د . عبدالله الشاوي / الجامعة المستنصريةيعرف الدعم الحكومي بأنه تقديم إعانة مالية أو منفعة يحقق من خلالها المشروع الصناعي فوائد مادية، وقد اتسمت الفترة السابقة (قبل 2003) بوجود دعم حكومي نسبي للقطاع الصناعي،
 إلا أن الأحداث التي مر بها العراق بعد 2003 وقرار سلطة الائتلاف المؤقتة بتجميد العمل بقانون التعرفة الكمركية واختصارها بضريبة واحدة سميت ضريبة إعمار العراق وبنسبة (5%) أدى إلى دخول كميات هائلة من السلع الأجنبية المستوردة من جميع الدول الأجنبية بشكل أضر بالصناعة الوطنية. وفي اطار هذه الورقة سنتعرض إلى أشكال الدعم الحكومي التي تستفيد منها المشاريع الصناعية ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان الذي تم توزيعه على الشركات الصناعية العامة والمختلطة والخاصة، اتضح المحتوى اللاحق عرضه في هذه الورقة. 1. عدم وجود دعم للرواتب والأجور في القطاعين المختلط والخاص وبنسبة (100%) ووجود ذلك الدعم لدى الشركات الصناعية العامة وبنسبة (76.6%). 2. عدم تقديم منح مالية من الدولة للقطاع المختلط ووجود ذلك بنسبة (40%) للشركات الصناعية العامة وبنسبة (12.5%) لشركات القطاع الخاص. 3. عدم وجود دعم مالي مقدم من الحكومة على أساس الأداء التصديري للشركات الصناعية العامة وشركات القطاع المختلط ووجود ذلك بنسبة (12.5%) لشركات القطاع الخاص الصناعية. 4. عدم تقديم دعم مالي من الحكومة لإحلال السلع المحلية محل السلع الأجنبية المستوردة وبنسبة (100%) للقطاع المختلط وبنسبة (93%) للقطاع الصناعي وبنسبة (87.5%) للقطاع الصناعي الخاص، أي وجود دعم ضئيل في هذا الجانب للقطاعين العام والخاص. 5. عدم وجود دعم على شكل تنازل الحكومة عن تحصيل ضرائب معينة بنسبة (73%) للقطاع العام و (87.5%) للقطاع المختلط و (75%) للقطاع الخاص، مع وجود الدعم نفسه بشكل تنازل الحكومة عن تحصيل ضرائب معينة بنسبة (27%) للقطاع العام و (12.5%) للقطاع المختلط و (25%) للقطاع الخاص. 6. أفاد (90%) من الشركات الصناعية العامة بعدم وجود دعم على شكل تقديم سلع للمشاريع الصناعية بأسعار أقل من سعرها في السوق، وأفاد (87.5%) بذلك من جهة القطاع المختلط بالنسبة نفسها للقطاع الخاص. 7. أوضحت الشركات الصناعية العامة بعدم وجود دعم في شكل تقديم خدمات مجانية للشركات الصناعية غير خدمات البنية الأساسية وبنسبة (96.6%)، في حين أفادت شركات القطاع المختلط بعدم تقديم ذلك لها بتاتا. وأفاد (87.5%) من شركات القطاع المختلط بعدم وجود ذلك. 8. أفاد (90%) من شركات القطاع العام بعدم وجود دعم في شكل شراء سلع تنتجها الشركات الصناعية بسعر أعلى من سعرها في السوق، وأوضح (100%) من شركات القطاع المختلط، و (87.5%) من شركات القطاع الخاص بعدم وجود ذلك. 9. أوضحت (93%) من شركات القطاع العام الصناعية بعدم وجود دعم حكومي مالي لأغراض التكييف البيئي في حين أوضحت جميع الشركات في القطاع المختلط (100%) بعدم وجود ذلك أبداً. وأفاد (87.5%) من شركات القطاع الخاص بعدم وجود هذا النوع من الدعم 10. أوضحت (90%) من الشركات الصناعية العامة بعدم تقديم دعم مالي حكومي لأنشطة البحث والتطوير، في حين أوضحت (100%) من شركات القطاع المختلط بعدم وجود ذلك لها. بينما أفادت (87.5%) من شركات القطاع الخاص بعدم وجود ذلك. 11. بينت (80%) من الشركات الصناعية العامة بعدم استلامها دعم حكومي في شكل قروض بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة السائد في السوق بينما أفادت (87.5%) من شركات القطاع المختلط بعدم استلامها لهذا النوع من الدعم في حين بينت (75%) من شركات القطاع الخاص الصناعي بعدم استلامها لهذا النوع من الدعم. 12. أفادت (83%) من شركات القطاع الصناعي العام بعدم استفادتها من أي دعم حكومي في مجال تقديم ضمانات حكومية للقروض التي تطلبها الشركات الصناعية، بينما أجابت (87.5%) من شركات القطاع المختلط بعدم استفادتها من ذلك وبنفس النسبة لشركات القطاع الخاص أيضاً. 13. أفادت (90%) من الشركات الصناعية العام بعدم استفادتها من الدعم الحكومي في شكل تقديم قروض للشركات الصناعية بنفس سعر الفائدة السائد في السوق ولكن بفترات سماح أكبر وبشروط تسديد أيسر. في حين بينت جميع شركات القطاع المختلط التي جرى استطلاع أرائها بعدم استفادتها من ذلك كلياً، بينما بينت (62.5%) من شركات القطاع الخاص باستفادتها من ذلك. 14. أوضحت الشركات العامة الصناعية بأنها لم تستفد من الدعم الحكومي المتمثل بتقديم أسعار صرف تفضيلية عند تصدير المنتجات الصناعية وبنسبة (100%) وبنفس النسبة لشركات القطاع المختلط وبنسبة (75%) لشركات القطاع الخاص. 15. بينت الشركات الصناعية العامة وشركات القطاع المختلط بعدم تقديم دعم حكومي لها في شكل أسعار صرف تفضيلية عند قيامها باستيراد مواد مدخلات الإنتاج وبنسبة (100%) في حين بينت (87.5%) من شركات القطاع الخاص بعدم استفادتها من ذلك.16. أفادت (93%) من الشركات العامة الصناعية بعدم استفادتها من الدعم الحكومي المتمثل بتقديم أسعار صرف تفضيلية عند قيامها باستيراد مكائن أو معدات الإنتاج في حين أفادت (100%) من شركات القطاع المختلط بعدم اس