عباس الغالبيمازال المناخ الاستثماري العام غير مشجع لدخول الاستثمار الاجنبي في العراق لاسباب عدة لعل في مقدمتها تأرجح الوضع الامني والذي ينعكس مباشرة على فاعلية رؤوس الاموال في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن هيمنة النشاط الحكومي على حساب القطاع الخاص الذي مازال يعاني كساداً وسباتاً كبيرين.
ولم يتوقف الحد عند هذا بل ان البيئة التشريعية المشجعة والجاذبة للاستثمار مازالت هي الاخرى دون المستوى المطلوب باستثناء قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والتعديلات الاخيرة التي اجريت على بعض حيثياته، والذي يؤشر ضعف امكانيات المؤسسات التشريعية والقانونية بالاتيان بقوانين مساندة لقانون الاستثمار رقم 13 تدفع باتجاه تفعيل الاستثمار وجذب المستثمر الاجنبي .ومايؤشر في هذا الاتجاه ايضاً تراجع امكانية القطاعات المؤثرة والمساندة لعملية الاستثمار كقطاعات الكهرباء والمصارف والاتصالات والنقل ، وهي في غاية الاهمية للمستثمر الاجنبي الذي يعول كثيراً على هذه القطاعات المهمة .وحيث ان الاستثمار يحتاج الى مناخ استثماري مؤهل للانطلاق في مديات متسارعة تختصر المسافات سعياً لتأهيل البنى التحتية لكن لابد من عناصر نجاح تكون موجودة اصلاً قبل الشروع بعملية الاستثمار وهذا مالم يكن موجوداً في الاقتصاد الوطني .ويبقى الهاجس الامني اهم مايؤرق المستثمرين الاجانب يسير بموازاته الهاجس السياسي وضرورة وجود استقرار سياسي للارتباط المباشر والوثيق بين القرار الاقتصادي والقرار السياسي، وماينعكس ازاء ذلك من تعزيز ثقة رجال الاعمال والمستثمرين بمستقبل الاعمال ومدى استقرارية السوق، حيث تحتسب الارباح بالنسبة للمستثمرين في ضوء استقرارية الاسواق ولاسيما اسواق المال التي تؤثر كثيراً في المشهد الاقتصادي برمته.وتبقى المناخات الاستثمارية ايضاً مرتبطة بمستويات الانفاق والدعم الحكومي والذي يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ، حيث تتجه الامور حالياً الى حركة استثمارية هائلة من المؤمل ان تشهدها البلاد بعد التوجه الحكومي لتنشيط الاستثمار في القطاعات كافة من خلال الخطة التنموية الخمسية والموازنات الاستثمارية السنوية والتي تعزز من الاستثمار على حساب النفقات التشغيلية سعياً لتحريك القطاعات الاقتصادية الاخرى المعطلة والتي ترتبط هي الاخرى بالمناخ الاستثماري الامثل .