جدة / اف بتواصلت الدعوات في المطالبة بحقوق المرأة في الخليج العربي ، ورفع المعوقات دون مشاركتهن في الحياة العملية ، وهو الامر الذي تطالب به المنظمات النسائية في بلدان هذه المنطقة ، فضلا عن المطالبات الانسانية والدولية الاخرى حيث كان اخرها ما دعت اليه مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلي امس الاثنين من السعودية
 الى ان ترفع دول الخليج كل المعوقات التي تحول دون سيطرة المرأة على حياتها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة.وقالت بيلي في كلمة القتها في جامعة الملك عبد الله في جدة (غرب) "ان النساء في المنطقة لا يزلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن".واضافت ان "العقبات التمييزية لا زالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة ومساهمتهن في الحوارات العامة التي تؤثر على مسار الامة".واكدت بحسب الترجمة الرسمية لكلمتها الى العربية ان "هذه العقبات يجب ان تزال".كما اعتبرت انه "آن الاوان لوضع حد لمفهوم الوصاية الذكورية وهناك ايضا حاجة لعمل المزيد خاصة فيما يتعلق بجنسيات الاطفال والعنف الاسري".الا ان بيلي نوهت بجهود العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز من اجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية.وقالت "اتحدث معكم في جامعة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، وهي صرح يشهد بالتزام جلالته ليس فقط بدعم التقدم في مجال تعزيز التعليم ولكن ايضا الاهتمام بتحسين وضع المرأة وتمتعها بحقوقها".وقد سمح للنساء في هذه الجامعة المشاركة بشكل كامل في النشاط الاكاديمي والاختلاط مع الرجال في هذا الاطار.وقالت "لقد اثلج صدري معرفة ان عدد الطالبات الاناث فاق عدد نظرائهن الذكور وان التعليم، بما فيه في مرحلة الدراسات العليا، اصبح متاحا لاعداد متزايدة من النساء في المنطقة ككل".واشارت الى ان بعض الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عدلت قوانينها فيما يتعلق بحقوق المرأة "بما فيها امور الزواج والطلاق والميراث والمشاركة في الحياة العامة".واعتبرت ان "الجهود المتواصلة من اجل انهاء الوصاية الذكورية ومنح النساء الحق في التصويت والوصول للمناصب العامة هي جهود جديرة بالثناء ويجب ان تستمر".كما دعت بيلي دول المنطقة الى التراجع عن التحفظات التي وضعتها على "اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة"، مشيرة الى ان "بعض هذه التحفظات تعتبر غير متوائمة مع موضوع وهدف الاتفاقية".