طالب مجلس محافظة الديوانية في قرار صوت عليه بالإجماع قيادة الفرقة الثامنة والقطعات العسكرية التابعة لها بإخلاء مقرها الحالي بغية عرضه للاستثمار في قطاع السكن والتجارة، في حين ردت القيادة مؤكدة أنها لن تنفذ القرار ولا أي قرار غيره ما لم يرد من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال رئيس مجلس محافظة الديوانية، جبير سلمان الجبوري، في حديث لـ (المدى برس) إن "المجلس قرر بالإجماع إلزام قيادة الفرقة الثامنة والقطعات العسكرية التابعة لها بإخلاء المقر الذي تشغله حاليا، وتنتقل إلى خارج التصميم الأساس لمحافظة الديوانية".

وأضاف الجبوري أن "ميدان الرمي شرق مدينة الديوانية، سيكون بديلا لتواجد هذه القوات، ويمكن لوزارة الدفاع إنشاء المباني الخاصة بالفرقة فيه".

وأوضح  الجبوري أن "مجلس المحافظة شكل لجنة خاصة، لمتابعة سرعة تطبيق القرار، لإكمال تخصيص الأرض ومنحها إلى هيئة استثمار الديوانية، لعرضها كمشاريع سكنية أو تجارية"، إلا أنه لفت إلى أن يصطدم بـ"إصرار قيادة عمليات الفرات الأوسط والفرقة الثامنة على البقاء في المعسكر، على الرغم من إيعاز رئيس الوزراء بتسليمه إلى الحكومة المحلية في الديوانية".

قرار غير ملزم

من جانبه، قال قائد الفرقة الثامنة اللواء الركن حسن الخفاجي في حديث إلى "المدى برس" إن "قرار مجلس المحافظة غير ملزم لنا ولن ننفذ أي قرار ما لم يرد إلينا من مراجعنا"، موضحا أن "الفرقة تابعة إلى وزارة، ترتبط برئاسة الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وغير ملزمة بتنفيذ أي قرار من أي جهة غيرهما".

وأضاف الخفاجي إن "المعسكر والمباني التي فيه تم بناؤها خلال السنوات الماضية ولن تهدم، ولن تسلم إلى الحكومة المحلية في الديوانية"، مطالبا الأخيرة بـ"إيجاد أماكن أخرى للاستثمار".

ونفى الخفاجي أن يكون رئيس الوزراء قد  وجه بإخلاء المعسكر وتسليمه إلى المحافظة، ولفت إلى أن "الكتاب الذي ورد في العام 2010، يبقي الحال كما هو عليه، ويبقي عائدية المعسكر إلى الفرقة الثامنة، مع تحديث تخطيط مبانيه".

وكان مجلس محافظة الديوانية قد أصدر في العام 2010 قرارا بإخلاء المحافظة من الوحدات العسكرية، لكن قيادة الفرقة الثامنة لم تلتزم بتنفيذه على الرغم من إدخال المعسكر ضمن التصميم الأساس لمحافظة الديوانية، وسعي الحكومة المحلية لعرضه إلى للاستثمار، كما حصل في معسكر الرشيد وباقي الثكنات العسكرية في زمن النظام السابق .