بغداد / المدى أكدت رئيس الادارة الانتخابية حمدية الحسيني، استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ قرار الهيئة القضائية القاضي بإعادة العد والفرز في بغداد، وان المفوضية تدارست السبل الفنية واللوجستية التي تتم من خلالها اعادة عملية العد والفرز اليدويين .
واوضحت الحسيني في تصريح صحفي امس الاربعاء: ان المفوضية شكلت لجاناً لهذا الغرض وسيتم البدء بالعمل خلال الايام المقبلة، مشيرة الى ان هذه العملية ستتم تحت انظار المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين.واضافت رئيس الادارة الانتخابية ان جميع مستلزمات العمل التي يتطلبها الفرز اليدوي لاوراق الاقتراع الخاص بمحطات بغداد ، قيد التجهيز وان الصناديق محفوظة في مخازن خاصة وامنة، مرجحة الانتهاء من العمل في غضون اسبوعين.من جانبها اكدت القوائم السياسية ان القرار ليس له علاقة بمسألة المفاوضات فيما بينها ولم يمنع المباحثات ومواصلة المشوار نحو ايجاد ارضية مشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة. واوضح اعضاء في الائتلاف الوطني ان مباحثاتهم مستمرة مع بقية القوائم لاسيما ائتلاف دولة القانون للاتفاق على صيغة معينة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث قال عضو الائتلاف الوطني العراقي حيدر السويدي: ان قرار الهيئة التمييزية باعادة الفرز يدويا في بغداد لن يؤثر على سير المفاوضات مع الكتل الاخرى . واضاف السويدي لـ الوكالة الاخبارية  : ان الائتلاف الوطني ليس لديه خط احمر على اي مرشح من الكتل الاخرى وان المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون مستمرة بهذا الشان حيث ستكون هناك شخصية من دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وستكون هناك مفاضلة بين الشخصيتين لاختيار مرشح لتولي منصب رئاسة الوزراء. من جهته اشار عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد اسماعيل ان مباحثات ائتلافه مستمرة حتى بعد قرار الهيئة التمييزية. واضاف اسماعيل لـ وكالة الاعلام العراقي : ان الائتلاف الوطني العراقي يسعى الى تقوية الروابط والاواصر للتحالف الثنائي مع ائتلاف دولة القانون ومن ثم الانفتاح على بقية القوائم الاخرى لتشكيل كتلة وطنية ودعم العملية السياسية المقبلة .  في المقابل اكد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني ان ائتلافه مازال مستمرا بعملية المفاوضات مع الكتل السياسية الاخرى . واوضح الجوراني في تصريح صحفي  : ان ائتلاف دولة القانون له حوارات مع قيادات في القائمة العراقية جهارا نهارا وليس كما يدعي البعض بأن هنالك سرية في الموضوع، مضيفا ان هناك رؤى مشتركة ونحن نحرص على ان يكون المكون السني الذي يمثل 90 % من القائمة العراقية على ان يكون شريكاً فاعلاً وله مواقع سيادية ونفوذ وليس شكلياً. الى ذلك اكد عضو القائمة العراقية علاء مكي ان قائمته لديها حوارات منفتحة على جميع الكتل السياسية وتسعى الى اشراك الجميع في العملية السياسية. واضاف مكي لـ الوكالة المستقلة للانباء  : ان حوارات قائمته مازالت قائمة وايجابية ولدينا حوارات مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري ودولة القانون والائتلاف الوطني وجبهة التوافق . واشار الى ان قادة الكتل السياسية يصرحون باستمرار على انهم يتجهون نحو التوجه الوطني العام وهذا مؤشر جيد على ان جميع الكتل السياسية تسعى الى تشكيل حكومة شراكة وطنية. .فيما اجمع عدد من  الساسة العراقيين  على ضرورة أن تجري عملية إعادة الفرز والعد اليدوي في بغداد بصورة سريعة لكي لا تتسبب بتعطيل العملية السياسية ومباحثات تشكيل الحكومة أكثر، فيما رأى بعض المحللين السياسيين أن التأخير والمماطلة في هذه العملية لن يصب في مصلحة أحد، لاسيما وأن إعادة العد والفرز لن تقدم شيئا لأي جهة.واعتبر عضو في اللجنة القانونية في البرلمان السابق والقيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أن "قرار إعادة العد والفرز يدويا في بغداد صدر من جهة مستقلة قضائية تلزم الجميع باحترام قراراتها، لأن القضاء في العراق غير مسيس". وطالب السعدون  بحسب لـ"السومرية نيوز"، مفوضية الانتخابات بحسم موضوع العد اليدوي في بغداد في مدة أسبوع واحد لكي تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات"، مبينا أن "جميع الكتل السياسية لم تجر محادثاتها الجدية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بسبب عدم حسم موضوع الانتخابات ونتائجها، مبينا ان "على المفوضية أن تشكل لجاناً بإشراف ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للبدء بأسرع وقت في مسألة العد اليدوي لكي تبدأ عملية مباحثات الكتل السياسية في ما بينها". ويرى السعدون أن "الهيئة القضائية التمييزية ردت بعض طعون الكتل السياسية في بعض المحافظات وبتت بإعادة العد والفرز اليدوي في بغداد"، مبينا أن "على الجميع أن يحترم قرار القضاء العراقي لأنه أظهر استقلالية وعدم تسييس". من جانبه، اعتبر قيادي في التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي بهاء الاعرجي أنه "يجب التعامل مع موضوع العد والفرز اليدوي بالسبل القانونية، إذ لا يمكن أن يطلب احد فرز وعد الأصوات في بقية المحافظات لأن ا