 بغداد / المدى  اكد السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاسلامي الاعلى ان التحالف الوطني مستمر في اجراء محاوراته مع جميع الكتل السياسية ومن بينها القائمة العراقية. واضاف الحكيم في حوار اجرته معه وكالة  أسوشيتدبريس بأن الائتلاف يؤمن  بالشراكة الحقيقية وهو يريد للجميع ان يكونوا حاضرين في ادارة البلاد ضمن البرنامج الذي يتم الاتفاق عليه،
 واوضح رئيس المجلس الاعلى بان  هناك مشاورات ثنائية تجري للوصول الى تحالف مع دولة القانون وهناك مباحثات مستمرة مع الكردستاني والقائمة العراقية ومع وحدة العراق والتوافق  مؤكدا ان التحالف مع دولة القانون ليس بالضد من احد وانما في سياق الشراكة الوطنية والتحالفات الوطنية الاوسع.مضيفا ان اهم العقبات التي تؤخر اعلان التحالف  هي الالية  التي توضع لترشيح رئيس الوزراء وهي التي تقف عندها اللجان المختصة طويلاً في المناقشة والمداولة ونتمنى ان يصلوا لرؤية موحدة مما يسهل عملية الاعلان عن التحالف بين الائتلافين . واوضح الحكيم ان المجلس سيرشح احد قادته لمنصب رئيس الوزراء  وتوقع السيد الحكيم  تأخر تشكيل الحكومة بسبب سقف مطاليب الاطراف السياسية قائلا :كلنا يتمنى ان تتشكل الحكومة في اقرب وقت ، القضية ترتبط بالارادة السياسية للاطراف المتعددة كلما ابدى الجميع مرونة متزايدة كلما كنا اقرب لتشكيل هذه الحكومة وكلما تصلب الاطراف في اسقف مطالبهم وتوقعاتهم كلما طالت هذه المدة ، مازلنا نجد تصلباً لدى بعض الاطراف وما لم تخرج هذه الاطراف عن تصلبها وتجلس الى الطاولة المستديرة قد تأخذ مفاوضات  تشكيل الحكومة وقتاً طويلاً.   وكان قادة الائتلاف الوطني قد عقدوا  اجتماعاً امس الاول ، بحثوا خلاله قرار الهيئة القضائية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً في بغداد، والنقاط التي توقفت عندها المحادثات مع ائتلاف دولة القانون. وطالب قادة الائتلاف في بيان صدر عن الاجتماع وتلقت المدى نسخة منه بضرورة أن تكون عملية اعادة الفرز  بحضور مراقبين دوليين يمثلون الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وممثلين عن الائتلافات الأخرى  والتأكيد أن الائتلاف الوطني مع أي إجراءات قانونية نزيهة وشفافة وضرورة تعامل جميع الكتل بموضوعية مع عمليات العد والفرز من اجل سلامة العملية السياسية.  من جانب اخر قال عضو الائتلاف الوطني الدكتور عامر حسن فياض ان الائتلاف الوطني العراقي حدد ثوابت التفاوض مع الكتل السياسية الاخرى وهذه الثوابت تجسدت في ست نقاط اهمها الالتزام بالدستور وحمايته والثابت الثاني مراجعة ومغادرة الاخطاء والتقصير والضعف الذي حدث بعد عام 2003 في حين ركز الثابت الثالث على ضرورة اعتماد سياسة الوزارة لا سياسة الوزير او الجهة الحزبية فيما نص الرابع على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة شراكة فاعلة اما الخامس فقد أكد على انجاز السيادة وتحقيق الاستقلال والعمل على انهاء مرحلة الاحتلال ومخلفاته ونص الثابت السادس على ضرورة القبول بالنظام الاتحادي وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها والموقف من حزب البعث المنحل وضرورة الالتزام بنصوص الدستور التي حظرت كل كيان يتبنى العنصرية والتطهير العرقي والعنف او من يمهد له وخاصة البعث الصدامي.واشار فياض:الى ان الورقة الاخرى خصت معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء وحددت تلك المعايير بعشر نقاط وسوف تعرض على اللجنة العليا للائتلاف من اجل مناقشتها واقرارها.