علي جابر زيادة اعداد السيارات يستدعي إعادة النظر بتخطيط المدن مع كون السيارة من مستلزمات المدنية ولا سبيل الى إنكار دورها في اختصار المسافات والزمن ولكن أيضاً بالمقابل لها من السلبيات التي انعكست على البيئة انعكاسا خطيرا من خلال التلوث
الذي نتج من استخدامها كذلك حوادث المرور تعد من اخطر الحوادث التي يتعرض لها الإنسان في العالم أضف الى ذلك مشكلة الاختناقات المرورية التي تتسبب في هدر الوقت من جانب الحوادث يقول كريم جاسم المطلك (ضابط مرور): لو القينا نظرة على حوادث المرور و الوفيات لوجدنا السيارات تتسبب في رفع نسبة الوفيات في عصر تقدم فيه الطب و ارتفعت مستويات الحياة مما ادى الى انخفاض نسبة الوفيات الناتجة عن الامراض التي كانت تعصف بأرواح البشر ، و لا شك ان هناك ارتباطا قويا بين زيادة اعداد السيارات و بين زيادة اعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث ففي الطرق مثلا بلغ مجموع السيارات في محافظة بغداد لوحدها مليون و نصف المليون سيارة في حين عدد السكان فيها لا يزيد عن الستة مليون و لك ان تتصور الحجم الكبير لهذه السيارات .. و قد كان مجموع الوفيات في بغداد عام 1973 نحو 250 حالة وفاة و في عام 1982 بلغ حوالي 450 حالة و في السنوات الاخيرة ازداد العدد بشكل لافت للنظر ... و الامر الاخر هو ان الكثير من سواق السيارات لا يلتزمون بقواعد السير و غير حائزين على اجازات السوق و هذا الجانب يستوجب  المتابعة والانتباه من اولياء الامور ممن لديهم اطفال في المدارس عليهم اجتياز الشوارع  او الذين  يسلمون سياراتهم الى صغار السن من ابنائهم  دون ان يفكروا في عواقب ذلك. فيما يذكر المواطن  وضاح التميمي(مهندس): ان زيادة السكان و ارتفاع المداخيل و تحسن مستويات المعيشة التي رافقتها زيادة اعداد السيارات زاد الضغط على الشوراع في المدن فنشأت الاختناقات المرورية و اشتدت ازمة السير داخل المدن مما استدعى اعادة النظر مرة ثانية في تخطيط المدن و ظهور انواع من الشوارع و الطرق و الجسور و الانفاق التي يمكن بواسطتها حل المشكلة كما و لا بد من اجراء الكثير من التعديلات على بنية المدن و افراغ مراكزها من اي نشاط صناعي طالما ان الصناعة تسهم في الازدحام و تعطل السير و تسبب التلوث لسكان المدينة ، فلا بد اذن من ايجاد الجسور المعلقة و الانفاق التي يمكن بواسطتها القضاء على هذا الزحام الشديد ناهيك عن وضع الضوابط و الاسس التي تحدد دخول السيارات الى البلد و القضاء على الاستيراد الكيفي للسيارات التي شكلت ظاهرة خطرة مع الكم المطرد الهائل للسيارات التي تنفث السموم كل حين.اما الدكتور محمود ثامر فدعم فقد قال: ليست هناك حلول جاهزة يمكن الاستعانة بها لحل جميع المشاكل الناجمة عن زيادة السيارات كالتلوث و الضوضاء و حوادث السير كما لا يمكن الاستغناء عن السيارة فهي جزء من مقومات الحياة و ضرورة من ضرورات العصر و يبدو ان جميع الجهود المبذولة لذلك و منها شق الطرق و توسيع الشوارع و تعبيد الطرق الرئيسية و اقامة الجسور و الانفاق لم تستطع ان تحل المشكلة بل اوجدت مشاكل من نوع آخر معظمها من جهل الناس بالنظم الواجبة الاتباع اثناء السير و الحركة على الطرق السريعة او الاصرار على عدم التقيد بها اذن لا بد من بذل الجهود الرامية الى كبح زيادة عدد السيارات ان لم يكن تنقيصها .. و طالما ان السيارات الخاصة تشكل نسبة كبيرة من المجموع الكلي و انها تتزايد بصورة واضحة سنوياً بصورة رهيبة فأنه لا بد من اتباع وسائل تخفيف عن طريق تشجيع وسائل النقل الجماعي العام كالحافلات مثلا و ادخال التحسينات عليها ليزداد الاقبال عليها . و يلحظ المرء منا الفرق الكبير بين حالة السير يوم افتتاح المدارس حيث يحرص كل اب على ايصال ابنه او ابنته الى المدرسة مما ينتج عنه ازدحام شديد تستنفر له رجال المرور جميعا في حين يقل السير حين يكون اليوم هو عطلة حيث من الممكن الاستعانة بالحافلات التي تستوعب اكبر كمية من الناس المستعملين للشوارع.اما الاعلامي جبار سلطان فقد قال: للأسف الشديد ان الكثير من السيارات التي دخلت الى العراق كانت (سكراب) مستهلكة قامت الكثير من الشركات توريدها الى العراق بعد ان تم استخدامها في تلك الدول مدة تزيد عن ثلاث سنوات ما يعني انها استحقت الاستبدال لهذا فان الكثير من هذه السيارات دخلت الى العراق دون وجود ضوابط و مع وجود السيارات الموجودة اصلا اصبح لدينا عدد كبير من السيارات المستهلكة التي لم تعد الشوارع تستوعبها و لا يمكن ان يفك الزحام الذي تسببه مما ادى الى وجود ازمة حقيقية تواجه البلد و تحتاج الى الحلول السريعة التي لا بد من الاهتمام بها لما لها من تأثير على كافة مفاصل الحياة في العراق . فمن المعلوم ان السيارة عندما يتقدم بها العمر تصبح اكثر إيذاءً و اكثر ضرراً على الشارع في نقل السموم و الغاز و التلوث و بالتالي يؤثر ذلك على البيئة و صحة الانسان و لابد من وضع الخطط اللازمة للتخلص من السيارات القديمة او ترحيلها عن بغداد . و الابقاء على السيارات الحديثة و من ثم تحديد الاستيراد و عدم السماح الى الاستيراد الكيفي للسيارات الداخلة ا