بغداد / المدى توقع عدد من السياسيين أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته الأولى للدورة البرلمانية الثانية بعد انتخابات السابع من اذار الماضي، مطلع الشهر  المقبل ووسط استمرار السجال بين الكتل الفائزة في الاستحقاق حيال مرشح تسوية لرئاسة الوزراء ما قد يعني حلول الموعد في غياب أي حكومة أو حتى رئيس وزراء متفق عليه.
وبحسب محللين سياسيين، فان جلسة المجلس ستكون بداية الشهر المقبل وفق الدستور، متوقعين ان تبقى مفتوحة اذا لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق لتشكيل الحكومة، فيما كشف نواب اخرون ان المرشحين من قادة الكتل السياسية لرئاسة الحكومة المقبلة ربما لن يحظوا برضا جميع الاطراف، ما سيؤدي الى البحث عن مرشح تسوية.وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان بحسب تصريح صحفي "وبحسب الدستور العراقي فان مرحلة تقديم الطعون انتهت، وبعدها بعشرة ايام فان على المحكمة الاتحادية البت بالطعون ومن ثم تصادق على اسماء المرشحين الفائزين، وبعدها وخلال 15 يوما يدعو رئيس الجمهورية الى الجلسة الاولى للبرلمان، مضيفا إن "هذا الامر قد يتطلب ما يقارب 25 يوما لعقد الجلسة الاولى للبرلمان التي ستكون مفتوحة في حال عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق حول تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء والمناصب الاخرى".وتابع:ان "العقبة الاساسية الموجودة حاليا هي شخصية رئيس الوزراء والمناصب السيادية الاخرى وهذا سبب خلافات الكتل المتحاورة"، موضحاً ان "هذه الخلافات ستؤدي حتما للبحث عن شخصيات غير معروفة وليس لها معرفة بادارة البلد".وتنص المادة 73 اولاً وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من الدستور على ان "رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف". كما "يُكلف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة".ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة. ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة، حسب الدستور العراقي.ولاتزال مشكلة شخصية رئيس الوزراء المرتقب والبحث عن مرشح يحظى برضا جميع الاطراف هي التي تعرقل توصل بعض الكتل لاتفاق فيما بينها. فرئيس الوزراء نوري المالكي ما زال يلقى اعتراضا من "العراقية" والامر نفسه ينطبق على اياد علاوي .