adnan.h@almadapaper.net

 عدنان حسين

استكثر أحد أعضاء مجلس النواب أن يترشّح إلى لجنة النزاهة البرلمانية نواب عليهم ملفات فساد في هيئة النزاهة، مشيراً على نحو خاص إلى أحدهم قال إنه متّهم بقضايا تزوير واختلاس بقيمة 84 مليار دينار (أكثر من 70 مليون دولار أميركي).
ليس بالغريب أن يسعى النائب الذي عليه ملفات فساد لأن يكون عضواً في لجنة النزاهة، أقلّه للتغطية على فساده فضلاً عن العمل لإعاقة فتح ملفاته.السؤال الأهم الذي كان على البرلماني المستكثر أن يطرحه ، قبل الآن، هو: كيف وصل هذا الذي عليه ملفات فساد بهذا الحجم إلى مجلس النواب وأصبح عضواً في السلطة التشريعية؟
لم يفصح لنا النائب المُستكثر عن اسم زميله المفتوحة ملفات فساده، لكنّنا نعرف أنه ليس الوحيد من أعضاء الدورة الحالية لمجلس النواب المتهم بقضايا من هذا النوع، فهناك مَنْ صدرت في حقّ بعضهم أحكام باتّة ونهائية بالسجن والغرامة، لكنّهم ما لبثوا أن أفلتوا من يد العدالة بموجب قانون العفو العام الصادر في العام 2016 الذي أتاح من ناحية لمئات المحكومين في قضايا إرهابية إسقاط قضاياهم (وهم في معظمهم من السنّة) في مقابل إسقاط قضايا الفساد عن مئات من المحكومين بالفساد (ومعظمهم من الشيعة(.
الأنكى من هذا أنّ بعض الإرهابيين المعفو عنهم وجدوا طريقهم مرة أخرى إلى تنظيماتهم الإرهابية من دون أي إجراء للحؤول دون ذلك، فيما المحكومون في قضايا الفساد أعيدوا الى وظائفهم السابقة، بما فيها وظائف من الدرجات الخاصة (محافظ، مدير عام.. وما الى ذلك)، وآخرون ترشّحوا في الانتخابات الأخيرة على قوائم أحزابهم التي لم تستحِ من فساد مسؤوليها فـ"فازوا" وصاروا الآن أعضاء في مجلس النواب متمتّعين بجميع الحصانات التي تحول دون مساءلتهم وملاحقتهم، مع أنّ القانون العراقي يُحرّم على أي شخص أن يشغل وظيفة عامة إذا كان محكوماً بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف، وقضايا الفساد من أكبر الجرائم المخلّة بالشرف.
في مجلس النواب الحالي يوجد الآن عضوان كانا قبل الانتخابات محافظين وأُحيلا إلى القضاء في قضايا فساد ثبتت عليهما وصدرت أحكام في حقهما، لكنهما تمكّنا من إسقاط الأحكام استناداً الى قانون العفو العام، بل هما عادا الى وظيفتيهما السابقتين ثمّ ترشّحا في الانتخابات و"فازا"!
ما كان على عضوا مجلس النواب أن يستكثر دخول زملاء له فاسدين الى هيئة النزاهة وهو "العارف بالبير وغطاه"، فما مِن شيء غريب في هذه الدولة الفاسدة من قمة رأسها ( رؤساء سلطاتها المختلفة) الى أدنى الموظفين في جهازها الإداري.