متابعة اخبارية:اليونانون في موقف حرج للغاية، فالازمة التي تحيق بمستقبل بلادهم الاقتصادي لن يكون حلها سهلا عليهم. اللجوء الى قروض من النقد الدولي يقلقهم كثيرا، هذه الديون ستقلل من حجم الانفاق الحكومي على قطاعات واسعة من الخدمات.وما يؤكد قلق اليونانيين هو تبني دول كثيرة سياسية أقتصادية تحدد ملامحها شروط صندوق النقد الدولي.
هذه المخاوف حاول تبديدها مدير صندوق النقد الدولي.دومينيك شتراوس المدير العام للصندوق قال إنه ليس هناك ما يخيف الشعب اليوناني من صندوق النقد الدولي.اليونانيون «يرون في صندوق النقد شيطانا» ويخشون من تدهور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بتدخله. هذا الوصف اطلقه احد الصحفيين الذين حضروا مؤتمرا صحفيا لمدير الصندوق عقده امس للحديث عن خطة انقاذ اليونان من ازمته المالية.لكن شترواس بدد هذه المخاوف بالقول ان الصندوق على استعداد لمساعدة اليونان، إلا أنه تحاشى الإجابة على أسئلة حول المفاوضات مع حكومتها.الحكومة اليونانية كانت طلبت الجمعة الماضية من الصندوق ومن الاتحاد الأوروبي إنقاذ اقتصادها المثقل بالديون. ويعرف عن الصندوق مطالبته الدول المستدينة منه بإجراء تخفيضات كبيرة في برامج الإنفاق الحكومي التي تحظى بشعبية.إلا أن شتراوس قال إن الشعب اليوناني يجب أن ينظر إلى صندوق النقد «كمنظمة تعاونية»، حيث تعمل دول العالم معا لمساعدة تلك التي تمر بمصاعب وذلك بتوفير الموارد والمشورة بالنيابة عن المجموعة الدولية.وكان وزير المالية الامريكي تيموثي غيثنر قد دعا صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والحكومة اليونانية الى العمل على وضع خطة عاجلة وسريعة لانقاذ الاقتصاد اليوناني من الازمة المالية المتفاقمة التي يمر بها.وتأتي دعوات الوزير الامريكي على هامش اجتماع لصندوق النقد الدولي يعقد في واشنطن، ويتزامن مع طلب اثينا تفعيل خطة المساعدات الدولية لإنقاذها من أزمتها المالية.ومن المحتمل أن يطلب صندوق النقد من اثينا اتخاذ إجراءات تقشفية اقوى من التي اتخذت. ويعتقد ان من شأن ذلك وقوع مزيد من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية في اليونان.وكان صندوق النقد الدولي وحكومات أوروبية قد اتفقوا من حيث المبدأ في الأسبوع الماضي على منح اليونان حزمة مساعدات قدرها ستون مليار دولار.وكان مكتب الاحصاء الاوروبي (يوروستات) اصدر بيانات مقلقة حول حجم العجز الذي تعانية الموازنة اليونانية حيث تبين انها اكبر بكثير مما كان متوقعا العام الماضي وان الارقام قد تزداد سوءا.وتشير هذه البيانات الى ان العجز في الميزانية بلغ نسبة 13.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وليس 12.7 بالمائة كما كان مقدرا في السابق.وقال يوروستات، بعد حصوله على الارقام من الحكومة اليونانية ان الشكوك حول الارقام تعني انه يمكن مراجعتها مجددا. كما اعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني عن خفض تصنيفها للدين اليوناني وحذرت من انها قد تجري مزيدا من التخفيض.وخفضت موديز تصنيف الدين الحكومي اليوناني من A3 الى A2 وقالت ان «هناك مخاطر من ان الدين لن يستقر الا عند مستويات اكثر كلفة مما كان مقدرا في السابق». وتأثر سعر صرف اليورو بهذه الانباء وتراجع امام الدولار كما تأثرت البورصات الاوروبية مع تصاعد المخاوف من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها.وتبلغ ديون اليونان قرابة 300 مليار يورو وتحتاج الى اقتراض 54 مليار يورو هذا العام.وتستهدف اليونان خفض العجز الى نسبة 5.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2011 والى 2.8 في المئة بحلول 2012. الا ان خطط الحكومة لخفض الانفاق لاعادة الاستقرار لوضع البلاد المالي تلقى معارضة شديدة في الداخل.ويقول محللون إن اليونانيين قد يواجهون سلسلة أخرى من الاجراءات التقشفية تحت إشراف صندوق النقد الدولي فضلا عن زيادة الضرائب وخفض الأجور وهي الخطوات التي أعلنتها الحكومة اليونانية بالفعل في وقت سابق.الحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية سيحاولون التوصل إلى الشروط التي يجب أن تلتزم بها اليونان مع اتخاذها خطة الإنقاذ المالي. ومن جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن المحادثات ستستمر ما لا يقل عن عشرة أيام لبحث الاجراءات التقشفية التي يجب أن تتخذها اليونان حتى عام 2012.وتزامنا مع المحادثات نظمت حركة العمال الشيوعية إضرابا يستمر يومين احتجاجا على التدابير التقشفية للحكومة التي تقول عنها النقابات أنها أضرت بالعمال. وأعربت الاتحادات النقابية عن خوفها من أن تتخذ الحكومة اليونانية مزيدا من الاجراءات القاسية بما في ذلك تقليص المزيد من فرص العمل وخفض الأجور إذا ما قبلت حزمة الإنقاذ الأوروبية.وتجمع عمال الفنادق أمام ثلاثة من أكبر الفنادق في أثينا بينما أقام المعلمون خياما أمام مبني البرلمان اليوناني ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بإلغاء الاجراءات التي اتخذتها.