اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملاحق > فـي ختام أعماله.. مؤتمر المدى الاقتصادي الأول يحدد خطوات الإصلاح

فـي ختام أعماله.. مؤتمر المدى الاقتصادي الأول يحدد خطوات الإصلاح

نشر في: 25 إبريل, 2010: 08:10 م

بغداد / افراح شوقي وقيس عيدان     تصوير: سعد الله الخالدي اكد ممثل رئيس الجمهورية جلال الماشطة خلال اختتام اعمال مؤتمر المدى الاقتصادي الاول ان تنظيم مؤسسة المدى لهذا المؤتمر المهم وفي هذا التوقيت يعد خطوة بالغة الاهمية من خلال احتضانها عدداً من بحوث النخب والاختصاصيين والعقول العلمية في
 المجالات الاقتصادية بما يصب في صالح التطورات الحاصلة في الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق. واشاد الماشطة بالبحوث المطروحة وعدها قيمة عليا يفتخر العراق بهاrnوكان مؤتمر المدى الاقتصادي الاول قد أوصى في ختام اعماله  يوم امس الاحد في بغداد بضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لإنجاز الإصلاح الاقتصادي المطلوب بكفاءة واقتدار عاليين، مؤكدا ضرورة وضع تصنيف رسمي للجدارة الائتمانية للعراق من قبل مؤسسات تصنيف ائتمانية دولية معتمدة رسمياً. كما ركزت التوصيات على الاســتثمار في البنيــة التحتيــة وضـرورة اعتماد الاســتثمار بطريقة (البناء والتشغيل ونقل الملكية) للتخفيف من الضـغط على الموازنة الاستثمارية في إنشاء البنى التحتية وخاصة في مشـاريع الطـرق والكهــرباء.وقال عباس الغالبي رئيس اللجنة التحضيرية: ان المؤتمر ناقش العديد من البحوث التي تقدم بها نخبة من الاكاديميين والخبراء الاقتصاديين من القطاع الحكومي والخاص، وخرج بتوصيات عدة منها أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية لانجاز الإصلاح الاقتصادي بكفاءة ،اذ ان التناقض والتعارض بين السياستين المالية والنقدية يؤثر سلبا على النتائج النهاية المتوخاة لكلا السياستين ما يستلزم تعزيز زيادة الشفافية والإفصاح في المؤسسات النقدية المالية ووضع تصنيف رسمي للجدارة الائتمانية للعراق من قبل مؤسسات تصنيف ائتمانية دولية معتمدة رسمياً، لاسيما بعد تبلور مؤسسات إحصائية وطنية تتمتع بقدر مناسب من الشفافية. كما اشار الى الانجازات الايجابية التي حققها البنك المركزي في مجال استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار. ونظرا لأهمية موضوع رفع الاصفار اكدت التوصيات اهمية دراسة الموضوع من حيث التوقيت والآثار السلبية المتوقعة؛ كونه من المفترض أن يمثل إجراءً نهائياً. وبسبب  تذبذب سعر النفط، بل وتقلباته، لابد من التعامل مع هذه الحقيقة بالتحوط  وزيادة الميل للادخار من الموارد الإضافية.ولفت المؤتمر الى اهمية الالتفات الى الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق بعض توصيات الصندوق الاقتصادي في العراق و حشد السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والمؤسساتية والتشريعية بما يسهم في زيادة مساهمة الاستثمار الوطني والأجنبي، خصوصا في القطاعات غير النفطية لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. والتــركيز على الاســتثمار في البنيــة التحتيــة وضـرورة اعتماد الاســتثمار بطريقة (البناء والتشغيل ونقل الملكية) للتخفيف من الضـغط على الموازنة الاستثمارية في إنشاء البنى التحتية وخاصة في مشـاريع الطـرق والكهــرباء.ومن بين التوصيات توفير بيئة اقتصادية مناسبة تعزز حالة التنافس بين القطاع العام والخاص وضرورة استثمار زيادة عائدات النفط العراقي من اجل تخليص الاقتصاد من مشكلة الأحادية وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاعتماد على القطاعات الرئيسة كالزراعة والصناعة.الطاقة والنفطوشهدت جلسات اليوم الثاني  من اعمال المؤتمر مناقشة البحوث المقدمة في محوري القطاعات الانتاجية والطاقة والنفط ، حيث ألقى الدكتور محمد صالح القريشي بحثه الموسوم (الاقتصاد النامي بين آلية السوق وتدخل الحكومة .. منظور اقتصادي سياسي للنمو والتنمية) اكد فيه ،ان النمو الاقتصادي والتنمية في الاقتصاد الوطني لايكون حقيقة ملموسة الا بوجود نظام سياسي شامل متناغم مع نظام اقتصادي يسعى لتحقيق مايراه السياسي، ولابد من وجود نظام سياسي لايحمل تناقضات في توجهه العام ليستوعب التوجه الاقتصادي ايضاً، وهي نقطة تجعلنا نقف امام النظام السياسي والاقتصادي واهميتهما وتفاعلهما معاً، فالاستقرار الاقتصادي الكلي يعد شرطاً ضرورياً، لكن تساءل الباحث: هل يكفي ذلك؟ الجواب: حتما انه ليس كافياً فينبغي ان يكون هناك تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني، واضاف: عموما ً نجد ان الاقتصاد العراقي يعاني اختلالات هيكلية كبيرة في القطاعات الانتاجية، خصوصاً ان المعالجات انصبت فقط على القطا ع المالي فقط من دون القطاع الاقتصادي. كما تناول الباحث مناقشة مصطلحات جديدة صارت تحكم السوق ومضامين السياسة الاقتصادية.   rnالقروض المصرفية للقطاع الزراعيفيما طرح الباحث فاروق صالح الرمضاني رؤيته حول العملية الاقراضية في القطاع الزراعي  من خلال بحثه الموسوم (القروض المصرفية للقطاع الزراعي) حيث أشار الى ان العملية الاقراضية في القطاع الزراعي هي المحور الاساسي لتطويره لان المشاريع الزراعية تحتاج الى تمويل ومساندة فاعلة من قبل الدولة او من قبل الجهات المانحة او المقرضة، لأن العمل في القطاع الزراعي يحتاج الى رأس مال كبير، ومكننة متنوعة واراض شاسعة وبذور واسمدة واعلاف وادوية ولقاحات بيطرية لمكافحة الافات والامراض واستصلاح اراضي، وانشاء قنوات اروائية

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق منارات

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram