الناصرية/ حسين العامل دعا المشاركون في ورشة محاربة الفساد ونشر اخلاقيات النزاهة والشفافية في ذي قار الى الحد من  التهديدات العشائرية التي تطول العاملين في مؤسسات مكافحة الفساد، وتشريع قانون يضمن حرية الوصول الى المعلومة وإلغاء المادة 136 التي تحول دون احالة الموظف المفسد الى المحاكم المختصة .
كما طالب المشاركون في الورشة التي اقامها المعهد العراقي ومؤسسة الحبوبي في ذي قار، وشارك فيها اساتذة جامعيون ومحامون واعلاميون ومنظمات مجتمع مدني بتفعيل دور المواطن في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ودعم سلطة الاعلام في مجال الكشف عن خفايا الفساد المالي والاداري وفضح المفسدين .حيث وصف احد المشاركين اصرار بعض المسؤولين على حجب قضايا الفساد عن وسائل الاعلام بالخطوة التي تمهد لتسويف قضية الفساد وتسويتها بطرق مشبوهة ، مبينا اهمية ودور وسائل الاعلام في الحد من مظاهر الفساد بالقول :" ان الموظف المفسد يفضل السجن عشر سنوات على ان لا يعلن اسمه عبر وسائل الاعلام كمفسد ". وشدد المصدر على اهمية فضح المفسدين عبر الوسائل المذكورة، داعيا في الوقت ذاته الى تمكين وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من الوصول الى المعلومة والبيانات الرسمية، التي تمكن الاعلاميين والمواطنين من التحقق من المعلومات المتحصلة عن الانحراف الاداري والمالي في عمل الدوائر الحكومية وغير الحكومية.فيما شدد الصحفي هيثم الجاسم  احد المشاركين باعمال الورشة على تفعيل الدور الرقابي في المؤسسات الحكومية وبسط سلطة القانون على جميع المفسدين، بدون استثناء داعيا في الوقت ذاته الى اعادة النظر في القوانين الادارية السارية، التي مازالت تعيق احالة المتهمين بالفساد الى المحاكم المختصة وذلك في اشارة الى المادة 136 من قانون المحاكمات الجزائية . وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه " لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة."   وقد حذر المشاركون في الورشة التي تواصلت اعمالها على مدى يومين متتاليين من تداعيات الفساد واثاره السلبية على المجتمع ومفاصل الدولة العراقية ومستقبل العملية السياسية ، مؤكدين ضرورة تبني برامج توعوية واسعة لنشر اخلاقيات النزاهة وتعزيز قيم المواطنة واشاعة ثقافة الحرص على المال العام .فيما دعا احد المشاركين الى سن قانون يلزم جميع المسؤولين الحكوميين بالكشف عن مصالحهم المالية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في محاربة الفساد مشددا على اهمية اصلاح النظام الاقتصادي ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطن العراقي، ولاسيما التفاوت الكبير بين دخل كبار المسؤولين وموظفي الدرجات الدنيا.