ترجمة/ المدى
في تقرير جديد أعدته كل من منظمة ، ماينورتي رايتس غروب انترناشنال Minority Rights Group International لحقوق الأقليات و مركز وقف اطلاق النار لحقوق المدنيين ، سيزفاير سنتر فور سفليان رايتس Ceasefire Center for Civilian Rights ، جاء فيه إنه اعتبارا من تموز 2018 أدت اندلاع الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في البصرة ومدن عراقية أخرى الى موجة من عنف قمعي موجه ضد ناشطين مدنيين.
وقالت ميس الجبوري ، ناشطة مسؤولة في حقوق الإنسان لدى منظمة حقوق الأقليات الدولية ، ماينورتي غروب انترناشل ، والتي شاركت في إعداد التقرير ، بان التصعيد المقلق في استهداف النشطاء المدنيين قد ادى الى حدوث تقلص كبير جدا في الفضاء المدني ، مشيرة الى ان ذلك يتوضح بشكل جلي بالنسبة لمناصري حقوق الانسان من النساء والمدافعين عنهن ، اللائي يتعرضن بشكل خاص للتوبيخ والتهجم بسبب نشاطهن وذلك من قبل كل من الدولة وأفراد غير مرتبطين بالدولة .
بينما يقر الدستور العراقي لعام 2005 على دور المجتمع المدني ويوفر حماية لحريات التعبير عن الرأي وجمهور المدنيين ، فان التشريع المعني بهذا الامر أصبح مهملاً ولم يعد له تأثير ، وإن النشطاء المدنيين ما يزالون معرضين للانتهاكات على نحو كبير .
وأشار التقرير الجديد الصادر عن المنظمتين الدوليتين الى أن هناك نشطاء وعلى نطاق واسع ، بضمنهم متظاهرين من المحتجين واعلاميين محترفين و محامين ونساء من اوساط الحياة العامة وأخريات من المدافعات عن حقوق الانسان ، قد تعرضوا لحالات إعتقال قسري وتعذيب أو احكام فورية بالقتل وذلك على يد عناصر مسلحة أو قوات أمنية وشرطة . عشرات من النشطاء المدنيين تعرضوا للقتل ومئات اخرين اودعوا السجون .
مدير مركز وقف اطلاق النار لحقوق المدنيين ، مارك لاتيمير ، قال في حديث له ضمن التقرير " بينما يتوجه الاهتمام الدولي بتركيزه على الحرب ضد تنظيم داعش فقط ، فان كثيراً من مناطق وسط وجنوبي العراق ما تزال تحت سيطرة مجاميع مسلحة متنفذة ، وتواجه أي انتقاد يوجه لها بالرفض وبشكل عنيف لأنها تعرف بأنهم إذا ارتكبوا انتهاك سيكونون بعيدين عن المساءلة ."
ويوصي التقرير السلطات المعنية للتحقيق بجميع حالات القتل التي تعرض لها متظاهرون والذين جرحوا منهم ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال ، وكذلك يوصي السلطات باطلاق فوري لسراح أي ناشط او متظاهر تم اعتقاله بشكل قسري خصوصاً من الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي ، مشيراً الى أن الاعراف الدولية والدستور أيضاً يؤكد على حقوق الأفراد بالتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي .
بالاضافة الى هذه التوصيات لحل هذه المشكلة ، فان التقرير يوصي أيضاً الأمم المتحدة والحكومات المانحة ووكالات التنمية الدولية أن تدعو وتشجع على اجراء تحقيقات حيادية وفعالة بحالات الفساد في مجريات توفير خدمات وبرامج التنمية الممولة من التبرعات الدولية في العراق .
ماينورتي رايتس غروب انترناشنال التي شاركت في إعداد التقرير ، هي منظمة دولية رائدة في مجال حقوق الانسان تعمل لضمان حقوق الأقليات ، و تعمل مع أكثر من 150 شريكاً في 50 دولة حول العالم . في حين يعتبر مركز وقف اطلاق النار لحقوق المدنيين ، مبادرة دولية لإنشاء مرصد يديره ناشطون مدنيون لرصد اي انتهاكات ترتكب ضد القوانين الانسانية الدولية وانتهاكات ضد حقوق الانسان لمتابعتها قانونيا واخضاع مرتكبيها للمساءلة لضمان حقوق المدنيين وعدم انتهاكها .
عن: موقع ماينورتي رايتس غروب