adnan.h@almadapaper.net

 عدنان حسين

حكاية الحشد الشعبي صارت حزّورة تُشبه حزّورة الدجاجة من البيضة أم البيضة من الدجاجة..!
الحزّورة الراهنة: الحشد الشعبي جزء من الدولة يخضع لها ويلتزم بقوانينها أم الدولة لا وجود لها بوجود الحشد الشعبي؟
الجميع يقول إن الحشد جزء لا يتجزأ من الدولة، من مؤسسة القوات المسلحة بالذات، تخضع لقوانينها وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، لكن على أرض الواقع هذا ليس بالأمر القائم تماماً.
البعض لا يريد للحشد أن يكون جزءاً من الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية إلا بالاسم... هذا البعض يريد للحشد الشعبي أن يكون مؤسسة مسلّحة بديلة عن الجيش والشرطة .. بل هذا البعض متجسّدة في ذهنه صورة الحرس الثوري الإيراني ويريد للحشد الشعبي أن يكون على غراره بالضبط. المشكلة أن هذا البعض يكذب بالقول وتأكيد القول إنّ الحشد جزء من المؤسسة العسكرية.
حسم قضية الحشد وتبعيته مهمّة ملحّة.. العراق وشعب العراق لا يتحمّلان أي جدل يمكن أن يؤدي الى إثارة انقسامات سياسية خطيرة لابدّ من أن تؤول إلى استخدام السلاح.
الشعب العراقي مُنهك للغاية من الفساد وعواقبه الكارثية. الكارثة الحاصلة في البصرة الآن مجرّد مؤشر أولي. السياسيون، أو بالأحرى أشباه السياسيين، منصرفون الى منافساتهم ومناكفاتهم، بما فيها حول قضية تبعية الحشد الشعبي، كما لو أنّ أحداً في البصرة وسواها لا يتسمّم أو لا يجد ما يشرب من الماء أو لا يُقتل بالرصاص الحيّ في التظاهرات والاعتصامات!..
عدا عن مئات الآلاف من العراقيين الذين ماتوا عبثاً في حروب صدام العدوانية الداخلية والخارجية، ماتت أعداد مماثلة، أو أكثر، منهم عبثاً أيضاً منذ سقوط نظام صدام حتى اليوم، في الحرب الطائفية وأعمال الإرهاب والحرب ضد داعش وبالأمراض والأوبئة التي نشرها الفساد في كل أرجاء العراق، فضلاً عمّن يموتون بالرصاص والغازات التي تُطلقها القوات الأمنية ضد المحتجّين السلميّين المطالبين بالخبز والكرامة وبوضع حدّ للفساد الإداري والمالي الذي قوّض كيان الدولة والمجتمع..
لم يعد الشعب العراقي يتحمّل نوعاً جديداً من الموت يضاف الى كل هذه الأنواع. الحرب الكلامية التي خرجت أخيراً من الكواليس والدهاليز المظلمة إلى العلن بين قيادات في الحشد الشعبي والقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، تُنذر بأخطار جسيمة يمكن أن تتسبب في حرب من نوع جديد وفي انقسام الدولة والمجتمع.
هذه الحرب المحتملة التي بدأنا نسمع قعقعة أسلحتها، مردّها إلى الصراع المتفاقم هذه الأيام، عشية تشكيل الحكومة الجديدة، بين الأطراف السياسية في سبيل السلطة ومناصبها ونفوذها ومن أجل المال الذي تجلبه السلطة ومناصبها ونفوذها.
ليس ثمّة مجال بعد الآن لإبقاء الحشد في دائرة الحزورة التقليدية، وليس ثمة مجال أيضاً لعدم تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.
الحرب التي تتهدّدنا على خلفيّة الصراع حول الحشد الشعبي لا تُبقي ولا تذر.. هذا ما يتعيّن على الجميع إدراكه.