بغداد /المدى قررمجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بصرف المستحقات لإحدى الشركات عن قيمة شراء (10) محولات كهربائية نوع (400 كي في أي) لمحافظة البصرة وذلك استثناءاً من أحكام المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. 
وقال الناطق الرسمي على الدباغ  امس وفق بيان حكومي: إن الموافقة على صرف مستحقات الشراء لتلك المحولات تأتي ضمن سعي الحكومة للإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه القطاع، حيث أن الصرف يأتي استثناء من القوانين النافذة التي تؤطر عمليات الشراء لمثل هذه الاحتياجات الآنية، وهذا الاستثناء كان ضرورياً لطبيعة الظرف الذي أحاط بعملية شراء تلك المحولات والحاجة الماسة لها في حينها.وأوضح الدباغ أن وزارة الكهرباء طلبت صرف تلك المستحقات وقد بينت أن الشراء جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي كان موجوداً في محافظة البصرة خلال أحداث صولة الفرسان لدعم دوائر الوزارة بالمحافظة، والإشراف على معالجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت اليها المنظومة الكهربائية في المحافظة حيث قامت مديرية التوزيع وكوادرها في المحافظة بأعمال استثنائية من خلال إعادة المغذيات وتبديل المحولات في إحدى المحطات الثانوية بوقت قياسي، وكانت الأسواق في حينها مغلقة أثناء العمليات ما حدا بمديرية توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة بشراء محولات من إحدى شركات القطاع الخاص والضغط على الشركة بسرعة التجهيز.وأضاف الدباغ: أن المحولات التي تم شراءها كانت من منشأ تركي وسعر المحولة الواحدة هو (9,950,000) مليون دينار أي بمبلغ إجمالي لـ10 محولات قدره (99,5) مليون دينار، حيث أيدت وزارة الكهرباء اعتدال أسعار تلك المحولات وبينت الوزارة بأنها لم تستورد محولات من هذا النوع خلال عام 2008 وأنه تم تجهيز محولات استيرادية من إحدى الشركات اللبنانية وقد قامت وزارة الكهرباء بشراء تلك المحولات خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وخاصة المادة (الرابعة) منها التي توجب إعلان مناقصة أصولية في حال الشراء لأكثر من (50) مليون دينار، لذا جاء طلب الوزارة بالاستثناء أي بدون إعلان مناقصة.