بعثت الينا المواطنة نسرين محمد حنون برسالة اوضحت فيها التناقض الحاصل في قرارات الامانة العامة لمجلس الوزاء بشأن اطلاق بيع العقارات العائدة ملكيتها للدولة والتي يشغلها عدد لا يستهان به من موظفي الدولة هم وعوائلهم ولفترات متفاوتة من الزمن،
 قد تتجاوز العشرين عاما واكثر، وتضيف المواطنة:في كتابها ذو العدد(6432) والمؤرخ في 21/2/2010  والموجه الى الوزارات كافة اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء على عدم مخاطبة مكتب العقارات في الامانة المذكورة بشأن تخصيص الشقق السكنية في المنطقة الخضراء والصالحية وابو نؤاس بحسب قرار اللجنة المركزية العليا المشرفة على تنفيذ عمليات بيع المجمعات السكنية بموجب قرار مجلس الوزراء ذو العدد( 205) لسنة 2009 في مباشرة دائرة عقارات الدولة ببيع تلك الشقق، كما شددت على رفض كافة الطلبات الواردة اليها بخصوص ذلك. فيما اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ذاتها في العام 2009 قراراها ذو العدد(205)، واكدته بقرارها ذو العدد(290) للعام ذاته، واللذان يؤكدان تمليك الشقق والدور العائدة الى وزارة المالية.وتتسائل المواطنة متى تنصف هذه الشريحة التي خدمت الدولة زمنا طويلا، وكيف يمكن ان تحل الازمة العامة المستفحلة في مشكلة السكن في العراق ان لم تبدأ الدولة بتجزئتها وحل جوانبها كل وفق صنفها وظروفها؟الموطنة/ نسرين محمد حنون