* د. مدحت القريشيجرت في الآونة الأخيرة نقاشات وحوارات امتدت لشهور عديدة  بين عدد من الاقتصاديين العراقيين والمختصين بشؤون النفط عبر شبكة الانترنت حول مواضيع عديدة شملت السياسة النقدية المتبعة في العراق (منذ قيام النظام الجديد في 9/4/2003) والتضخم النقدي وحجم أنتاج النفط الخام المطلوب وعلاقة كل ذلك بعملية التنمية الاقتصادية في العراق.
وقد تميزت هذه الطروحات والأفكار بالجدية والموضوعية والمهنية. ونظراً لأهمية الموضوعات المذكورة ولتعميم الفائدة لكل المهتمين بالشؤون الاقتصادية والسياسية فقد رأينا من المفيد أعداد تقرير مختصر يتضمن أهم الافكار  والاستنتاجات والآراء المطروحة في تلك الحوارات. وقد شارك في هذه المناقشات كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه:د. علي خضير مرزا، ود. فاضل عباس مهدي، ود. بارق شبر ،ود. سنان الشبيبي، ود. أحمد إبريهي، وأحمد موسى جياد، ود. علي حسين، وفلاح خواجة، ود. ماجد الصوري، ومناف الصائغ، ود. مظهر محمد صالح، ود.كامل عباس مهدي، ود. هاشم العلي، وآخرين،  إضافة إلى كاتب التقرير. ونستعرض في أدناه أبرز الأفكار المطروحة في الموضوعات المعنية:rnأولاً: السياسة النقدية والتضخم في العراق بخصوص السياسة النقدية للعراق الجديد وتأثيرها على التضخم أجمع المشاركون بأن السياسة النقدية بعد عام 2003 قد حققت نجاحاً في مجال تقليل معدلات التضخم عما كانت عليه سابقاً، وعما يمكن أن تكون عليه بدون السياسة النقدية التي طبقها البنك المركزي العراقي منذ عام 2003. كما تحقق نوع من الاستقرار في قيمة العملة ( سعر الصرف). وتشير البيانات الإحصائية المتاحة الى أن الرقم القياسي لاسعار المستهلك ( معدل التضخم) قد انخفض من حوالي 36% كمعدل للفترة من (2002 -2007) الى نحو 2.7% خلال عام 2008، ثم أنخفض الى 2.1% (-) خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2009، وذلك بعد أن كان العراق يعاني من تضخم جامح وصل الى معدل سنوي بحدود 237% خلال السنوات (1990 -1995).أما سعر الصرف للدينار العراقي بالنسبة للدولار الامريكي فقد أنخفض من حوالي 1950 دينار للدولار في تشرين الثاني (أكتوبر) من عام 2003 الى نحو 1170 دينار للدولار حالياً، ومنذ فترة زمنية وهو يكاد يكون ثابتاً عند هذا المستوى وهذا يشير الى ارتفاع قيمة الدينار بالنسبة للدولار (أو انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للدينار العراقي). وقد أكد المشاركون في النقاش بأن هذا يمثل أنجازاً مهماً يسجل للبنك المركزي العراقي. ويعود الفضل في ذلك الى استقلالية البنك المركزي في سياساته النقدية والموقف القوي لحاكميته الرشيدة والتي أنقذت احتياطيات العراق من الصرف الأجنبي من احتمالات التبديد من خلال التدخلات السياسية في ظل أوضاع مضطربة وغير مستقرة.وقد أستندت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي الى قانون البنك الذي أعتبر أن اهم هدف ينبغي تحقيقه هو السيطرة على التضخم النقدي وأستقرار سعر الصرف، وهذا ما تحقق بالفعل بعد ان كان التضخم منفلتاً وسعر الصرف متقلباً. ويشار في هذا الصدد الى ان مثل هذا الهدف للبنك المركزي العراقي مقارب لهدف ودور البنك المركزي الأوربي، لكنه مختلف عن هدف ودور البنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي يمتلك صلاحيات وأهداف اوسع والتي تشمل مسؤوليته عن دفع عملية النمو الاقتصادي، ومن هنا جاء تدخل الأخير النشط في الازمة المالية العالمية لتبين لنا بأن الوظيفة النقدية الصرفة للبنوك المركزية لم تعد هي الايدولوجية الأساسية الشائعة.ولهذا يعتقد البعض بأنه ليس هناك سبباً يجعل العراق يواصل مثل هذه السياسة حتى بعد تخفيض الديون وتخفيض معدلات التضخم، بل يتعين عليه أن يتوجه نحو الاهتمام بهدف النمو الاقتصادي مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى في البلد وعليه  يتعين مفاتحة البرلمان لأحداث تغيير مناسب في قانون البنك المركزي يمكنه من تحقيق التوازن بين الحاجة للسيطرة على التضخم والحاجة لتحقيق النمو الاقتصادي.أما تأثير البنك المركزي ودوره في محاربة التضخم فقد أشار البعض الى ان البنك المركزي لا يستطيع ( أو لا يريد) السيطرة على المجاميع النقدية (عرض النقد) وذلك لأن السيطرة على السيولة من قبل البنك (من خلال المزاد وتسهيلات الإيداعات) لا تمثل الا جزءاً صغيراً من الأنفاق الكلي الحكومي(أقل من عشرة بالمائة ) وهذا ما يجعل السياسة النقدية والبنك المركزي لا يؤثران لوحدهما التأثير الكافي على الطلب الكلي وبالتالي محاربة الضغوط التضخمية الجدية، بل عليه ان يستخدم أدوات وسياسات أخرى مساندة. الا ان البنك المركزي يمكن ان يؤثر على التضخم من خلال التأثير على أسعار المستوردات من خلال سياساته المتعلقة بسعر الصرف.rnثانياً: التضخم في العراق والعوامل المؤثرة فيه:ان من أهم العوامل المؤثرة في التضخم في العراق هي:-فجوة الطلب والعرض الداخلية اسعار الاستيرادتوقعات التضخموقد تكون فجوة الطلب الداخلية هي المحدد الأهم في تحديد معدلات التضخم من العوامل الثلاثة المذكورة. ولمعرفة الأهمية النسبية لمكونات فجوة الطلب فأن البيانات المتاحة تشير إلى ان فقرة الإيجار وفقرة الوقود لوحدهما تشكلان حوالي ثلاثة أرباع (76%) معدل التضخم السنوي في العراق خلال المدة (2000 -2007) . وإذا أضفنا لها فقرة الخدمات ا