عبد الزهرة المنشداوي (علي لربع العامرية وقفة تملي علي الشوق والدمع كاتب)بيت الشعر هذا ينسب لعمرو بن ربيعة وواضح من ان الشاعر مر بحالة تداعي فتذكر تلك الايام الخوالي ،وراح يهزه الشوق ويذرف الدمع مدرارا.
محدثكم ليس له من عامرية، ولا ربع يبكي عليه بقدر ما يحزنه رؤية بناية رئاسة مجلس الخدمية المدنية الواقع في منطقة الكرادة الشرقية بالقرب من مبنى دائرة السفر والجنسية.كان هذا المبنى مليء بالموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الخدمة الوظيفية وفي حينها كان مرجعا لأعلى سلطة في الدولة ولا يمكن لوزارة او دائرة ان تفتي أو تعمد الى توظيف او ترفيع موظف في ابعد نقطة في العراق ما يلم يكن لمجلس الخدمة المدنية اليد الطولى في هكذا اجراء وظيفي.هذا المجلس العتيد والذي الغي في عام 1979 كان يمثل صمام أمان وأرضية يقف عليها الجميع بالتساوي من طلبة الوظائف الشاغرة او خريجي الجامعات والمعاهد فلا يمكن اختراقه بواسطة او رشوة او (نفوذ) متنفذ.لذلك كان المواطن مطمئنا الى الحصول على فرصة التوظيف وان لم يحصل عليها فلا يلوم غير نفسه لأنه على علم تام بأن الذي حصل عليها تفوق عليه في خبرة او في شهادة او ليس غير اما ان يكون قد حصل عليها بسبب قربه من هذا الحزب او ذاك المسؤول او انه دفع المال الوفير فهذا لم يكن بالحسبان ولا يخطر على بال مراجع لهذه المؤسسة العريقة .مما نذكره عن هذا المجلس وسبق لنا ان اتينا على ايجابياته ومقدار اهميته للعراق الجديد الذي ينحو باتجاه جعل المساواة السكة التي يسير عليها قطار المواطنين باتجاه لا انحراف فيه ،ان رئيس المجلس وكان قد عهد إليه برئاسته ولم يكن لديه الإلمام الكافي بالية العمل طلب ان يتم تعيين احد قريباته في وزارة من الوزارات مستغلا منصبه الذي يعد في حينه بدرجة وزير وأحال طلبها الى موظف صغير طالبا منه ترويجه (بأقصى سريعة) فرد الموظف بهامش على هامش الرئيس بالقول لا يجوز ترويج طلبها ما لم تدخل المنافسة مع متقدمات غيرها لهذه الوظيفة وألا فان تعيينها يعتبر غير قانونيٍ ولا يجوز ذلك مطلقا، فاسقط بيدي رئيس المجلس نفسه .نحن قد سمعنا ان التشريع قد صدر من قبل الدولة بإنشاء مجلس الخدمة الاتحادي وان إصداره قد مرت عليه فترة كان يجب ان تستغل من اجل التسريع في جعله على ارض الواقع وإنقاذ المواطن من الحيف والغبن الذي يطاله في أكثر وزارات الدولة التي تعتمد فيما تعتمد عليه لأشغال الوظيفة مقومات واشتراطات ليس لها علاقة بالمهنية بقدر ما لها علاقة بالتعاطف والمال والقرابة والتحايل على القانون بتزييف شهادة او ادعاء خبرة .ما دام أن هناك تشريعا قد صدر فعلى الجهات التي عهد إليها بتفعيل التشريع ان تعد العدة للتأسيس لعهد جديد يقوم على أسس المواطنة والمهنية والشهادة من اجل مؤسسات لا يعيث فيها مفسد او يتاجر بوظائفها مسؤول وضع جمع المال نصب عينيه وأدار ظهره للدولة والمواطن معا. ولا اعلم الى متى تملي علي بناية المجلس العتيد شوقها لان أراها وقد عادت للتعامل مع المواطن التعامل الحضاري الذي يتيح لمن فقد الفرصة أن يحصل عليها وفق مهنيته واستعداده .