بغداد / شاكر المياح وافراح شوقي وقيس عيدان  -  تصوير: مهدي الخالديبرعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني وتحت شعار(الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في العراق) عقدت  مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون في فندق منصور ميليا ببغداد امس مؤتمرها الاقتصادي الاول وذلك في سعي منها لتحريك قضايا الاقتصاد العراقي في راهنه الشائك من اجل الدفع باتجاه اصلاحات تراها النخب الاقتصادية ضرورة ملحة في المرحلة الحالية.
وعقد المؤتمر الذي يستمر ليومين بحضور ممثل رئيس الجمهورية الدكتور جلال الماشطة ونخب من الاكاديميين والمختصين بالشأن الاقتصادي وباحثين وخبراء اقتصاديين فضلا عن مستشارين في مجلس الوزراء.  وبدأ المؤتمر اعماله بكلمة مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون القاها رئيس اللجنة التحضيرية عباس الغالبي قال فيها ان انعقاد المؤتمر يأتي في ظرف يعاني الاقتصاد العراقي فيه من اختلالات هيكلية وبنيوية كبيرة. واشار الغالبي في كلمته الى  تعقيدات عملية التحول الاقتصادي الجارية في البلاد والتي بدأت بعد عام 2003 حيث اقر الدستور العراقي بان الاقتصاد العراقي سيكون (اقتصاد السوق) ، حيث انصبت اوراق العمل والبحوث المشاركة في  المؤتمر والمقدمة من قبل نخب من رجال الاعمال والقطاع الخاص والاكاديميين والخبراء الاقتصاديين بمختلف مشاربهم على اهمية وضرورة الاصلاحات الاقتصادية.اسئلة ملحةبعد ذلك القى الدكتور احمد الوزان كلمة جاء فيها ان مؤتمر مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون يجمع بين المؤسسات الحكومية والنخب الاكاديمية والخبراء من رجال الاعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي وان مؤسسة المدى تطمح الى توفير فرصة طيبة ومثمرة للجمع بين مختلف وجهات النظر ازاء التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.واشار الوزان الى ان المؤتمر يسعى الى طرح اسئلة عدة منها:هل على الحكومة ان تمتلك وتدير المزيد من المشاريع في سياق التحول نحو اقتصاد السوق بحاكمية ثقل التركة الاقتصادية والاجتماعية المتوارثة من حقب زمنية مضت ؟ وكيف لنا استشفاف الدور المستقبلي لكل من الحكومة والقطاع الخاص بحاكمية المستجدات الدولية ومشروطيات الالتزامات الجديدة ازاء الغير في سياق عالم معولم بل في سياق عالم مسطح لامجال فيه سوى للاكفاء حسب؟ ومن هنا يكون بلا غنى عن المعطيات النظرية التي من المتفرض ان تحكم بأصالتها ورصانتها العلميتين البرامج الاقتصادية للحكومة المنتخبة وتوجهاتها ازاء مسألة التحول. كما نكون بلا غنى ايضا عن وجهة نظر رجال الاعمال والمستثمرين المجازفين بل وحتى وجهة نظر المؤسسات المدافعة عن حقوق العمال والمنتجين والمستهلكين على حد سواء، لتكتمل بذلك الصورة بكل ابعادها.الاستثمار والقطاع الخاصبعد ذلك بدأت اعمال الجلسة الاولى من المؤتمر حيث ترأسها الدكتور محمد صالح القريشي وقرر لها الاستاذ باسم عبد الهادي وكانت في محورين هما الاستثمار والقطاع. وقرأ مستشار رئاسة الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي بحثه الموسوم (اصلاح وخصخصة الشركات العامة) تكلم فيه عن برنامج تنمية القطاع الخاص في العراق  واهم تحديات الاصلاح وتحديات التحول نحو الخصخصة  واهم ملامح خارطة الطريق لاصلاح الشركات العامة وتعرض الباحث وعبر فريقه البحثي الى نموذج لاحدى شركات وزارة الموارد المائية من خلال وضعها الحالي واساليب خصخصتها، واشر الباحث  أهم تحديات الإصلاح (التشغيل وفق معايير تجارية) وهي عدم توفر الكهرباء ما ادى الى توقف جزء كبير من الطاقات الإنتاجية المتاحة وجعل كلف الإنتاج مرتفعة والمنتجات غير منافسة في السوق. وكذلك هيمنة الوزارات على قرارات مجالس الإدارة. وعقلية العاملين ليست تنافسية وهي تحتاج الى ثقافة السوق . واخيرا غياب المعيار الذي يحدد وجود ميزة نسبية للمنتج من عدمه . اما  أهم تحديات التحول  نحو (الخصخصة) فقد اشرها بنقاط هي: العمالة الفائضة وعدم وجود قرار جاد في الوزارات للتخلص من الشركات العامة. والمدراء العامين للشركات والكثير من العاملين غير مرحبين بالخصخصة ويقاوموها بقوة. كذلك هناك نواقص في التشريعات.ثم اعقبه عضو الهيئة الوطنية للاسثمار الدكتور عبد الله  البندر ببحثه الموسوم (الدور التنموي للاسثمار في ظل الازمة العالمية) طرح فيه جملة تساؤلات منها: هل ان الاستثمار مرادف للتنمية؟! وعلق البندر قائلاً ان الكثيرين  من راسمي السياسات الاقتصادية وخاصة في الدول العربية ظنوا ان التنمية هي مرادف للاستثمار وظنوا اننا كلما استثمرنا اكثر تسارعت خطانا على درب التنمية. والحقيقة هي ان التنمية مشروع حضاري متكامل وما الاستثمار إلا بعداً واحداً في هذا  المشروع وهو البعد الاقتصادي.  وادرج الباحث حقائق اخرى منها ان تحقيق التنمية يتطلب حجوماً ضخمة من الاستثمار. والاهم هو نوع الاستثمار ومدى انتاجيته. واكد في بحثه ان الاستثمار لن يكون ”العصا السحرية“ التي ستنجز مهام التنمية. وذكر بأن اســـتراتيجية التنميـة الـــوطنيـة 2007 – 2010 قدرت حاجة الاقتصاد العراقي خلال الفتــرة اعـــلاه بـ (187.8) مليار دولار. وان مصادر تمويــل الاحـتياجات الاستثمارية خلال نفس المدة حددت بمصدرين هما:1. التمويل المحلي: 41.8 %(ادخار حكومي،ادخار خاص)2. التمو