 إياد الصالحي

مضت ستة أيام على نشر الزميلة (رياضة وشباب) تحقيقاً موسّعاً وخطيراً تصدّى له الزميل طلال العامري المعروف عن جرأته في تناول حقائق دامغة عن مهازل العمل في بعض مفاصل الوسط الرياضي دون أن يضع قلمه اعتباراً لأحد مهما كان وزنه واسمه وموقعه أمام العراق المُهاب بماله وعلمه وأرضه، فمن يسرق المال تحت أبواب شتّى وينكفئ بهزائمه وفشله ولا يرفع العلم في بطولة فهو شبيه بخائن الأرض يأكل من خيراتها اليوم ويبخل عليها بقطرة عرق ليديم زرع الغد.
ستة أيام ووزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي في صمت غريب، كأنّ تحقيق العامري لا يعني دائرته ولا يهزّ أركانها وهي المعنية بتنفيذ قانون منح الرواد والأبطال رقم (6) لسنة 2013 لاسيما المادة 9 التي تنص على عدم صرف المنحة لكل من يثبت تزويره الأوراق والوثائق المقدمة لأغراض هذا القانون، وإذا ثبت أن الأوراق المقدّمة لأغراض هذا القانون مزوّرة يعاقب المستفيد المزوّر وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة (1969) المعدّل، ويُلزم بإعادة جميع المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة.
مَنْ لا يكترث لصوت الإعلام الرياضي، واحد من اثنين، إما يجهل قيمة الإعلام ويسفّه الحقائق المُعلنة بأنها محاولة تسقيط وإضعاف ثقة الناس بالمسؤول والتشكيك بأوراق دائرته أو انه متورّط بالعمل الفعلي أو متستّر أو داعم لوجستي له، وفي الحالتين فإنه مطالب ببيان موقفه ولن يُبرّئه أحد حتى يُخبرنا حقيقة ما ذكره العامري من معلومات ليست صادمة فحسب، بل فيها خيانة لأمانة مالية للدولة في حال مضت التحقيقات الأصولية الى قرارات مفصلية!
كيف يصمت الوزير وزميلنا يؤكد في تحقيقه المنشور يوم 11 كانون الأول 2018: (هناك أسماء كثيرة لأبطال نالوا مراتب متقدّمة في اتحادات "غير أولمبية"، ووجود تلاعب بالتاريخ والوثائق الرسمية يمرّر على الجهات الرسمية التي لا نعرف لماذا هي موجودة أصلاً إن كانت لا تدقق بالأوراق التي تصلها، وكذلك قائمة رقم واحد في كتاب إيفاد وفد بانكوك لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عام 1978، ثم كشفنا بأن كثيراً من الأشخاص ممن يمثلون الاتحادات الفرعية ويدينون بالولاء لإدارة الاتحاد تمّت إضافتهم للروّاد بداعي إما كونهم مدربين أو حكّاماً، مع أن القانون لا يسمح بالجمع بين الإدارة والتدريب والتحكيم!(
هذه مختصرات ما جاء في التحقيق، ونضمّ صوتنا مع صوت العامري، نطالب بـ( تحقيق موسّع بكل الكتب والإيفادات الموجودة في وزارة الشباب والرياضة ولجميع الاتحادات والأبطال، فما كشفه التحقيق ليس أكثر من عيّنة فقط ) مثلما جاء بمطلب الزميل ولديه الكثير من الوثائق والمعلومات التي ترجّح صحة ما جاء به وتنسِف الجهود العملية بمنح الرواد استحقاقهم من الدولة، فالدخلاء والمستفيدون والمتواطئون معهم يجب سوقهم الى القضاء لتتم محاكمتهم بموجب القانون نفسه.
ثم بأيّ حق يغمض البعض عيونه عن خروق بائنة بالوثائق التي يحتفظ بنسخٍ منها زميلنا طلال العامري تتهم رواداً لا يستحقون المنحة في حين يتم تشديد الإجراءات على لاعبين رواد حقيقيين حرموا من المنحة حتى الآن بذريعة عدم تقديمهم الأوراق الرسمية التي تفيد بأنهم كانوا ضمن بعثة العراق، من أين يحصل هؤلاء على نسخٍ مضى عليها أربعين عاماً منذ مشاركاتهم في بطولات أولمبية وآسيوية وعسكرية وعالمية وبارالمبية لاسيما أن بلدنا خاض حروباً عدة وتعرّض لحوادث مجتمعية وتغيير أنظمة ووزارات نجم عنها ضياع واحتراق آلاف المخاطبات ومعها قوائم الوفود الرسمية ولم يقدَّم للرواد الأبطال المساعدات البديلة لتذليل نقص المستمسكات الثبوتية وقت البطولات ضمن ملف الاستحقاق من قبل وزارة الشباب والرياضة مثلما أكدوا بشكل شخصي أو عبر الصحف والبرامج؟