حوار / سعاد الراشديعد الاستثمار ضرورة قصوى للاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلالات هيكيلية يمكن ان يكون للاستثمار أثر كبير في احتوائها والحد من الظواهر السلبية العالقة في الاقتصاد الوطني. ( المدى الاقتصادي ) حاورت مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور عبد الله البندر بشأن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 غير الفاعل وعن الأسباب التي تقف حائلاً امام تفعيل الاستثمار والحلول الناجعة والسريعة لتنشيطه
 لاسيما بعد التعديلات الاخيرة التي طرأت على القانون والتي شملت القطاعين المختلط والعام و تضمنت المشاريع القائمة غير المنتجة العائدة الى الدولة وذكر البندر في حوار مع  (المدى الاقتصادي) ان قانون الاستثمار في العراق استثنى ثلاثة قطاعات من الاستثمار  هي الاستخراج النفطي وألتامين والبنوك وبين ان هناك اولوية لقطاع الصناعات الكهربائية والصناعات النفطية متوقعا ان العراق يحتاج الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسنة 2015  مؤكدا على ان هناك علاقة ممتازة  مع اقليم كردستان على مستوى التنسيق الفني والتخطيطي.*كيف تقيمون واقع الاستثمار في العراق؟- الاستثمار في العراق يعد حالة جديدة على العراقيين لان النظام الاقتصادي السابق قبل عام 2003 كان نظام مركزيا تدار الانشطة الاقتصادية كافة من قبل الدولة  ولكن ماحصل بعد سقوط النظام السابق بدأ العراق  يتجه نحو اقتصاديات السوق والذي يلعب الاستثمار به دورا كبيرا عن طريق وجود القطاع  الخاص الذي يعد عنصرا اساسيا ومهما في احداث عمليات النمو الاقتصادي باعتباره يشكل قاعدة فاعلة ورصينة في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجهها الاقتصاديات خصوصا اذا ما علمنا ان كثيراً من البلدان تعاني من شحة في التمويل مايجعلها تعتمد على الاستثمارات الاجنبية في جذب الاموال الى بلدانها.و ان ماحصل مع العراق هو تدمير البنية الداخلية والارتكازية له وكذلك البنى الفوقية  والمعروف لدى المختصين ان اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي حيث يعتمد في الدرجة الاساس على ايرادات النفط والكل يعرف ان هذا القطاع تعرض الى تخريب والى استخدامات غير صحيحة حيث كرس منذ ثمانينيات القرن الماضي الى عام 2003 لخدمة الاقتصاد الحربي حيث وجهت الموارد الاقتصادية لادامة الحروب حيث ان التدمير شمل القطاعات كافة ولم يبق للعراق سوى ان يطبق برنامج النفط مقابل الغذاء حيث استخدم لتمويل مفردات البطاقة التموينية وبالتالي تعثرت حركة التنمية في العراق ، كذلك نرى عام 2003 ان القطاع النفطي هو الاخر متدهور وبالتالي الايرادات شحيحة لذا لابد من الاقتراض ، حيث اتجه العراق نحو نهج آخر باعتبار ان المديونية كبيرة وان الاقتراض لا يفيد في هذه المرحلة لتمويل مشاريع الحكومة الاستثمارية لذا شرع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والذي سلط الضوء على الكثير من الامور خصوصا تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب الى الدخول الى العراق  وهي تجربة وليدة وحديثة وبالتالي نعتقد ان الاستثمارات المخطط لها  وخاصة الحكومية منها تحتاج الى مبالغ كبيرة بسبب العجز الكبير الذي نعاني منه لان النفقات كثيرة.وكما هو معروف حصلت انتقالة نوعية على المستوى المعيشي كما حصلت تغييرات في السياسة الاقتصادية وكانت بتقديرنا جيدة ، حيث استطاعت هذه  السياسات   كالنقدية والسياسة المالية  ان يكون هنالك تنسيق بينها سعياً لخفض التضخم حيث انخفض من60%  الى ان وصل الى نسب متدنية ما يقارب 6% واعتقد ان هذا رقم جيد اضافة الى  كذلك  ان وضع العملة مستقر بسبب السياسة التي ينتهجها البنك المركزي وهي سياسة ناجحة وبالتالي انا اعتقد ان هناك تطوراً  يشار له من خلال الاجراءات المتبعة لتخفيف العجز في الموازنة ، وعليه مادام هذا العجز موجوداً والنفقات كبيرة مقابل الايرادات فالدولة ليس لديها سوى ان تعتمد على الاستثمار الاجنبي في تمويل المشاريع الاستثمارية التي خططت لها الهيئة بموجب القانون، لذلك نعتمد كثيرا في هذه المرحلة على دخول الاستثمارت  الاجنبية وتشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب.rn*ما المساحة التي اعطيت للقطاع الخاص العراقي من قبل الهيئة الوطنية  للاستثمار؟- قانون رقم 13 للاستثمار خصص للقطاع الخاص بشقيه العراقي والاجنبي كذلك فأن القانون شمل القطاع المختلط وفي التعديل الاخير شمل القطاع العام ايضا بالاستثمار في المشاريع التابعة للدولة  وهي مشاريع قائمة ولكنها غير منتجة  مثل معامل كبيرة في وزارة الصناعة وغيرها وهناك الكثير من المصانع متوقفة عن العمل تحتاج الى تأهيل وضمن آليات التعاقد وممكن ان تكون هناك مشاركة او نسب من الارباح.و كذلك سوف نقوم بشمول هذه المشاريع  بالحوافز والضمانات التي تقدمهاهيئة الاستثمار بالقانون  اضافة الى ذلك هناك الكثير من الحوافز قدمت للمستثمر العراقي منها ماتتعلق بالاعفاء  الضريبي وتقدم للمشاريع لمدة عشر سنوات وأن كان المشروع لشخص عراقي ولديه نسبة   51%  في المشروع ، و للهيئة صلاحية  ان تزيد الاعفاء الى 15سنة وهو موضوع مهم خصوصا ان السعر الضريبي عالٍ في العراق وهو جزء