الخرطوم/وكالات أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنها ستتعامل مع الحكومة التي ستؤلّف بعد الانتخابات التي أجريت هذا الشهر، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن تزوير الانتخابات جرّد حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أي شرعية.وقال القيادي في الحركة، ياسر عرمان،
 إن الحركة الشعبية لتحرير السودان واثقة بأن حزب المؤتمر الوطني زوّر الانتخابات في الشمال، لكنها ستتعامل مع الحكومة الآتية كحكومة أمر واقع. وأوضح أنه ما من أحد يملك القدرة على إلغاء النتائج، لكنّ الشعب والأحزاب لن يتعاملا معها على أنها نتائج شرعية.واتهم عرمان الحزب الحاكم بأنه اخترق النظام القضائي في البلاد، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن الطعن في صحة النتائج.في المقابل، رفض القيادي الكبير في حزب المؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي، تصريحات عرمان ووصفها بأنها "ضغط سياسي". وقال إن رئيس الحركة الشعبية، سلفاكير ميارديت، وافق على تأليف حكومة ائتلافية، فيما نفى عرمان التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع.وقال إن النتائج النهائية لم تعلن بعد، وبالتالي كيف يمكن إبرام هذا الاتفاق.ولكن يتوقع أن يؤلّف ميارديت الذي سيشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية لولاية جديدة بعد صدور النتائج رسمياً وتأكّد فوزه برئاسة الجنوب، حكومة ائتلافية مع الحزب الحاكم، ترتّب لاستفتاء العام المقبل.ويبيّن ردّ فعل الحركة، وهي الفصيل السياسي الرئيسي في جنوب السودان، أن أي استمرار في تحالفها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيشوبه التوتر.وفي السياق، قالت ماجي فيك من مشروع "كفى" ومقرّه الولايات المتحدة، "لا أتوقع فترة وردية بعد الانتخابات". وأوضحت أن هناك فرصة للتلاعب بالقوانين قبل الاستفتاء، مع احتمال سيطرة حزب المؤتمر الحاكم على الأغلبية في البرلمان.في هذه الأثناء، قال فريق مراقبين يقوده بريطانيون إنه سجّل حالات من عمليات التخويف في جنوب السودان أثناء الانتخابات التي جرت أخيراً. إلّا أن المراقبين قالوا إن الانتخابات في المناطق الحضرية التي تابعها أعضاء الفريق جرت باحتراف من جانب قوات الأمن.وقال مدير مركز تحليلات السياسة الخارجية ورئيس الفريق، بول موركروفت، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، "معظم حالات التخويف التي رأيناها، إن لم يكن كلها تقريباً، كانت في الجنوب، وكانت في الغالب من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان".وقال ستة مرشحين مستقلين أو من المعارضة من مختلف أجزاء الجنوب، إن أنصارهم تعرّضوا للتخويف على أيدي جنود جنوبيين أو مسؤولين من الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب، خلال فترة التصويت التي استمرت خمسة أيام وأثناء فرز الأصوات.في هذه الأثناء، حذرت حركة العدل والمساواة من "عدوان وشيك" قالت إن القوات الحكومية السودانية تعدّ له على مواقعها في دارفور غرب السودان. وقال الناطق باسم الحركة التي تعدّ أكبر الحركات المتمردة في دارفور، أحمد حسين آدم، "وفقاً لاتصالاتنا مع قادتنا الميدانيين وقواتنا على الأرض في دارفور، فإننا نؤكد وجود إعداد لعدوان وشيك على قواتنا شمال وشرق وغرب دارفور".وأضاف آدم "هناك تحركات عسكرية وآليات عسكرية ودبابات وكتائب حكومية تتحرك باتجاه مواقع حركة العدل والمساواة الآن". ورأى أن "هذه المسألة تبيّن أن الحكومة تتنصّل من السلام بعد الانتخابات، وتريد المواجهة مع حركة العدل والمساواة على الأرض".من جهةٍ ثانية، طلب ممثّل الادّعاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يصدر قضاتها حكماً بعدم التعاون ضد حكومة السودان، لأنها لم تنفّذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق المسؤول السوداني، أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كشيب، المطلوبين لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها ممثّل الادّعاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، من القضاة إصدار حكم بعدم الالتزام.