أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب أن تمسك الكتلة بعراق فيدرالي ديمقراطي هو جوهر خلافهم مع بقية الكتل السياسية. وقال إنه غير متفائل بالنتائج التي سيؤول إليها المؤتمر الوطني الذي لم تتفق الكتل حتى اليوم على موعد انعقاده وإن الإقليم لديه مخاوف كبيرة من عقود شراء الأسلحة التي أبرمها المالكي مع روسيا، إذ أن بغداد قد تستخدم السلاح ضد الكرد يوماً ما.
هنا حوار مع الطيب حول مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية ومواقف كتلته من تحركات الحكومة الاتحادية:
* ما هي أسباب المشاكل بين بغداد والإقليم؟
- لدينا خلاف مع الشيعة لأنهم يرغبون في إقامة دولة إسلامية على غرار إيران ولا نتفق مع العرب السنة لأنهم ما زالوا يحلمون بإقامة دولة عروبية مثل العراق السابق، ونحن نرفض هذين التوجهين وندعو إلى إقامة دولة على أساس فيدرالي ديمقراطي وهذا هو جوهر جميع الخلافات التي نشبت بين بغداد وأربيل.
* وما أبرز المشاكل والخلافات التي نتجت عن وجود هذين التوجهين؟
- من جملة المشاكل التي نتجت عدم بيان الحدود الجغرافية الثابتة لإقليم كردستان حتى اليوم على الرغم من وجود مادة دستورية خاصة بهذا الأمر وهي المادة (140) التي وضعت آليات لرسم الحدود الجغرافية للإقليم لكن بنود هذه المادة لم يتم تطبيقها وكذلك مشكلة الميزانية التي يحاولون بشتى الطرق تخفيضها، فضلا عن ملف البيشمركة والنفط والغاز.
* هنالك محاولات لعقد مؤتمر وطني يضم غالبية الكتل السياسية في العراق، هل تعتقدون أن المؤتمر سينهي الخلافات القائمة بين الكتل السياسية في البلاد؟
- نحن نؤمن بأن الحوار هو الحل الأنسب للمشاكل التي نمر بها ونؤيد عقد المؤتمر الوطني لأن هنالك خروقات لبنود اتفاقية أربيل التي تم على أساسها تشكيل الحكومة، فتلك الاتفاقية لم تكن لتوزيع المناصب السيادية فقط وإنما بينت الوظيفة الحقيقية للحكومة ودعت إلى سن بعض القوانين المهمة عن طريق التوافق كما تضمنت مشروعا إصلاحياً للسلطات الثلاث، لكن معظم تلك البنود لم يتم تطبيقها حتى اليوم.
* أتعتقدون أن عقد المؤتمر سيتم قريباً، أم أن الكتل ما زالت تحتاج المزيد من الوقت؟
- احتمالات انعقاد المؤتمر ضئيلة، وإذا انعقد فالنتائج لن تكون مرضية لأن كتلة دولة القانون تحاول ترسيخ السلطة بيدها، وبموجب اتفاقية أربيل يجب أن تكون وزارة الدفاع من نصيب العراقية والاستخبارات من نصيب الكرد، لكن الكتلة الحاكمة لا تريد تنفيذ بنود الاتفاقية.
* في حال عقد المؤتمر هل لديكم، ككرد، ورقة عمل أو خارطة طريق تقدمونها أثناء انعقاده؟
- لدينا طرحنا الذي يتلخص في العودة إلى الدستور واتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة بموجبها وجميع الكتل تقريبا راضية ببنود هذه الاتفاقية وهذا الأمر يحتاج إلى إرادة جادة من الجميع، لكنني أؤكد أن هذا المؤتمر لن يأتي بنتائج جيدة.
* اعترض الكرد سابقاً على توقيع المالكي عقود تسليح مع روسيا، إلى أي درجة ساهمت عقود شراء الأسلحة التي وقعّها المالكي مع روسيا في تعميق الخلافات بين بغداد وأربيل؟
- نحن نتخوف من تلك العقود وهذا التخوُّف يستند إلى مجموعة أمور من ضمنها أن يتم اللجوء إلى حل المشاكل الداخلية بين العرب والكرد عن طريق السلاح والعنف، وما زاد من تخوفنا هو تحريك قطعات الجيش في مناطق زمار وكركوك في الشهور الماضية دون التنسيق مع حكومة الإقليم.
* إلى أي درجة أسهم التصريح الذي أدلى به النائب ياسين مجيد في تأجيج المشاكل بين بغداد وأربيل عندما وصف رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه "خطر على العراق"؟
- نعتقد أن هذا التصريح جسّد رؤية الكثير من الشوفينيين الذين مازالوا يحلمون بعودة العراق إلى سابق عهده دون أن يكون للكرد صوت في المجالس والسلطة التنفيذية، ويهدفون من وراء هذه التصريحات إلى تحريك الشوفينية النائمة في الشارع العربي وتأليبها ضد الكرد.
* ماذا سيكون موقفكم لو قام المالكي بترشيح نفسه لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- نحن جميعاً ملزمون بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات المقبلة ولا توجد أي مادة دستورية تمنع المالكي من ترشيح نفسه لولاية ثالثة لكن الانتخابات هي التي ستحسم هذا الموضوع، وكان ثمة مشروع تبنته الكتلة الصدرية للخروج بقانون يمنع الترشيح لولاية ثالثة لكن هذا المشروع لم يتم إقراره.
* لنعد إلى الملف الاقتصادي، بعد سحب شركة اكسون موبيل النفطية عملها من جنوب العراق إثر الأزمة مع الحكومة الاتحادية، هل تنوي هذه الشركة توسيع نطاق عملها في الإقليم؟
- هذه الشركة تعمل بعقود قانونية ويحق لها بموجب الدستور أن تعمل في الإقليم أيضا، لأن ثروات العراق ووارداته يتم توزيعها على جميع العراقيين ولا خلاف لدينا في هذا الأمر، لكن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يريد أن يتم كل شيء عن طريقه وبأمره. أما نحن فنرى أن زمن المركزية قد ولّى لأننا نعيش في دولة فيدرالية ونتمتع بإقليم مستقر نوعا ما على النقيض من باقي مناطق البلاد التي مازالت تعاني مشاكل أمنية كثيرة، لذا فإن شركة عملاقة مثل اكسون موبيل فضلّت العمل مع الإقليم وستوسع من نطاق عملها فيه، خاصة بعدما تم اكتشاف كميات كبيرة من النفط في الإقليم تصل إلى (44) مليار برميل.
عن (نقاش ويكلي)
