الدكتورة عامرة البلداويبعد تحقيق تقدم ملحوظ في الجانب الأمني عرضت معظم القوائم الانتخابية اولويات برامجها للسنوات الاربع القادمة يتصدرها النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل خطط اقتصادية والتصدي لملفات اقتصادية شائكة ظلت مؤجلة طوال فترة السنوات الاربع الماضية بسبب تبني اولويات اخرى.
ان تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل والخدمات وانجاز اعمار البنى التحتية لتوفير بيئة جاذبة لاستثمارات تنعش الاقتصاد من اكثر الامور التي طالب بها جمهور العراقيين  ، ومما لا ينكر ان هذه الامور تتطلب رؤية واضحة للاقتصاد العراقي تبنى على اساسها سياسة وخطط اقتصادية تكون مرتكزا لآليات التنفيذ تأخذ بعين الاعتبار كل الجهود التي بذلت على هذا الطريق ولم تجد طريقا الى النور منذ عام 2003  وتأخذ بعين الحسبان كل الستراتيجيات والخطط المنجزة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي افرزتها الدراسات والبحوث ومسوحات وزارة التخطيط كذلك تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي والاجتماعي ونظام الحكم الجديد الذي بني على اساس تخفيف سلطة المركز نحو صلاحيات اكبر للمحافظات والاقاليم وغيرها ما يجدر وضعه على طاولة البحث مما يشكل العمود الفقري لمعالم الاقتصاد العراقي مابعد التغيير.rnأولويات عراقيةقد يسأل سائل ما أولويات العراق للمرحلة القادمة وهل حقا الاقتصاد هو اول الاولويات وان العراق سيغادر اولوية الأمن؟ وهل ستتراجع المناداة بالمصالحة الوطنية بسبب ماتحقق من نتائج افرزتها صناديق الاقتراع بما حقق مشاركة واسعة لا تجعل من موضوع المصالحة اولوية، أم هل سيتفوق الاقتصاد على ملف الخدمات الذي تشتد وطأته وتأثيراته مع ارتفاع حرارة الصيف وكثرة المهجرين والمشردين بلا مأوى بعد أي حادث من حوادث التفجير؟ وهل ستبقى تخصيصات الدولة للتعليم والصحة دون المستوى في الوقت الذي نتطلع فيه الى بذل المزيد من الجهود لكي لا تبقى مدرسة من الطين في العراق ولا يجلس طالب على الارض وان يجد كل عراقي من يعالجه في مركز صحي قريب من مسكنه؟ وماذا عن اولوية القضاء على الفساد والحكم الرشيد أوليس كليهما قد يكونان من اهم اسباب اعاقة النهوض بالاقتصاد فضلا عن بناء المؤسسات والتحول الى العمل بها والابتعاد عن الشخصنة والفردية في القرارات والتنفيذ؟ما أولوياتنا؟ هل يصح ان نقفز على جميع ماذكرته من امور متعثرة كانت سببا من اسباب انخفاض الانجاز وبطء التقدم لنذهب مباشرة الى ملف الاقتصاد الذي اذا اصطدم بأي منها اعاقته وحالت دون التعاطي به فقد يكون قرارا اداريا سببا في توقف عجلة التنمية الاقتصادية. rnأولويات الاقتصاد العراقيفي بلد كالعراق عاش حقبا من الزمن معتمداً على  الثروة النفطية في تمويل خزينة الدولة وعطل جميع الفعاليات الاقتصادية الاخرى لا نتوقع ان يتغير ذلك سريعا مع وجود النية والعمل على التغيير ، لذا فأن تأهيل القطاع النفطي من اجل تعظيم ايرادات بيع النفط الخام فضلا عن استغلال أمثل للثروة النفطية وعدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام، بل لابد من التحول الى تشجيع الصناعة النفطية وانشاء مصافي ذات طاقة انتاجية عالية للمشتقات النفطية تتناسب مع حجم الثروة والحاجة الى تلك المشتقات مازالت تعد من الاولويات . بالتأكيد هذا لا يعني التغافل عن تنويع الايرادات والخروج من خانة الاقتصاد احادي الجانب، بل على العكس ان الاستعانة بأيرادات النفط الخام في اعادة هيكلة وبناء القطاعات الاقتصادية الاخرى من الاولويات التي يجدر ان تسير جنبا الى جنب مع حجم الاهتمام بالقطاع النفطي .ان حسن استغلال الثروة يكمن في استخدامها في توفير البنى التحتية وجذب الاستثمار واكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التي تعتمد على بناء قواعد اقتصادية رصينة من دون إغفال الجانب الاجتماعي والتنمية البشرية اذ لا خير في اقتصاد قوي حيوي في مجتمع جياع وفقر وبطالة.يبرز هنا السؤال اين الاولوية في تنويع الايرادات وبأي القطاعات نبدأ في الحقيقة ان الفرشة العريضة لم تتمخض عن شيء طوال السنوات السبع الماضية وان خطط التنمية الشاملة مهمة حقا ولابد من اعدادها ولكن لابد ان تشتمل على اولويات تكرس التخصيصات لها وتوجه بأتجاهها فعلى سبيل المثال ان نسبة 23% من الفقراء يتركز النسبة العظمى منهم في الريف تجعل لزاما على أي حكومة ان توجه خططها بأتجاه تخفيض الفقر في الريف فلابد من سياسات وتخصيصات لمجتمع الريف الذي يغلب عليه العمل في الزراعة وتكون لها اولوية وعلى هذا الاساس لابد ان تنهض الحكومة والبرلمان بتعديل التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي فضلا عن اصدار قوانين جديدة داعمة للفلاحين وصغار المزارعين كما يتعين تخفيف الامية في الريف والنهوض بالواقع الصحي في القرى والارياف عامة ودفع عجلة الاستثمار في اطراف المدن ودعم مبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيها وتوفير البنى التحتية المشجعة لهم.rnتحديات المستقبليواجه الاقتصاد العراقي جملة من التحديات التي تمثل اختبارا لقدرات العراقيين في التعامل معها  وايجاد الحلول لها ومغادرتها. فأن نسبة الفقر (23%) تعد مرتفعة ونسبة البطالة (13% حسب التعريف العالمي للبطالة) تتذبذب صعودا ونزولا وبنى تحتية مدمرة (مازالت هناك طرق للم