واشنطن/ CNN

تناولت شبكة (سي إن إن) الأميركية في تقرير لها بعنوان"من الخاسر الحقيقي جراء انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني؟"النقاط الأبرز لتداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
ويؤكد التقرير وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، أن الانسحاب الأميركي سينعكس بالضرر على الاقتصاد الإيراني بالدرجة الأولى وشركات أميركية وأوروبية، حيث أدرج أبرز الجهات التي ستتلقى الضرر المباشر، أهمها:

يشير التقرير إلى أن إيران تمثل رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، عدا عن نحو خمسة احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث زادت إيران من الإنتاج منذ توقيع الاتفاق وتخفيف العقوبات إلى حوالي 3.8 مليون برميل في اليوم، بمقدار مليون برميل نفط يومياً بشكل إضافي على معدل عام 2015 (أي قبل التوقيع على الاتفاق).
وفي حال فرض عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية، فإنه سيؤثر في المعروض العالمي من النفط، وقد يتسبب في ارتفاع الأسعار، وقد ارتفع السعر بالفعل بنسبة 14% هذا العام إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
ويقول (جو مكمونيجل) كبير محللي سياسات الطاقة في مركز "Hedgeye Risk Management" للأبحاث، إن"السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار هو سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران".
وأضاف"الوضع يتعلق بكمية كبيرة من النفط معرضة للخطر، وأن أي تهديد لها ينذر بارتفاع الأسعار".

بوينغ وإيرباص
ينوّه تقرير (سي إن إن) إلى أن أكبر الصفقات التي تم توقيعها مع شركات أجنبية حتى الآن كانت مع شركتي (بوينغ) و(إيرباص) لتحديث أسطول إيران المتهالك من الطائرات، إذ وقعت (بوينغ) صفقة بقيمة 8 مليارات دولار، لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد رفع العقوبات، ومن المقرر تسليم أول دفعة من الطائرات خلال العام الجاري.
وقالت الشركة، إن"مبيعات طائراتها إلى إيران ستدعم مباشرة عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة"مشيرة إلى أن 100 ألف موظف في"بوينغ"سيستفيدون من تلك الصفقة.
كما وافقت مؤخراً على بيع 30 طائرة طراز"737MAX"بقيمة 3 مليارات دولار لشركة Aseman Airlines، وهي شركة إيرانية أخرى.
واستفادت أيضاً الشركة المنافسة لبوينغ في أوروبا (إيرباص) من رفع العقوبات، حيث وافقت الأخيرة على بيع 100 طائرة إلى إيران مقابل 10 مليارات دولار أميركي.
وأوضح التقرير، أن هذه المبيعات قد تصبح على المحك إذا أعاد ترامب فرض العقوبات، لأن (إيرباص) تستخدم أجزاءً وقطع غيار أميركية الصنع.

جنرال إلكتريك وفولكس فاغن وتوتال
وتؤكد (سي إن إن) أن العديد من الشركات الأجنبية الكبرى ظلت تتخوف من إقامة علاقات تجارية مع إيران، بسبب إمكانية عودة العقوبات إلى أن قرر عدد منها خوض مغامرة الاستثمار بالفعل، حيث وقعت شركة (توتال) اتفاقاً بقيمة ملياري دولار، للمساعدة في تطوير"حقل غاز الشمال"(جنوب إيران) العملاق بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي. إن. بي. سي)، وقال التقرير: لكن الشركة الفرنسية حذرت من أن اتباع نهج صارم من ترامب يمكن أن"يغتال"تلك الصفقة.
كذلك، فازت شركة جنرال إلكتريك (GE) الأميركية بعقود بملايين الدولارات من الطلبات من إيران عام 2017، وفقاً لوثائق الشركة، عن أعمالها في مجال النفط والغاز.
وفي عام 2017، أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية، أنها ستبيع السيارات في إيران لأول مرة منذ 17 عاماً.

شركات الطيران والفنادق
في السياق ذاته، يوضح التقرير، أن شركات الطيران استفادت من"الانفتاح على إيران"كوجهة تجارية وسياحية منذ تخفيف العقوبات، خصوصاً أن شركات الطيران الأوروبية مثل الخطوط الجوية البريطانية ولوفتهانزا الألمانية استأنفت تسيير رحلات مباشرة إلى إيران.
كما استفادت سلسلة فنادق عالمية من ذلك الانفتاح، حيث كانت مجموعة فنادق"أكور"الفرنسية أول سلسلة فنادق دولية تفتح فرعاً لها في إيران وذلك في عام 2015، وأعلنت كل من"ميليا"الإسبانية، و"روتانا"الإماراتية عن خطط لفتح فنادق في إيران.

الاقتصاد الإيراني
وأدى رفع العقوبات إلى عودة النمو إلى اقتصاد إيران في السنوات الأخيرة، لكن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشاً.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وفقاً للأناضول، كتبت (سوزان مالوني) الباحثة في معهد (بروكنغز)"بما أن المجموعة الكاملة من العقوبات الأميركية، بما في ذلك فرض عقوبات على استيراد النفط الخام الإيراني، ستعود إلى مكانها، حال انسحاب ترامب، فإن الوضع الاقتصادي الإيراني الهش سوف يتدهور بالتأكيد".
وانخفض التومان الإيراني مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة، وفقدت العملة الإيرانية ما يقرب من ثلث قيمتها خلال العام الماضي فقط، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن الانخفاض كان أكثر حدة في بورصات السوق السوداء، وجعل الانخفاض الواردات أكثر تكلفة، ويقال إن"بعض الإيرانيين أنفقوا مدخراتهم لشراء الدولارات واليورو".
يشار إلى أن إيران ومجموعة دول (5+1) التي تضم (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) توصلوا في 14 يوليو/ تموز 2015 إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
ونصّت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎
كما ينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً بدءاً من 2025، إلا أن الرئيس الأميركي يهدد برفض التوقيع على تمديد الالتزام بالاتفاق النووي في موعده المقرر في 12 مايو/ أيار المقبل، حيث يجب على الرئيس الأميركي توقيع وثيقة بتجميد العقوبات كل 120 يوماً.