بغداد / المدى أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن الهيئة القضائية التمييزية ستنظر اليوم  في دعوة هيئة المساءلة بشأن حذف أصوات 52  مرشحا من البدلاء في الانتخابات المشمولين بقانون اجتثاث البعث،
 فيما أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون أن الدعوى تشمل مرشحين عليهم أحكام جنائية وآخرين شهاداتهم مزورة احتسبت أصواتهم لصالح بعض القوائم.  وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي في تصريح صحفي  إن "الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات ناقشت في جلستها يوم امس الاول  دعوى قرار هيئة المساءلة القاضي بشمول 52 من المرشحين في الانتخابات البرلمانية بقانون اجتثاث البعث"، مبينا ان "الجلسة تمت بحضور ممثلين قانونيين عن مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة".واوضح اللامي: أن"الهيئة التمييزية قررت خلال جلستها تأجيل البت بدعوى المساءلة والعدالة حول قضية المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث  الى اليوم الاربعاء  من اجل المراجعة والتدقيق"، مشيرا الى أن "أسباب تأخر تقديم المعلومات عن المرشحين البدلاء بعد إجراء الانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة كان لضيق الوقت المخصص لعملية جمع المعلومات، إلا أنها قدمت دعوى ضدهم أمام الهيئة التمييزية عندما استبدلتهم قوائمهم، رافضا الإدلاء بمزيد من المعلومات عن قرار الهيئة التمييزية "لكي لا يفهم انه قرار مسبق"، على حد قوله".من جانبه قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز"إن" الدعوى التي أقامتها هيئة المساءلة والعدالة على المفوضية بشأن المرشحين المشمولين باجتثاث البعث تشمل مرشحين عليهم أحكام جنائية وآخرين متهمين بتزوير شهاداتهم العلمية".وتوقع الأديب أن تصدر المفوضية قراراً بحق الأصوات التي حصل عليها المرشحون البدلاء بشأن إلغاء هذه الأصوات من عدمه، بعد جلسة اليوم التي تعقدها الهيئة القضائية التمييزية.وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث، بسبب شمولهم بالقرارات نفسها، وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد، ما دفع بالهيئة في 15 من الشهر الجاري إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية.