بغداد/ كريم محمداخذت وزارة المهجرين والمهاجرين على عاتقها مسؤولية عودة المواطنين سواء كانوا مهجرين او مهاجرين ومن الطبيعي ان هذا الجهد والملف الحساس يحتاج الى جهد حكومي ودولي حتى ينهض بهذه المهام التي تحمل ابعادا انسانية
 وتمس شرائح فقيرة وسط بطالة متفاقمة ووضع معيشي مترد لذا قامت وزارة المهجرين والمهاجرين وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع برنامج الامن والاستقرار الانساني بدعم من منظمة الهجرة الدولية للنهوض بهذا البرنامج الذي يشمل    00 78 من العائدين والعاطلين والعاملين .  ( المدى ) التقت معاون مدير عام شؤون الهجرة ستار نوروز وسألته عن  الآلية الجديدة التي اتخذتهاالوزارة لبرنامجها الجديد ، فقال : عملت الوزارة على استحداث قسم جديد يعنى بشؤون الهجرة والاستقرار الانساني الذي تم اقراره من قبل الرئاسات الثلاث ، وشؤون الهجرة وتعنى بمجموعة من فئات العناية التي تختص بها الوزارة من الذين هجروا جراء سياسات النظام السابق او الذين هاجروا نتيجة احداث العنف بعد سقوط النظام الى دول الجوار ولدينا المرحلين ولدينا الاجانب من الجنسيات الاخرى مضيفا بأن للوزارة قسم خاص للكفاءات العراقية وكان هذا القسم أنشئ بأمر ديواني من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومقترح من الوزارة لغرض استحداث تشكيل اداري للعناية بالكفاءات التي يحتاج لها البلد في هذه الظروف للمساهمة في اعادة اعمار البلد .واوضح نوروز ان الامر الديواني حول الكفاءات قد فعل في البداية وكان فيه كثير من الامتيازات لكن توقف العمل بهذه الخطوة اثر الازمة المالية العالمية وبالتالي تقلصت التخصيصات للوزارات وتم ايقاف التعيينات والعقود عند ذاك توقف العمل بالبرنامج و كذلك توقفت كل الدوائر المستحدثة نتيجة الازمة المالية التي بدورها طالت العراق وخلفت خيبة امل كبيرة لدى هذه الشريحة المهمة والضرورية في الوقت الحالي ، وبدورنا كوزارة تهتم بهذا الشأن نسعى خلال هذا العام ان نبذل الجهود من اجل عودة الكفاءات اما بالنسبة لهذا البرنامج فهو يشمل العوائل العائدة في الداخل والخارج بمصدرمجز للدخل بالاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية والغرض منه هو ايجاد مصدر للدخل حتى وان كان بسيطا وحسب الدراسات والاستطلاعات والزيارات الميدانية وجدنا ان اهم عائق امام هذه العوائل التي تروم العودة هو ايجاد مورد للدخل لذا عملنا على توفير مهن من الممكن ان تساعد هؤلاء العائدين ومنحهم فرص ومشاريع صغيرة تسهم في زيادة دخول العوائل المستفيدة ونسعى الى زيادة الفرص وفتح المجال لاعداد اخرى يمكنها ان تستفيد من الرنامج كونه برنامج اثبت نجاحه وذلك من خلال مراقبتنا المستمرة لهذه المشاريع التي بدأت تتضح فوائدها .وبين نوروز اهمية الرنامج ومايقدمه الى العوائل النازحة والمهجرة والذي شمل ايضا العوائل التي هجرت الى ايران قسرا خلال فترة النظام السابق ولنجاح الرنامج بدأت اعداد المشمولين تزداد يوما بعد يوم وبدورنا نساعد في توضيح الصورة وننقل حجم المعاناة الى منظمة الهجرة الدولية للعمل على شمول اكبر عدد ممكن في الاستفادة من البرنامج الذي اثبت فائدته المرجوة كما تعمل الوزارة على ايجاد تخصيصات من ميزانية الوزارة لتعميم هذا المشروع وتوسعته كونه اثبت فاعليته وجدواه الاقتصادية حيث بدأنا نتوسع ووصلنا الى المناطق الريفية لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة وتربية المواشي كون هذه العوائل النازحة عملها الاساسي هو الزراعة وتربية المواشي ودورنا هنا هو توفير مستلزمات الزراعة وكذلك توفير المواشي لمن يريد ويجد في نفسه القابلية للعمل على المشروع ولدينا لجنة مشتركة مع منظمة الهجرة للاشراف على المشاريع ومراقبتها في الستة اشهر الاولى .واضاف نوروز ان البرنامج لايشمل العوائل العائدة فقط بل يعمل ويتطور ليشمل باقي الشرائح التي هي من ضمن اهتمام الوزارة وتسعى الوزارة الى دمج بعض المشاريع لتستفيد العوائل التي لاتستطيع الاندماج بسبب الوضع الامني في مناطقها اولاسباب نفسية تتعلق بمحنتها نتيجة الظروف السائدة في حينها ولاتستطيع العودة الى اماكنها كما تعمل الوزارة على التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية بالتعليم والصحة لان العوائل المهجرة قسرا يحتاج ابناؤها الى المدارس والى توفير الاحتياجات الاخرى التي تتعلق بالصحة والبطاقة التموينية لذا مخاطباتنا وتنسيقنا مستمر مع هذه الوزارات للوقوف على تلبية طلبات العوائل وتوفير مايمكن توفيره مشيرا الى ان الوزارة قامت بجهد مع وزارة الاتصالات لشطب ديون اجور الهاتف التي بذمة النازح واطفاء كل الديون الاخرى كما عملت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية لاسترجاع الدور المغتصبة ولدينا تنسيق عال مع كافة الوزارات وهناك استجابات جيدة من قبل الوزارات.من جهته اكد احد المشرفين على برنامج الامن والاستقرار الانساني ان الرنامج يقوم بعدة خدمات منها الزراعي والتدريب المهني والخدمي ومشاريع صغيرة اخرى وان الفئة المستهدفة هم اصحاب الدخل المتدني (المحتاجين)وقيمة المبلغ الذي يخصص للخدمة المقدمة بين الف دولار والف وستمائة دولار وتقدم