عماد جاسم مع تواصل اجتماعات الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة تطرح خيارات تشكيل الحكومة القادمة،ويبدو أن هناك شبه إجماع على تبني مشروع تكوين حكومة شراكة وطنية،في محاولة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة بعد ان شكلت الحكومة بمبدأ حكومة توافق من ناحية التسمية
 الا أنها انتهت فيما بعد حكومة محاصصة صرفة تقاسم فيها الفائزون بمراكز الحكومة التنفيذية من وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وصولا إلى مناصب بسيطة في الدولة ويبدو ان هناك تشديداً في طروحات الكتل في اجتماعاتها الأخيرة وبالأخص للقوائم الفائزة على ضرورة قيام حكومة شراكة وطنية لكنها قي الوقت ذاته اكدت هذه القوى على أهمية الابتعاد عن منهج المحاصصة في الحكومة الا ان الحديث عن حكومة شراكة بلا محاصصة يثير استغراب المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي لانها صعبة التحقيق بدون اللجوء لتقاسم السلطة والمناصب بعد تجربة معروفة في الدورة الماضية التي تشكلت فيها الحكومة تحت شعار حكومة وحدة وطنية لكنها في واقع الحال كانت حكومة محاصصة الدكتور موفق الربيعي عضو الائتلاف الوطني العراقي أشار الى سعي الائتلاف الوطني الى قيام حكومة شراكة مع التأكيد على اختيار وزراء أكفاء لديهم انتماءاً للوطن أكثر من انتمائهم إلى أحزابهم وكتلهم مشيرا الى ان القوى السياسية تمتلك ما اسماها فرصة ذهبية لمغادرة الطائفية السياسية بتكوين حكومة شراكة والبدء بإنشاء دولة مؤسسات  في حين وجد الشيخ عدنان الدنبوس عضو ائتلاف العراقية ضرورة تفهم القوى السياسية تأليف حكومة شراكة وطنية لتقارب نتائج الانتخابات بالنسبة للقوائم الفائزة ومن اجل إشراك كل الممكنات العراقية في تأليف حكومة تمثل كل أطياف الشعب معربا عن تفاؤله بجدية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بتأليف تلك الحكومة الوطنية وهي حكومة الشراكة التي تختلف بالشكل والمضمون عن حكومة المحاصصة التي أضرت بمصلحة الشعب طيلة الأعوام الماضية لكن الدكتور سليم عبد الله عضو التوافق العراقي شكك بنوايا الكتل السياسية في تبينها مشروع حكومة شراكة وطنية معتقدا أن أطلاق تلك القوى لمفهوم الشراكة في هذا الوقت يأتي من باب المغازلة والمناورة السياسية على حد تعبيره لان اغلب الكتل الفائزة تفكر بمصالحها ومحاولة حصولها على مناصب مهمة في الدولة ولا ترتضي في واقع الحال مجيء أشخاص لم يحصلوا على أصوات مهما كانت كفاءتهم لتولي مناصب حكومية لأنهم يريدون التحكم بالية عمل الوزراء ويطبقون أجندات الأحزاب على حساب مصلحة الشعب.