الذي دخل يوم الخميس (8/11/ 2012) إلى أي سوق للمواد الغذائية في بغداد، وربما في جميع أنحاء البلاد، شعر بأن نقوده نفدت سريعا من غير شراء أي مادة إضافية أو غير اعتيادية، فالقرار الحكومي بإلغاء البطاقة التموينية على الرغم من أن عمره لم يتجاوز اليوم الواحد أو حتى دخل حيز التنفيذ فإنه قفز بأسعار المواد الغذائية الرئيسة إلى مستويات، غير طبيعية، أثارت قلقا واضحا لدى العراقيين الذين يراوح أغلبهم على مشارف خط الفقر وحتى تحته.

ويقول، شاكر محمود، الذي يمتلك محلا لبيع المواد الغذائية بالمفرد في حديث إلى ( المدى برس)، "إن سعر كيس الدقيق الذي يحتوي (50) كيلوغراما ارتفع إلى ثلاثين ألف دينار، نحو (25 دولارا)، بعد أن كان يباع بعشرين ألف دينار قبل يوم واحد، وكذلك ارتفع سعر كيس الرز من (16 ألف دينار) إلى (21 ألف دينار)".

ويشير محمود إلى أن "تجار الجملة الرئيسيين يمتنعون عن بيع المواد المخزونة لديهم أملا بالحصول على مزيد من الأرباح"، ويلفت إلى أن هؤلاء "سيرفعون الأسعار أكثر في الأيام المقبلة".

مواطنون: سنلجأ إلى ساحة التحرير

وقد يكون قرار إلغاء البطاقة التموينية مبررا لعودة التظاهرات إلى الشارع العراقي بعد أن غابت ما يقرب السنة والنصف بعد أن استطاعت الحكومة أن تمتص غضب الشارع الذي ثار على سوء الخدمات في الفصل الأول من العام 2011، إذ يؤكد مواطنون ومنظمات إنسانية أنهم يتحضرون للنزول إلى الشارع من أجل إيقاف تنفيذ القرار.

أثر سلبي على المواطنين

ويقول أبو وسام (عامل أجرة في بغداد) انه يتنظر آخرين "للذهاب والتظاهر في ساحة التحرير تعبيرا عن الرفض للقرار".

ويرى أبو وسام في حديث إلى (المدى برس) أن "إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية سيكون له تأثير سلبي على المواطنين"، ويؤكد أن "أحدا لن يسكت على ذلك".

بينما يتساءل المواطن أبو علي(38) سنة، عن "مصير المواطن البسيط في حال ارتفعت الأسعار أكثر"، ويقول "إذا ارتفع سعر كيلو الدقيق إلى (1000) دينار فلا يمكنني الشراء فأنا مجرد عامل".

وبدوره يقول المسؤول في مؤسسة النخبة للثقافة والإعلام في ذي قار علي الملا في حديث إلى (المدى برس) إن "التظاهرات ستلتزم بالطابع السلمي وسندعو فيها إلى العودة للبطاقة التموينية وتحسينها"، مضيفا "وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا فإننا سنستمر بخطوات أخرى من تظاهرات واعتصامات لأننا على قناعة تامة بأننا سنحقق ما نريد".ويؤكد الملا أن "المنظمين سيباشرون إجراء كافة الموافقات القانونية وتوفير الحماية من قبل الأجهزة الأمنية لإنجاح التظاهرة المطلبية"، لافتا إلى أنه "من المقرر أن تنطلق التظاهرة صباح يوم الأربعاء المقبل من ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

سياسيون: القرار ألغى آخر قلاع الأمل للمواطن

السياسيون ومن كتل مختلفة من غير ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة لم يكونوا أقل تخوفا من المواطنين، ومع أن البعض رحب بالقرار على مضض، فإنه اعتبره أيضا مجازفة كبيرة إذا لم توفر الحكومة البدائل لأنه سيفسح المجال أمام "تجار الأزمات".

ويقول أمين عام كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي في حديث إلى (المدى برس) إن كتلته "تدرك أن هذا القرار سيوفر الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة أو رديئة وسيخلص العراق من الحلقات الوسيطة للسماسرة والمفسدين"، إلا أنه يستدرك بأن كتلته "ترفض القرار إذا لم توفر الحكومة البدائل المناسبة".

مجازفة كبيرة

من جانبه، يصف النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي، في حديث إلى (المدى برس) إلغاء البطاقة التموينية بأنها "مجازفة كبيرة وخطرة" من قبل الحكومة، داعيا إلى "وضع آلية سريعة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية".

ويطالب العكيلي الحكومة بـالرجوع إلى المقترح الذي قدم إلى مجلس النواب والذي يدعو إلى "تسليم المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية إلى الحكومات المحلية وإعطائها حرية التصرف بهذه الأموال".

وبدوره يحذر النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي في حديث إلى (المدى برس)  من تداعيات قرار إلغاء البطاقة التموينية، لأنه "قرار متعجل وغير صائب"، مؤكدا أن "تخصيص مبلغ خمسة عشر ألف دينار لا يكفي".

ويرى العبيدي أن "الدولة لم تبن مؤسساتها الرقابية التي تحد من جشع التجار واحتكارهم للسوق"، متهما "اللوبي الضاغط باتجاه القرار بأنه من ساهم في إلغاء البطاقة التموينية وهي آخر قلاع الأمل  للمواطن العراقي الفقير".

الفساد وراء الإلغاء !

وربما تكون موجة ردود الفعل السلبية التي خلفها قرار إلغاء البطاقة التموينية السبب وراء مسارعة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الإعلان عن نية الحكومة زيادة المبلغ البديل عن البطاقة التموينية، إذ نقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن المالكي في خبر عاجل بثته قوله إن "هناك إمكانية لزيادة مبلغ التعويض عن البطاقة التموينية من 15 ألف دينار إلى 25 ألفا".

أما المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ فيؤكد في حديث إلى "المدى برس" أن قرار إلغاء البطاقة التموينية "جاء للقضاء على عمليات الفساد فيها"، مقرا بأن "الدولة لم تستطع القضاء على عمليات الفساد في البطاقة.