جلال حسن مهما تكن التبريرات والأسباب بشأن تقليص مفردات البطاقة التموينية الى خمس مواد فقط ،لا يمكن لأي مواطن ان يقتنع بها نهائيا، ولا يمكن ان تكون الحجج الواهية التي طرحتها الوزارة مقنعة ووافية، لكي يصدق بها أي عاقل في البلاد ، فكيف يمكن ان نصدق-
 وحسب قول مستشار الوزارة الاقتصادي- ان السبب بالتقليص، هو تقليل الضغط المادي الذي تعانيه الوزارة ، لانها تستورد بضائع تفوق ميزانيتها المقررة، اذا عرفنا سلفا ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية  لعام 2010 تقارب ثلاثة مليارات دولار، بما يساوي ثلاثة ترليونات وخمسمائة مليار دينار . أليس هذا المبلغ كبيرا ولا تملكه أي دولة نامية بمجمل ميزانيتها السنوية ؟لا شك ان الوزارة تعاني مشاكل ادارية، ولا تفصح عنها بشفافية بعد استشراء الفساد المالي في مفاصلها، وحسب اعتراف المسؤولين فيها، بل هناك ملفات قانونية عالقة تخشى ان توجه تهم الفساد الى العديد من العابثين في العقود الوهمية .اذن هناك تعثر واضح في عمل الوزارة، الامر الذي يتطلب حلولا جادة وموضوعية، لا أن يكون المواطن هو الضحية الاولى الذي يدفع الثمن في قطع غذائه اليومي.مجمل تبريرات وزارة التجارة  خلص في سببين الاول: صعوبة ايصال  مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين، ما يتطلب وضع ضوابط  وخطط لا تقدر عليها الوزارة . هذا اذا كانت لا تريد ان تشرك وزارة النقل او القطاع الخاص في نقل مفردات البطاقة الى مخازن المحافظات، وكأنها لا تملك اسطول كبيرا من الناقلات والشاحنات  الحديثة ، بل صارموضوع النقل شماعة لتعليق التلكؤ والتقاعس في العمل، حتى تصور المواطن ان موظفي الوزارة يعملون بدون رواتب  خدمة لعيون العراقيين.والسبب الثاني الذي يحمل الباطل بعينه وعلى لسان المستشار الاقتصادي نفسه في تبرير يذر التراب في العيون بقوله: ان تقليص مفردات البطاقة التموينية سيساهم في فتح المجال واسعا امام الشركات التجارية العالمية في توريد مواد غذائية تمتلك مواصفات عالمية.اذن ما حاجتنا لوزارة التجارة؟ اذا كانت هناك شركات تقوم بعمل افضل منها، وما حاجتنا الى مستشارين اقتصاديين على هذه الشاكلة، وما حاجتنا الى مستشارين قانونيين اذا كانت تعج بالمفسدين، هذه الاسئلة نضعها امام طاولة المسؤولين، ليس بهف الاجابة عنها بتبريرات جديدة، بل نقول وبصدق الا يخجلنا وقوف الناس طوابير امام  بوابات المنظمات الانسانية من اجل تسلم سلة مواد غذائية بسيطة من بلدان لا تمتلك مثل مواردنا النفطية وخيرنا الوفير. كفى تبريرات بقلة التخصيصات المالية وعدم وضع ميزانية تكميلية ، لقد صدمنا جمعيا وهذا خلل كبير في كبد وزارة  اللاتجارة!؟jalalhasaan@yahoo.com