بغداد/ شاكر المياح تشكل شريحة المتقاعدين شريحة واسعة من شرائح مجتمعنا وواحدة من سمات هذه الشريحة تتمثل في كونها افنت زهرة شبابها في الخدمة العامة، لذا بات لزاما على الدولة العراقية تقديم الوفاء لهم لقاء ما بذلوه طوال سنين في خدمة هذا الوطن العزيز،
 فضلا عن تقديم خدمات خاصة تليق باعمارهم وتشعرهم انهم مواطنون متميزون، غير ان الذي يحصل في الواقع يشير الى معاناة مريرة تبدأ من ضحالة مبلغ الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه ولا تنتهي بمراجعاتهم للمصارف لتسلم تلك الرواتب او التباين في مستحقات بعض الفئات منهم. امضى ابو علي من عمره اثنتين وثلاثين سنة موظفا في شركة الزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة ، واحيل على التقاعد قبل ثمانية اعوام لبلوغه السن القانونية، يقول واحدة من الخيبات المريرة التي اصيبت بها شريحة المتقاعدين انها منت النفس بان الزيادة في رواتبها كما اشيع قبل ان تعلن رسميا انها قد تبلغ 80% وبعضهم منى نفسه انها ربما تبلغ اكثر من 100%، ولكن الصدمة اتت حين اعلن عن الزيادة المحددة والمقطوعة ب 70 الف دينار ، وبهذا اطيح بكل احلام واماني تلك الشريحة اما ابو سلام فقد كان ضابطا مهندسا في القوة الجوية العراقية برتبة رائد يوم احيل على التقاعد مع مجموعة كبيرة من الضباط في عام 1991 في اعقاب غزو دولة الكويت وانسحاب القطعات العسكرية منها تحت تسمية ( المغضوب عليهم ) ، وهم من المشكوك في ولائهم لسلطة النظام السابق ، وفي عام 1998 اعيد مثله مثل الكثير من الضباط المتقاعدين اجباريا الى الخدمة العسكرية تحت مسمى ( دائرة يوم النخوة ) ، بعدما ازداد تدفق الضباط المتقاعدون والتحاقهم بصفوف المعارضة العراقية في الخارج، ليجري  لهم التعداد العسكري شهريا في المصارف التي يتسلمون منها رواتبهم . يقول ابو سلام :ربما يحسبنا الاخوة البرلمانيون والسياسيون وبعض اعضاء السلطة التنفيذية(صداميون) ، والا بماذا نفسر ضآلة راتبي البالغ 248 الف دينار شهريا بعد خدمة وظيفية عسكرية تجاوزت 27 سنة اذا استثنينا مضاعفة خدمة الحركات الفعلية التي كانت تحتسب للاغراض التقاعدية بحسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري ، ومثلنا الضباط القادة المنسوبين الى دائرة المحاربين ، في الوقت الذي يتسلم العريف المتقاعد راتبا اعلى من راتبي ببضعة الاف من الدنانير ؟ . وبحسب السبعون الف دينار ، الزيادة المخيبة للامال اضحى راتبي التقاعدي 318 الف دينار ، اي باجر يومي قدره عشرة الاف دينار ، وهو الاجر الذي يتقاضاه عامل التنظيف في امانة بغداد بغض النظر عن سنوات الخدمة والعمر واستحقاقات الدرجة الوظيفية ومستواها ونوعها وهذا يتضح جليا كوننا اول مجموعة من منتسبي الجيش العراقي السابق جرى احالتنا على التقاعد بعد التغيير والاطاحة بالنظام السابق . المتقاعد عبد القدوس عبد الرحمن حمودي/ مفصول سياسي متقاعد يقول: كنت بوظيفة معاون مهندس زراعي في وقاية المزروعات، وفصلت من الوظيفة لاسباب سياسية، ثم اعدت الى الخدمة بعد سقوط النظام الديكتاتوري، ولما بلغت السن القانوني  مع خدمة تربو على 36 سنة احلت على التقاعد ، وبعد شهر من الاحالة راجعت هيئة التقاعد مرارا وتكرارا واخيرا حصلت على هوية المفصولين السياسيين ، ثم راجعت الهيئة ثانية غير اني فوجئت بصرف اربعة رواتب في حين ان استحقاقي القانوني هو عشرين راتبا ، ولما سألت عن الاسباب اجابوني بان التقادم الزمني صار سنة واحدة بعدما كان لمدة خمس سنوات ، اضف الى ذلك التوقيفات التقاعدية التي من المفروض ان تحتسب على اخر ما تقاضيته قبل فصلي من الخدمة بسبب مواقفي السياسية ، ولما احلت على التقاعد احتسبت هذه التوقيفات على اساس اخر ما تقاضيته قبل احالتي على التقاعد ، وعلى وفق هذه الحسابات المجحفة ترتبت بذمتي ديون بلغت اكثر من 11 مليون دينار ، والان يستقطع ثلث راتبي لإيفاء هذه الديون ، بمعنى اني استلم راتبا قدره 456الف دينار من اصل 860 الف دينار ، هذه معاناة جميع المفصولين السياسيين المحالين على التقاعد وهم شريحة لا يستهان بها ، ناهيك عن ان اغلب المتقاعدين لا يملكون سكنا لعائلاتهم ، ولا قطع اراض سكنية .المتقاعد ياسر يوسف جميل كان يشغل وظيفة مدقق حسابات في الشركة العامة للمقاولات الانشائية قال : بلغت خدمتي التقاعدية 23 سنة احلت على التقاعد في عام 1998 ، وراتبي الحالي مع الزيادة الفقيرة يبلغ 265 الف دينار ، وكما ترى هو راتب بائس جدا لا يتناسب مع المستوى المعيشي للمواطن العراقي ، فهو بالكاد يكفيني انا وعائلتي لأسبوعين او ادنى ، هذا عدا ايجار البيت البالغ 300 الف دينار شهريا ، ومعاناتي لا تختلف عن معاناة جميع المتقاعدين العراقيين.