بغداد / وكالات ذكرخبير اقتصادي أن الحكومة المقبلة لايحق لها التلاعب بجولتي التراخيص الاولى والثانية. وقال علي سليمان بحسب وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الحكومة المقبلة ملزمة بالتعامل مــع الشركات الفائزة في جولتي التراخيص الاولى والثانية التي خاضتها الوزارة بهدف الارتقاء بالواقع النفطي في البلاد".
وأضاف أن "المسألة قانونية وليست سياسية فهذه الجولات تعد خطوة فريدة من نوعها للارتقاء بالمنتوج النفطي العراقي الذي تعرض في الفترة الماضية إلى مشاكل حقيقة بسبب سوء الادارة النفطية في وقت سابق". وأوضح أن "هناك مشاكل سياسية واضحة بشأن جولتي التراخيص الاولى والثانية ، غيـــر أن ذلك لايمنع من استمرار عمل الشركات الفائزة خاصة وأن العراق لديه تعهدات قانوينة تقضي عليه الالتزام بها بغض النظر عن التحولات السياسية في البلاد". وكانت وزارة النفط قد اعلنت الثلاثاء الماضي  بأن الحكومة المقبلة لا يجوز لها فسخ العقود النفطية التي أبرمتها الوزارة مع الشركات النفطية العالمية مطلع العام الحالي لتطوير بعض الحقول النفطية العراقية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، مؤكدة أن العقود تتضمن فقرات جزائية من شأنها إلحاق الضرر بمصالح العراق. وكانت الحكومة المنتهية ولاياتها  قامت بإعادة النظر في بعض فقرات العقود النفطية الخاصة بشركة الواحة الصينية التي تعمل في حقل الأحدب في محافظة واسط والتي تم إبرامها مع النظام السابق في عام 1997 لأنها لا تتماشى مع السياسة النفطية الحالية التي يتبعها العراق.ويذكر أن وزارة النفط كانت قد وقعت مطلع العام الحالي عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية، ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يوميا، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يوميا، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني. وينتج العراق ما يقارب المليونين و500 ألف برميل يوميا من النفط الخام، يصدر منها نحو مليون و800 ألف برميل يوميا وهي دون الحصة المقررة له ضمن الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي يعد العراق أحد أعضائها المؤسسين والبالغة أربعة ملايين برميل يوميا.