عباس الغالبي تنطلق اعمال المؤتمر الاقتصادي الاول الموسوم (الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في العراق)  في وقت فيه البلد أحوج مايكون الى الاصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث سيناقش هذا المؤتمر
 اسباب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني فضلاً عن الوسائل الكفيلة من وجهة النظر الاكاديمية والعملية لتنفيذ هذه الاصلاحات بمشاركة عدد من الخبراء والمحللين ورجال الاعمال بالاضافة الى الاكاديميين في تلاقح فكري وتنظيري اقتصادي مع الخبرات العملية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وصولاً الى الرؤى العملية والعلمية في آن واحد للاصلاحات المطلوبة .ولانريد ان نستبق ما سيتمخض عن المؤتمر من نتائج، الا ان مسحة التفاؤل تكمن في جدية وعمق الدراسات والبحوث المشاركة فيه والتي رسمت خريطة طريق للاصلاحات بمعالجات للواقع الاقتصادي الحالي ومن ثم وضع الحلول الناجعة للمشاكل على وفق رؤية تحليلية معمقة .كما نتطلع الى ان يكون هذا المؤتمر الانطلاقة الحقيقية لعملية الاصلاحات التي لم تكن حكراً على الحكومة فحسب وان كانت هي الجهة التنفيذية المسؤولة ، ولكنها مسؤولية الجميع حيث تقع على عاتق المؤسسات الاعلامية مهمة المشاركة في عملية التحول والتغيير والاصلاحات الاقصادية المنشودة ، وقد نكون نحن في مؤسسة المدى المبادرين في هذا الاتجاه ، ولكنها خطوة أولى نتطلع الى ان تتبعها خطوات جادة اكثر رصانة وجدية من مؤسسات اخرى سعياً لمشاركة الجميع في عملية تحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي الذي سيكون مفتاحاً لرخاء وتقدم البلد .المؤتمر يتواصل لمدة يومين في محاور اعلن عنها مسبقاً وكانت ردود الافعال غاية في الروعة والحماسة للمشاركة في المؤتمر، حيث شكلنا لجنة علمية متخصصة عملت على اختيار سبع عشرة دراسة وورقة عمل وبحث من مجموع اكثر من مئة بحث جميعها كانت مقبولة ورصينة ومحترمة الا ان عامل الوقت لايتيح لنا إلقاءها جميعاً، ولكن الجهد العلمي المبذول فيها كان من الروعة والدقة والرصانة مايجعل المؤتمر رائعاً بمختلف جوانبه الفنية والعلمية وهو مثلما نوهنا جهد يصب في  بوتقة المشاركة في عملية الاصلاح الاقتصادي المطلوبة في البلد.  وسيكون هذا المؤتمر اطلالة على عملية التحول الاقتصادي الجارية في البلد من الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة ويهيمن عليه النشاط العام على حساب القطاع الخاص، حيث ستكون نتائجه بلا شك اسهامة فاعلة في عملية التغيير الاقتصادي المنشود في البلد.