صبيح الحافظأن الحديث عن الأسباب والأحداث التي أدت إلى تدهور سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية سوف يجرنا إلى خوض مواضيع سياسية لسنا بصددها، وإذا ما تخطى الكلام عن تلك الأسباب والأحداث فلأنها معروفة لدى الجميع.
بلغت قيمة الدينار العراقي بالنسبة للدولار الأمريكي حتى نهاية 1983 (3,33) ثلاثة دولارات وثلاثة وثلاثين سنتاً أي بمعنى آخر أن كل 30 ديناراً يساوي (100) دولار أمريكي كنتيجة للظروف المأساوية والأزمات الحادة والمتلاحقة التي حدثت من جراء السياسة الخاطئة والمتهورة وغير الحكيمة التي اتبعها النظام السابق لإدارة العراق في جميع مجالات الحياة ومن ضمنها السياسة الاقتصادية لهدر أموال الدولة ولعل أخطرها وأشدها وطأة التدهور الذي أدى إلى هبوط قيمة الدينار العراقي بشكل مريع ليس له مثيل في البلدان التي مرت بأزمات سياسية وأحداث مشابهة لما حدث في العراق، حتى أصبحت قيمته إلى حد الخجل أن نذكر ذلك.بعد هذه المقدمة القصيرة نطرح السؤال التالي:ـهل من علاج لعودة الدينار العراقي لقيمته الحقيقية السابقة؟ أي ما قبل تلك الأحداث التي ذكرتها آنفاً؟ أو بمعنى آخر هل بالإمكان جعله يساوي (3,33) دولار أمريكي؟.وللإجابة على هذا السؤال أقول: ليس هناك مشكلة ليس لها حل، وبإمكان من في يده الأمر وحرية اتخاذ القرار وبمساعدة ومشاورة المستشارين والخبراء المعنيين في مجال الاقتصاد إذ أن هؤلاء لديهم القدرة والاستطاعة لوضع برنامج عمل فعال وناجح على شروط توفر حرية اتخاذ إجراءات وفق مبدأ الديمقراطية لتخطي الضغوط والمفاهيم السياسية.رغم قلة معرفتنا في علم الاقتصاد، ولكن من المعروف وكما نعتقد أن قوة وثبات العملة المتداولة في بلد كانت تعتمد على مجموعة من المفاهيم، ومن هذه المفاهيم دعم العملة المتداولة بعملة قوية دولية توضع كرصيد ثابت في البنك المركزي العراقي مع كمية من سبائك الذهب بحيث تعادل المبلغ الكلي للعملة العراقية المتداولة في السوق، وهناك عوامل سياسية تتعلق بموقع العراق وسمعته لدى دول العالم وتعامله الايجابي من الناحية التجارية وإيفائه بالعهود والمواثيق وغيرها، كل ذلك له علاقة بقيمة وأهمية العملة العراقية.وبهدف الحفاظ على رصيد الدولة من العملات الأجنبية والعمل على زيادة كميتها من الواجب على المسؤولين في القطاع التجاري والاقتصادي إعادة النظر في العملية الاستيرادية الخاطئة كما نعتقد والتي تستنزف جزءاً كبيراً من الأموال من احتياطي الدولة المودعة في البنك المركزي العراقي من خلال قيام البنك ببيع الدولار عن طريق المزاد العلني للراغبين بالشراء من قبل التجار العراقيين لاستيراد البضائع من أجهزة ومعدات كهربائية، وكذلك مستوردي الفواكه والخضر لا يستطيع المواطن شراءها كونها مادة كمالية وغالية الثمن، كذلك إعادة النظر بهدف تقليص الاتفاق العام للدولة ودوائرها فيما بخص استيراد الأثاث المعدنية والخشبية باهظة الثمن، حيث يمكن الحصول على هذه المواد من السوق المحلية مما يشجع ويدعم قطاع الصناعة العراقي مع توفير فرص عمل للعاطلين.وأيضاً يمكن تقليص مبالغ الاستيراد بوقف استيراد قناني الماء والمشروبات الغازية حيث هناك معامل عراقية تستطيع تغطية حاجات العراق من هذه المواد، إذ من المؤسف والمعيب أن بلاد الرافدين الأزليين يستورد الماء من دول ليس فيها نهر أو رافد صغير.من الأمور الأخرى التي تدعونا إلى إعادة النظر فيها هي أعمال طبع الكتب المدرسية وشراء الدفاتر من خارج العراق في الوقت الذي هناك مطابع من الدرجة الأولى وتمتلك أحدث المكائن والتقنيات الحديثة وهي تضاهي الكثير من المطابع في الدول الأخرى مع وجود عمال ماهرين في هذا المجال.أن إعادة قيمة الدينار العراقي إلى مكانته السابقة تتطلب العمل الجاد والنية الحسنة والشعور بالمسؤولية الوطنية من خلال نكران الذات والالتفات إلى مصلحة العراق وأهله الطيبين.