 طالب عبد العزيز

يشخّص خبراء وفنيون عراقيون ودوليون الخلل الذي يكتنف عمل الدولة العراقية، منذ عقود بقولهم: (إنها أزمة إدارة) مع علمنا بوفرة المال ووجود ذوي الخبرة. ولا تبدو أزمة الحكم خاصة بمرحلة ما بعد 2003 إنما تسبقها في الزمن الى ما قبل ذلك، إذ لم تكن أحوال العراق في زمن النظام السابق بأفضل كثيراً، وهكذا ضاعت الأموال والجهود عبر سنوات طويلة في أقل ما يقال عنها أنها مشاريع فاشلة.
وللتدليل على ذلك، فقد كانت رئاسة مجلس المحافظة بالبصرة وعلى لسان السيد وليد كيطان قد أعلنت بأنهُ اتخذ مع الجهد الهندسي في الحشد الشعبي قراراً بإقامة سدة ترابية على شط العرب، في منطقة جزيرة السندباد، وكان كيطان قد دافع عن رأيه قائلا بأن الاطلاقات المائية من مناطق شمال البصرة لم تتمكن من دفع الماء المالح الى البحر، وان السدة ستسهم في زيادة اطلاقات الماء العذب الى قناة البدعة، وهكذا. لكننا، وبعد ساعتين او أقل نفاجأ بتقارير رسمية من قبل نقابة المهندسين الزراعيين ومثلها من جهات أخرى رسمية وشعبية ترفض وتستهجن مشروع السدة هذه، ذلك، لأنها تلحق الضرر الكبير بكل ما هو حي في البصرة، وهنا بدا لنا واضحاً بان نائب رئيس المجلس جوبه باعتراضات من داخل المجلس وخارجه، مما جعله يعدل عن رأيه ويوقف تنفيذ المشروع، فيما بدا لنا بأن الجميع ركنوا أخيراً الى الاستماع إلى آراء الفنيين والمعنيين بذلك.
مع علمنا بان قضية لسان الملح لم تكن وليدة اليوم، وهي مشكلة بدأت منذ العام 2009 ولم تعالج لا من قبل الحكومة الفدرالية، التي لم تحمل الأمر على محمل الجد، مع يقيننا بأنها خارج قدرة حكومة البصرة ماليا وفنياً. لكن الغريب في القضية، أننا كمواطنين ومتابعين وصحفيين أيضاً، لم نطلع في موقع المجلس أو في وسائل الإعلام على من يقول لنا بان قرار السد -على الأهمية التي نعلمها- قد اتخذ باجتماع المجلس مع فنيين ومستشارين محليين ودوليين، في الوقت الذي كان فيه سكان المدينة بملايينها الثلاثة يتطلعون الى ما يدور في أروقة المجلس من حوار وقرارات بهذا الشأن، إذ من غير المعقول أن يتحول شط العرب الى بحيرة ملح خالص وأن تخرج الحياة برمتها من أقضية شط العرب(التنومة) وأبي الخصيب والفاو والسيبة وتتحول الى ممالح، لا يدخلها السمك ولا يرف في سمائها طائر ولا يدخلها إنسان، وقضية مثل هذه تخص الملايين تلك، ومن غير المعقول أن تنفذ السدة من قبل غير ذوي الاختصاص أو ينفرد فيها رأي شخصي.
سنَّ حزب الدعوة سنة سيئة مازالت تفتك بإدارة الدولة، تلك التي عملت على وجوب انتخاب الرئيس والوزير وعضو المجلس والمدير العام من الكتلة الأكبر أو الحزب الحاكم، مهما كان تخصصه وتاريخه وحاضره، فكان الخراب الحقيقي بتنصيب الفاشلين واقصاء ذوي الخبرة، حيث لم تشهد الحكومة في بغداد والمدن العراقية الأخرى نجاحاً في أي مشروع للسبب هذا، ولو تمّ اختيار المختصين وذوي الخبرة والحزم والمهنية مع توافر النزاهة، لكنا قد بلغنا غايتنا في أبسط المشاريع.