بغداد / المدىحاولت أطراف ووسائل اعلام معينة، عن قصد او لسوء فهم، تشويه تصريحات الرئيس جلال طالباني بشأن التحالف مع كتلتي "الائتلاف الوطني العراقي" و"ائتلاف دولة القانون" في حال اتحادهما، الامر الذي يقتضي توضيح حقيقة ما طرحه الرئيس من مواقف وعرضه لاحقا في مقابلته مع فضائية "العربية"، وخاصة أن التشويه المتعمد او غير المقصود استمر، ما يتطلب بيان الحقائق الآتية :
أولاً : إن الرئيس يؤيد ان تتفق كلمة النواب الفائزين في الانتخابات، من المكونات الثلاثة للمجتمع العراقي: العربي الشيعي والعربي السني والكردستاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية.ثانياً: إن الرئيس يرى في اتحاد قائمتي "الائتلاف الوطني" و"دولة القانون" شرطاً لعقد حوار المائدة المستديرة المرجوة وذلك لأن التداولات الأولية بينت عدم استعداد إحداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما.ثالثاً: ان التحالف مع "الائتلاف" و"دولة القانون" بعد اتحادهما لايعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما، بل انه يرغب في التحالف مع القائمة "العراقية" و"التوافق" و"وحدة العراق" أيضاً، لذلك فإن تفسير تصريح الرئيس بانه انحياز الى التحالف الناجم عن اتحاد الكتلتين او انضمام اليه وتهميش الاخرين، انما هو تجن واضح وتشويه مخالف لقناعة الرئيس التي عبر عنها في مقابلته التلفزيونية مع "العربية".رابعاً: ان الرئيس كان ومازال يكن الاحترام والمودة للأخ الدكتور اياد علاوي ويرغب في التعاون مع قائمته على الرغم من المواقف العدائية لبعض نوابها تجاه الشعب الكردي. وحسبنا التذكير بما قاله واحد منهم من أن بهدينان آشورية وأربيل تركمانية وكركوك عربية والسليمانية عجمية، فيما اشار آخر الى أن المناصب الرئيسة الثلاثة يجب ان تكون مقتصرة على العراقيين العرب دون الكرد او سواهم من العراقيين، ويجاهر آخرون من القائمة ذاتها بمعارضتهم الدستور وخصوصاً المادة 140 منه والخ..خامساً: أكد الرئيس في مقابلته مع "العربية" أفكاراً أساسية يؤمن بها، منها انه لا يجوز بتاتا استبعاد اي من القوى الرئيسة التي تمثل اهم مكونات الشعب العراقي، ورفض اقصاء أو تهميش القائمة "العراقية" ورفض مبدأ حكم الاكثرية العددية في البرلمان والتشديد على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية تضم جميع الكتل الفائزة في ضوء فهم راسخ لكون ان وجود العراق وتقدمه وازدهاره يتطلب التعاون بين جميع الكتل السياسية الفاعلة على الساحة العراقية وان دور التحالف الكردستاني يتمثل في العمل على توحيد القوى، وهو لايوافق على استثناء اي قوة عراقية من العملية السياسية.سادساً: فيما يخص رئيس الوزراء المقبل، أشار الرئيس الى المادة 76 من الدستور التي جاء فيها نصا: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء" وفي ضوء ذلك اذا ظلت "العراقية" الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب فلابد لرئيس الجمهورية المقبل ان يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء.سابعاً: إن الرئيس ليس طارئا على الساحة السياسية فله علاقات جيدة مع جميع القادة الذين يعرفون عن كثب حقيقة مواقفه التي لايمكن ان يشوهها الاقتباس المبتور من تصريحاته على طريقة "لاتقربوا الصلاة...".