بغداد / المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعويض الفلاحين والمزارعين في قضاء (الحضر) وناحيتي (المحلبية) و(تل عبطة) التابعتين لمحافظة نينوى نتيجة لتضرر مزروعاتهم، لقلة المياه في الموسم الزراعي السابق .
اكد ذلك  الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت المدى نسخة منه امس موضحا فيه : ان المناطق المذكورة  تعد خارج منطقة معدلات الأمطار المحددة وأسوة بالتعويضات التي أقرتها الحكومة العراقية للفلاحين والمزارعين في منطقة معدلات الأمطار المقبولة وتتولى وزارة الزراعة تحديد الضرر ومراجعة عمليات التعويض أصولياً.  واضاف الدباغ : ان اللجنة الاقتصادية ستقوم وبمشاركة وزارات المالية والزراعة والموارد المائية والمبادرة الزراعية، بوضع سياسة الدعم والضوابط لتعويض المزارعين عن الأضرار التي تلحق بنشاطاتهم.   وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تعويض الفلاحين والمزارعين في قضاء (الحضر) وناحيتي (المحلبية) و(تل عبطة) تأتي لدعم قطاع الزراعة في العراق وتقديم التسهيلات لشريحة من شرائح المجتمع الأساسية، كي تقوم بأداء خدماتها للمجتمع على أكمل وجه، وما هذه الخطوة إلا دافع لتشجيع الفلاحين في التغلب على المشاكل في  حالة تعرض مناطق الزراعة التي يعملون فيها الى ظروف طبيعية صعبة.  وأوضح الدباغ: إن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء في إحدى جلساته، وصدر القرار رقم (387) لسنة 2009 والمتضمن الموافقة على تفويض وزير الزراعة بقبول (الكمبيالات) المصدقة قانونياً من الفلاحين والمزارعين غير القادرين على تسليم طن مقابل طن البذور المستلمة من قبلهم، وفي فقرة أخرى تطرق القرار الى شمول الفلاحين والمزارعين في منطقة البعاج التابعة لمحافظة نينوى بالتعويضات نتيجة تضرر مزروعاتهم لقلة المياه في الموسم الزراعي السابق باعتبارها خارج منطقة معدلات الأمطار المحددة، وأسوة بالتعويضات التي أقرتها الحكومة العراقية للفلاحين والمزارعين في منطقة معدلات الأمطار المقبولة.وأضاف الدباغ: إن محافظة نينوى عرضت الأضرار التي أصابت قضاء الحضر وناحيتي تل عبطة والمحلبية استناداً الى طلب مجموعة من فلاحي القضاء والناحيتين بالتعويض أسوة بفلاحي قضاء البعاج، وطلبت شمولهم بقرار مجلس الوزراء أعلاه وجرت مخاطبات بين محافظة نينوى واللجنة العليا للمبادرة الزراعية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بصدد الموضوع والذي أوضح الأخير: بأن المزارعين في هذه المناطق مشمولون بالتعويض وأوصت اللجنة بعرض الموضوع على مجلس الوزراء وقد تم ذلك حيث تم التحري عن معدل الساقط المطري بقضاء الحضر وتبين أنه يتجاوز (300) ملم وبذا فأن هذه الحالة مشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور.