بغداد / المدى وصف قيادي في ائتلاف دولة القانون أمس، قرار الهيئة القضائية التمييزية بإعادة عد وفرز اصوات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد وبعض المناطق بالقرار الصائب ومنصف لأصوات المواطنين . 
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لوكالة (آكانيوز)  للانباء إن "قرار المحكمة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون الانتخابية قرار ناضج ومهني، لا سيما ان الطعون التي قدمت إليها مسندة بالوثائق والأدلة".وأوضح أن "ذلك يدل على إنصاف العملية الديمقراطية والمواطن وصوته الذي أدلى به في الانتخابات". وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي أن الهيئة القضائية التمييزية وافقت على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية. وكان محامي ائتلاف دولة القانون أمام الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات طارق حرب، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة قررت ظهر أمس الاثنين، إعادة عمليات العد والفرز اليدوي في جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد أن أخذت بالطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات"، مؤكدا أن "القرار ملزم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة".وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني إن "الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية وافقت على العد والفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات في العاصمة العراقية بغداد".ومن جهتها ترى جبهة التوافق على لسان عضوها رشيد العزاوي أن "المحكمة التمييزية  اتخذت القرار الصائب في قضية اعادة العد والفرز اليدوي في بعض المناطق  بعد ان رأت الطعون المقدمة من بعض الكتل السياسية تستند الى ادلة ووثائق دامغة". واضاف أن "قرار المحكمة التمييزية باعادة العد والفرز في بعض مناطق بغداد وربما بعض المحافظات قد يكون لغرض طمأنة المواطن بأن الاصوات التي ادلى به سوف تكون في مكانها ولمن ادلى به ".وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري  المالكي قد قال في مؤتمر صحفي لقائمته في 26 اذار الماضي ان النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي، وان ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها.أما عضو الائتلاف الوطني عامر ثامر فأشار الى انه "ربما لا يكون  لقرار هيئة التمييز في اعادة العد والفرز في بعض المناطق التأثير الكبير على نتائج الانتخابات".واضاف ثامر ان "ما قامت به هيئة التمييز هو تطبيق القانون على اعتبار ان هناك طعونا قدمت من قبل بعض الكيانات مرفقة بادلة ووثائق تثبت التزوير او حصول خروقات في النتائج لتلك النتائج". ولفت الى أن "محكمة التمييز الخاصة للنظر بطعون الانتخابات انصاعت لطلبات الكتل التي رأت حصول خرق في بعض المناطق، وبأرسالها وراء ممثلي دولة القانون للتباحث حول هذه الطعون تكون قد اكدت وجود الخرق الذي تحدثت عنه بعض الكتل وتم تحديد المناطق التي ستتم اعادة الفرز فيهما وهما منطقتان دون ان يذكر اسمي المنطقتين".   ومن جهته ذكر اياد الكناني عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في وقت سابق من أمس لـ (آكانيوز) أن المفوضية ملزمة بموجب قانونها ان تتعامل مع القرارات التي ترد من الهيئة القضائية ويتم تنفيذها.يذكر أن نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية العليا في 26 آذار/مارس الماضي اظهرت  فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا،  تلتها قائمة الحالف الكردستاني بـ 43 مقعدا".فيما اعتبرت القيادية في ائتلاف العراقية عالية نصيف، قرار الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات والقاضي بإعادة عمليات العد والفرز في مدينة بغداد بأنه "مسيس وصدر تحت ضغوط جهات متنفذة"، متوقعة أن تكون له سلبيات على بقية القوائم الفائزة.واعتبرت نصيف، إنه "كان على الهيئة التمييزية القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تناقش مع ممثلي الكتل السياسية قرار اعادة عمليات العد والفرز، قبل إصداره، على اعتبار انها متضررة من القرار".