بغداد/ اذاعة العراقتجربة العراق مع الانتخابات التي تتسم بمنافسة حقيقية بين القوى السياسية تجربة ما زالت وليدة. وبالتالي لا يمكن للمراقب الموضوعي ان يتوقع انتخابات كاملة الأوصاف.الانتخابات الأخيرة لم تكن شفافة وخالية من المخالفات تماما، كما يتضح من شكاوى كتل كبيرة ،
مثل ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وقائمة التحالف الكردستاني. ولكن الهيئة القضائية التمييزية الخاصة بالانتخابات قررت ان تقتصر اعادة الفرز والعد على أصوات محافظة بغداد وحدها. واثار قرار الهيئة القضائية جدلا وتساؤلات عن استرجاع صناديق الاقتراع وإفراغها لإعادة فرزها وعدها يدويا هذه المرة. اذاعة العراق الحر التقت عضو القائمة العراقية جمال البطيخ الذي لخص موقف العراقية مطالبا باعتماد الآليات نفسها والمراقبين أنفسهم كما في عملية الفرز والعد الأولى.وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في حديث لاذاعة الحر موافقته اجراء عملية والفرز والعد اليدوي بحضور مراقبين دوليين ومحليين.ولكن عضو قائمة التحالف الكردستاني محسن السعدون ابدى تحفظا على قرار الهيئة القضائية التمييزية بحصر عملية العد في محافظة بغداد دون المحافظات الأخرى ، لا سيما وان التحالف قدم طعونا تتعلق بنتيجة الانتخابات في كركوك ونينوى.في غضون ذلك اعلن عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات سردار عبد الكريم، ان مجلس المفوضية سيجتمع في غضون يومين لتحديد آلية تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة القضائية التمييزية،ودعوة المراقبين الدوليين والمحليين للاشراف على عملية اعادة فرز الاصوات وعدها يدويا. اعادة فرز الاصوات وعدها يدويا تشمل ثمانية وستين مقعدا هي حصة بغداد في مجلس النواب. وتوزعت هذه المقاعد بحصول ائتلاف دولة القانون على ستة وعشرين مقعدا والقائمة العراقية على اربعة وعشرين مقعدا والائتلاف الوطني العراقي على سبعة عشر مقعدا، والتوافق على مقعد واحد.