بغداد / المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزير المالية بمناقشة موضوع استثمار المبلغ المتبقي من القرض الياباني والبالغ مقداره (220) مليون دولار مع السفير الياباني لتحديد المشاريع التي يمكن شمولها بالمبلغ المذكور.
 وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الى أن الموافقة على مناقشة موضوع استثمار المبلغ المتبقي من القرض الياباني والبالغ مقداره (220) مليون دولار مع السفير الياباني جاءت لتعطي زخماً للاستمرار بالنهوض بمختلف قطاعات الدولة الحيوية والتي لها المساس المباشر بحياة المواطن في تحسين الخدمات المقدمة اليه وعدم الاقتصار على تمويل وتخصيص المبالغ في قطاع دون غيره وإنما الاستفادة القصوى من تلك المبالغ المتمثلة بالقروض الدولية المقدمة من دول العالم المختلفة وما القرض الياباني الا أبرزها حيث يمثل صيغة مميزة للتعاون الدولي ومتابعة ذلك من خلال اللجان المشتركة في التقييم والتنفيذ لتلك المشاريع. وأوضح الدباغ أن هيئة المستشارين اقترحت إنفاق المبلغ المتبقي من القرض الياباني والبالغ (220) مليون دولار لخلق نوع من التوازن في ثلاثة قطاعات مرشحة للتمويل وهي النفط والاتصالات والصحة ولعدم إمكانية تمويل مشاريع متكاملة فقد اقترحت الهيئة تمويل أجزاء من تلك المشاريع على أن تستكمل الأجزاء الأخرى مستقبلاً من قروض إضافية وهي تمويل أجزاء وحدة التكسير بالعامل المساعد ( FCC ) في مصفى بيجي ومشروع تمويل مستشفى عام سعة (200) سرير في إحدى المحافظات ومشروع  تمويل جزء من مشروع قطاع الاتصالات حيث كان مجموع المشاريع الممولة من خلال القرض الياباني (15) مشروعاً  وبكلفة إجمالية (3,28) مليار دولار أمريكي حيث غطى هذا المبلغ (12) مشروعاً وتم توقيع اتفاقيات (8) مشاريع في كانون الثاني 2008 و(4) مشاريع في شهري آذار وحزيران 2009 ومن المؤمل توقيع اتفاقية (3) مشاريع وتم ذلك فعلاً بتاريخ 21/2/2010 وهذه المشاريع في طريقها للعرض على مجلس الوزراء وهي مشروع إنشاء محطة عكاس لإنتاج الطاقة الكهربائية والقرض المقدم لقطاع الماء في وسط وغرب العراق ومشروع إنشاء محطة كهربائية في ديرلوك / في السليمانية أما ما تبقى من القرض فيبلغ مقداره (220) مليون دولار والذي يؤمل أن تقدم حكومة العراق طلباً رسمياً الى الحكومة اليابانية حول كيفية إستثماره. وبين الدباغ أن مساهمة الحكومة اليابانية وتعهدها لإعادة إعمار العراق كانت بمبلغ مقداره (5) مليار دولار وبواقع (3,5) مليار دولار على شكل قرض ميسر و(1,5) مليار دولار كمنحة وقد تم إيداع مبلغ المنحة في صندوق إعادة إعمار العراق بواقع (450) مليون دولار، وكذلك مساعدات ثنائية تبلغ حوالي (900) مليون دولار مشيراً الى انه في عام 2007 تم إيداع (100) مليون دولار حيث التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ القرض على شكل مشاريع تضمنت القطاعات المشار اليها وبناها التحتية وتم تشكيل لجنة المراقبة لتنفيذ القرض الياباني برئاسة هيئة المستشارين وعضوية كل من وزارات. التخطيط والمالية والخارجية وديوان الرقابة المالية من جهة والحكومة اليابانية من جهة أخرى، متمثلة بسفارتها في بغداد وكذلك المنظمة اليابانية للتعاون الدولي المعروفة باسم (جايكا) وكانت مهمة لجنة المراقبة التنسيق والمراقبة والإشراف على تنفيذ مشاريع القرض الياباني مع الوزارات العراقية المستفيدة والمنفذة لها واختصت تلك الاتفاقيات المبرمة بـمشاريع إعادة إعمار قطاع الموانئ ومرافق تصدير النفط الخام وقطاع الكهرباء والري في العراق وتأهيل محطة المسيب الحرارية ومشروع إنشاء الطرق والجسور في السماوة وإعادة تأهيل معمل خور الزبير لإنتاج الأسمدة والخدمات الهندسية لتطوير مصفى البصرة النفطي.