 إياد الصالحي

حلول عصيّة على الحلّ .. وأفكار بلا حبل سرّي يصلها الى رحم مشروع إصلاحي يًخلّص رياضة العِراق من العِراك الدائر حول مَنْ يتصدّر الكرسي الأول في كل موقع، بينما يرزحُ عشرات الرياضيين تحت خط فقر النتائج من دون أمل قريب يُكفكف عن وجوههم دموع اليأس من مستقبل غامض.
ألَمْ تملّوا من مشاهد الفوضى والتفاخر بعرض المشاكل أمام الملأ، ألا تخجلون من التظاهر بالدفاع عن مصلحة الرياضة وهُذاءَ وعودكم عن انتخابات فاضلة سقطت تحت "لكمات" خروق الشكوى لدى المحاكم وتباين قوائم العمومية المنظورة على الطاولة الدولية؟!
لسنا شركاءكم بالمناصب، فالإعلام لا يستعدي شخصاً فاعلاً في الرياضة، ولا يتبنّى دعم أي شخص منكم على حساب الآخر، لكن سعيكم الى خلط أوراق الانتخابات مستفيدين من ضوء حكومي "خاطِف" على حساب قرار بائن لأعلى محكمة في البلد يقضي بانبثاق لجنة أولمبية وطنية وفقاً لقانون جديد هذا ما يثير الشكوك بأنكم لا تسعون الى تهدِئة البيت، بل لمزيد من المشاحنات في أجواء ضبابية تختفي وسطها كل الوجوه وتمرّر خلالها صفقات الاصوات ولا نسمع غير جعجعة الاحتجاج لمن خسروا معارك كسب الثقة بانتظار نتائج الطعن لدى القضاء وهم أنفسهم كانوا يهلّلون لشرعية الانتخابات.
إن مطالبة الخبير الرياضي الدكتور باسل عبدالمهدي في مقال نوعي في التوقيت والتوصيف والخلاصة اليوم على صفحة (المدى) بـ ( إعادة بناء نظام جديد لهيكلة حديثة للرياضة في العراق ) تقتضي من أمانة مجلس الوزراء عقد جلسة مُلحّة للاطراف المعنية بتشريح المقال إلى محاور مُنتقاة من جسد الرياضة العليل تحدّد الداء والدواء في موضِعه، لإعادتها معافاة قبل حلول عام 2019 مع اتخاذ كل تدابير الإحاطة المبرّرة على وفق قناعات وطنية تحمي مشروع نظامنا الرياضي لتكون الأولمبية الدولية مُلزمة بتأييد حق البلد في رؤيته المستقبلية ومنع الهدر في الأموال المقرّرة لبعض الاتحادات واستخدامها لـ(صالح مشاريع تجارية خاصة سُدَّدَ منها مُنحاً وقروضاً تُدفع بشكل أو بآخر لتغطية الديون والخسائر المترتّبة على بعضهم نتيجة جلوسهم الطويل على موائد الميسر والسهرات الحمراء)! أبعد صراحة عبدالمهدي هذه كلام يُقال لكي تسارع الحكومة الى عقد جلسة المصير؟!
لم يعد يثير اهتمامنا بقاء رئيس اتحاد أو عضو مكتب تنفيذي أو رئيس الأولمبية في منصبه من عدمه، فذلك تحكمه قناعات الهيئات العمومية ولا سلطة للإعلام عليها لتغيير مواقفها أو ثني البعض عن التكتل والتنازع والنفاق وشراء الذمم كونها سلوكيات تنمو مع تقادم الزمن وتنسجم مع أجواء بيئة الرياضة نفسها، ما يثير الاهتمام اليوم غلو اشخاص يتحملون قيادة ألعاب مهمة ليعبّروا عن نزوع اتحاداتهم الى مرجعياتها الدولية أكثر ولاءً لنظامهم الرياضي في وطنهم الذي يمنحهم الأموال، مثلما يتفاخر رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود قائلاً ( إنَّ صوت اتحاده أقوى من جميع المؤسسات الرياضية والحكومة مطالبة بزيادة ميزانيته) وفي الوقت نفسه يرى ( أن سوء علاقة الوزير به لا تبيح له الذهاب الى المحكمة)! بالمختصر إنه ينجذب للحكومة طالما تقدّم الأموال وينفر من إجراء ممثلها ( الوزارة ) كونه يهدّد سمعة الاتحاد وربما يلقيه وعدداً من الاعضاء وراء القضبان!
هذا نموذج واحد من بين عشرات النماذج التي تؤكد الانفصال التتابعي للاتحادات من وحدة النظام الرياضي، ولنا في تمرّد 17 اتحاداً ضد الاستعانة بقضاة من نقابة المحامين دليل آخر، ما يؤشر ضعف الاستعداد لدى كيانات الرياضة كلها لفهم مشروع الدولة بصفتها الراعية لها على ضرورة تشريع القوانين والخضوع للحوكمة وإيلاء قاعدة الإنجاز دعماً كبيراً بمليارات الدنانير لجني الميداليات لا المبرّرات!
لهذا، ستبقى الرياضة في نظر كثيرين من أبناء أزقّتها دكّاكين بملكيات شخصية يتفنّنون في طرائق الربح على حساب استثمار بضائع ( الواعدين ) من أجيال قتلها كساد الصبر ولم يجنِ العراق ربحه الأثمن عبر تسويقها الى مضامير وملاعب وقاعات آسيوية وأولمبية حتى أجل غيرمسمّى!