رعد العراقي
من الغريب أن تستمر المنظومة الإدارية لاتحاد الكرة في تقمّص أدوار التبعية واستنساخ التجارب والتعليمات وفق ما يقرّره الاتحاد الآسيوي أو الدولي دون أن تكون لها مبادرات وإجراءات استباقية محلية تحاكي الواقع وترسم مشروعاً وطنياً خالصاً يسجّل لهم ويثبّت بأن هناك إرادة تعمل على تطوير الكرة العراقية دون انتظار ما تفيض به أفكار الآخرين من خارج الحدود.
ولعل أبسط المهام التي تقع على عاتق الاتحاد هو التفكير في النهوض بمستوى الدوري العراقي من خلال التنظيم العالي وفرض إجراءات صارمة للأندية في تهيئة كل المسلتزمات الإدارية والفنية الخاصة بها مع الالتزام التام بشروط المشاركة والدفع باتجاه النهوض بالشخصية المعنوية والاعتبارية لتلك الأندية لتكون قادرة على المساهمة الفعّالة دون تلكؤ في ماراثون الدوري الذي أنطلق قبل أيام.
سنوات والجميع ينادي ويطالب بأن توضع ضوابط تحدّد توصيف الأندية قبل السماح لها بالمشاركة دون أن يكون هناك حراك حقيقي وحتى اللجان التي كانت تتولى تفتيش الملاعب وبيان مدى صلاحيتها لإقامة المباريات كان عملها أقرب الى اسقاط فرض، ولم نلحظ أن هناك إجراءً يفرض وجود ملاعب صالحة من الناحيتين الأمنية والفنية، وبالتالي لم تجد تلك الأندية أي ضغط يدفعها نحو النهوض بواقعها وتوظيف الأموال نحو تطوير ملاعبها قبل التفكير بالمشاركة بالدوري.
وحين فرض الاتحاد الآسيوي شرط الحصول على الرخصة الآسيوية للسماح للأندية بالمشاركة في الدوريات المحلية والخارجية وجد الاتحاد والأندية أنفسهم في مأزق حقيقي مع تسارع الوقت وعدم امتلاكهم أدنى مستوى لأسس تطبيق تلك الشروط، فلا ملاعب صالحة ولا استقلال مالي ولا موارد ولا تنظيم إداري محترف!
تسابقوا نحو (ترقيع) إجراءاتهم من أجل الظفر بالرخصة الآسيوية باللجوء نحو إطلاق التصريحات الإعلامية بإنجازهم لكل الشروط وفق قياساتهم وحساباتهم الخاصة وليس بإنجازهم الفعلي على الأرض.
كيف نريد لدوري على مستوى عالٍ ونحن نستمع الى مفاجآت يطلقها رئيس لجنة المسابقات بأن هناك كارثة ومعضلة ستواجه انطلاق المنافسات تتمثّل بعدم تحديد الملاعب وأن أغلبها غير مرخّصة، بينما نجد أن الحلول المتاحة التي يعرضها الاتحاد هو أن يذهب النادي الى خوض مبارياته على أرض الخصم إجبارياً أو يعتبر خاسراً وهو إجراء أشبه بالهروب من المسؤولية نحو الأمام في وقت حرج ومنطقياً كان يفرض أن تكون كل الإجراءات قد وصلت الى الجاهزية الكاملة منذ فترة طويلة وأن يتم تحديد شكل وعدد الأندية في ضوء إكمالها كل المتعلّقات والضوابط وإبعاد الأندية المخالفة مهما كان موقعها وأن تكون هناك لجان تتابع ميدانياً وفق توقيتات محدّدة غير قابلة للتمديد أو المجاملة وليس الاعتماد على المكاتبات والتوجيهات الشفوية وكأن الأمر هو أشبه برمي كرة المسؤولية كل على الآخر بينما نرهن سمعة الدوري بوعود أو تصريحات غير دقيقة من الأندية المشاركة ، أيجوز ذلك؟
تلك الفوضى يتحمّلها الاتحاد أولاً بعد أن غاب فعله المؤثر ونضبت كل خياراته في تحديد مسالك أكثر عملية يوجه فيها خطواته في تنظيم دوري احترافي حقيقي وإن تطلّب الأمر أن تشارك به فقط أندية تمتلك الرخصة الآسيوية ولديها كل المقوّمات الأساسية حتى وإن كانت على عدد الأصابع وهو ما لا يمكن لكل المتقاعسين ممّن لم يستثمروا الوقت في ترتيب اوضاعهم الاعتراض عليه أو فرض وجودهم خلافاً لما هو مقرّر من تعليمات ولوائح مفصّلة ثابتة لا تقبل الاستثناء أو التغيير.
باختصار: الخلل يتمّثل بعدم وجود رؤية مستقبلية بتحديث وصياغة المسار الإداري لكل أوجه العمل بما يتناسب والتطوّر الذي تشهده أروقة ودوائر القيادة الكروية لبلدان العالم التي باتت تستحدث الوسائل وتصيغ إجراءات مستقلّة خاصة بها بما يحقق لها أحكام تسيير أمورها الداخلية، بل وتنقلها وتفرضها على الاتحادات القارية للقبول بها كما فعل الاتحادان السعودي والقطري في اقناع الاتحاد الآسيوي للموافقة على لوائحهما الداخلية، بينما نحن نتمسّك بما هو روتيني متوارث ولا نتجرّأ على كسر القيود والتقدّم بمبادرات تحدث انقلاباً إدارياً يحدّد مساراتنا بدقّة وينظم العلاقة بين جميع الأطراف دون اجتهاد أو حلول آنية عرجاء، وأن نبادر ونستقرئ ما هو مطلوب لنشعر بأننا فعلاً نملك اتحاداً يرسم ويخطط ويقرّر وليس دائرة تنفيذية بحتة!
