كربلاء/ المدى أوضحت ندوة حوارية علمية ناقشت أزمة المياه وكيفية وضع الحلول لها إن امن العراق يتعرض لخطر جدي حاضرا ومستقبلا بسبب أزمة المياه وسياسات دول الجوار مطالبا بضرورةالاهتمام جديا بالمشكلة من قبل السياسيين والمختصين سواء باتخاذ القرارات الصائبة أو باعداد البحوث والدراسات الموضوعية لتشخيصها وعلاجها.
وعقدت الندوة التي أقامها مركز الفرات للبحوث والدراسات الإستراتيجية في كربلاء والتي شارك فيها  جمع من الأكاديميين والمسؤولين المحليين وأساتذة جامعات ومعاهد  ومدراء دوائر الماء والزراعة والمجاري، فضلا عن ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار (تهديدات الأمن المائي في العراق ). وفي بداية الندوة التي أدارها مساعد رئيس المركز الدكتور خالد عليوي العرداوي تمنى على المشاركين تمام الاستفادة والتفاعل الايجابي مع أهداف الندوة وبما ينسجم مع خطورة موضوعها على الأمن الوطني العراقي لتشهد الندوة بعدها تقديم ثلاث أوراق بحثية: الأولى للدكتور احمد شاكر أستاذ القانون الدولي في كلية القانون بجامعة  كربلاء ناقشت قضية (التنظيم القانوني لمياه نهري دجلة والفرات في ضوء القانون الدولي)، إذ حرص فيها الباحث على بيان الخلفية التاريخية والواقع الحاضر للموضوع كاشفا النقاب عن مظاهر الخلل القانوني والتهديد الجدي الذي يتعرض له العراق من دول جواره الإقليمي فيما يتعلق بأمنه المائي. والثانية قدمها الدكتور احمد باهض تقي مدير المركز والمختص بالاقتصاد السياسي الدولي وهي بعنوان (أزمة المياه في العراق: الأسباب والمعالجات) ذهب فيها الباحث إلى التأكيد على أن المياه تشكل أزمة عالمية وليست فقط أزمة عراقية وان أسبابها متعددة الأبعاد: سياسية واجتماعية واقتصادية ومناخية (طبيعية) ، وعلاج هذه الأزمة يتطلب خططا متعددة الأبعاد أيضا، لأن الاقتصار على بعد واحد لا يحل المشكلة بل قد يزيدها تعقيدا.  والورقة الثالثة أعدها الدكتور فاضل محمد ظاهر من المعهد التقني في كربلاء والمختص بهندسة الموارد المائية وكانت تحت عنوان (شحة المياه في العراق: الآفاق المستقبلية والحلول المقترحة) وقد ذهب في ورقته إلى تأكيد ما قاله الدكتور باهض حول جدية وخطورة أزمة المياه وكونها أزمة عالمية تؤكد التقارير الدولية تفاقمها مستقبلا بشكل قد يجعل الحروب القادمة حروبا تدور حول المياه، وذكر الباحث في سياق كلامه جملة من الأرقام المخيفة التي تعكس فداحة المشكلة ونتائجها الكارثية على امن العراق الزراعي والبيئي.  وشهدت الندوة مداخلات وتعقيبات عديدة أغنت محاورها وأهدافها وعززت من توصياتها مثلما عكست التعقيبات والمداخلات تفاعلا ايجابيا وتأكيدا رسميا وأكاديميا على خطورة مشكلة المياه كونها من المشاكل التي تقتضي اتخاذ كل ما يمكن من سبل لعلاجها قبل أن تصل إلى مديات يستحيل علاجها. وقد توصلت الندوة إلى جملة من التوصيات تم رفعها الى الحكومة المركزية وكذلك الحكومة المحلية للاستفادة منها والأخذ بها ومنها : تشكيل مجلس أعلى لإدارة المياه في العراق شبيه بمجلس الطاقة يكون عمله احترافيا ومهنيا وبعيدا عن التسييس. وتفعيل المعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة باستغلال الأنهار الدولية والحرص على انضمام دول الجوار إليها، فضلا عن عقد معاهدات ثنائية وجماعية بين دول الإقليم لضمان حقوق الجميع من الماء ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين أبناء الشعب العراقي للحد من المشكلة، على أن يكون للمؤسسات الرسمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى قصب السبق في ذلك. وان تكون خطط التنمية الموضوعة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خططا مدروسة بشكل جيد وبما ينسجم مع تحقيق الأمن المائي للعراق مستقبلا.