 سلام خياط

راجت واستفحلت في الآونة الأخيرة ، ظاهرة تزويج القاصرات — تسع سنوات أو أكثر قليلاً — من رجال بعمر الأب — أو حتى الجد — . القاصر التي لا تملك من أمرها شيئا قد تفرح بثوب موشى ، أو حلية ، أو حفلة عرس ،، في ظل قانون نافذ ….. إنه بيع حقيقي بحماية القانون .
سميت وثيقة الزواج ب ( عقد الزواج ) ، ومن شروط إتمام العقد — أي عقد في الشرق أو الغرب — صحته ،، وصحة العقد تتجلى في أهلية المتعاقدين بشروطها الصارمة ،، أولها البلوغ ، وثانيهما : أن يكون المتعاقدان في تمام قواهما العقلية ، وعدم الإصابة بعاهة تخل بإلإرادة :: كالجنون او العته أو الإصابة بمرض عضال ،
ثمة مادة صريحة وبليغة في القانون ، مفادها : كل من إستغلت (حاجته ) أو (هواه ) أو ( عاهته ) ، وتصرف في مال منقول أو غير منقول فالعقد الذى يبرمه باطل ، وللمتضرر حق الطعن في التصرف خلال مدة معينة حددها القانون .
……….
هل يغفر التاريخ للقيمين على تشريع وتطبيق القوانين المصيرية ، الصامتين أو المباركين أو المتفرجين ،، سكوتهم أو تصنعهم الغفلة أو اللامبالاة بعواقبها الوخيمة ؟؟.
الزواج بقاصر — بغاء مقنع بحماية القانون ،، القانون الذي غدا( آلة ) للعزف - ليس غير - بما يرضي رجال يملكون المال الوفير ، والسطوة ،، وتعوزهم الرجولة.