 محمد العبيدي

جاء بيان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في اعقاب اجتماعها يوم 16 الجاري متأخراً جداً وباهتاً لدرجة لا ترتقي بالمرّة الى حجم وتداعيات الاستمرار المتعمّد بتسويف الانظمة والقوانين وتمكين هيئات إدارية وشخصيات بعينها من الاحتفاظ بمناصبهم برغم كل الاخفاقات والانتهاكات والفساد والفشل الإداري والتنظيمي المدمّر لشريحة نخبوية مهمة من نسيج المجتمع العراقي وخصوصاً فيما يتعلّق بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية التي مررت مبتغاها بطرق ملتوية باتت معروفة ومثبتة لدى أهل الشأن واصحاب الاختصاص من ذوي الخبرة والكفاءة المشهود لهم بالبنان والنزاهة والالتزام في وقت يتطلب الظرف الراهن تنفيذ اجراءات صارمة على أرض الواقع عبر قنوات قانونية مباشرة وجدية أوسع بمراحل من تلك المحاولات الخجولة البعيدة عن أي ردع وقصاص عادل من شأنه وضع حد لمرحلة لم يعد السكوت عنها أمراً وارداً ولا يقبل التهاون والتأجيل، وانما تكثيف الجهود للاسراع في انعاش الواقع الرياضي الأولمبي المتهالك والمباشرة في إعادة هيكلة عمل اللجنة الأولمبية العراقية وفق المواثيق الدولية والقوانين النافذة بشكل اصولي متكامل.
تقويم عمل المكتب التنفيذي للدورتين السابقتين وفق دراسات واحصائيات دقيقة كفيل بكشف الحقائق وتأشير مواطن الخلل وتشخيص كافة التفاصيل ذات الصلة إدارياً ومالياً مرفقاً بحلول سريعة وإجراءات صارمة تكفل شرعية العمل من الآن فصاعداً وتضمن حقوق الجميع.
مطلوب أن يكون التدخّل البرلماني سريعاً واكثر فاعلية كأن يصار الى تشكيل لجنة بإيعاز استثنائي من قبل رئيس البرلمان لها مهمة مباشرة وفورية أزاء ملف الانتخابات والقيام بالدور الواجب اتخاذه خصوصاً ان الغياب البرلماني الرقابي عن الساحة في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين أسهم أيضاً في تعطيل انجاز قانون اللجنة الأولمبية وتأخر تأمين حقوق لا يمكن تجاهل ضياعها على الصعيدين المالي والإداري.
من غير المقبول بتاتاً تمرير إملاءات من أي أحد لغايات شخصية مرفوضة سواء كان ممثلاً للاتحاد الدولي أو الآسيوي أو غيرها من المسمّيات التي من الممكن أن تلعب باسم الشرعية الدولية دوراً له تأثير سلبي على سير مجمل العملية الانتخابية مهّدت المعطيات الى جهة بعينها على حساب أخرى أحقّ منها بطريقة أو بأخرى.
هشاشة الأرضیة القانونیة وعدم تفعيل اصدار قانون اللجنة الأولمبية جعل شرعيتها محل شكّ بسبب تشريعات مُبطنة طغت على المبادئ والقيم وانتهكت حقوق الآخرين.
على الرغم من أن بيان اللجنة البرلمانية شدّدَ على أن إجراء الانتخابات كان من المفترض ان تتم بعد تشریع القانون الخاص باللجنة الأولمبیة، لكن إجراءها بدون تشریع القانون المذكور یفتح الباب أمام الطعن بقانونیتها محلیاً ویجعل هذا الملف صراعاً غیر مثمر یؤثر سلباً علی الاستقرار وتطور الحركة الریاضیة الأولمبیة العراقیة واستعداد ومشاركات المنتخبات الوطنیة في المحافل الدولیة.
وطلبت اللجنة البرلمانية على استحياء تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لإعطاء مزيد من الوقت بيد أن التدخل وانقاذ الرياضة العراقية من وضعها المتهالك وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل بات ضرورة ملحّة لا يمكن المماطلة بها مهما كان السبب.
أهمية هذا الإجراء بالسرعة الممكنة تمثل تجسيداً للإيمان العميق لما تمتاز به الحركة الرياضية من دور فعّال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن أجل إعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية, وتنافسهم الدولي والإقليمي والمحلي على منصّات التتويج ورفع العلم العراقي عالياً ومن أجل ترسيخ المبادئ الأولمبية ونشرها بين الرياضيين, لضمان تصدّر العراق موقعه اللائق ضمن الحركة الرياضية الأولمبية في العالم.
اتخاذ اجراءات سريعة لا يعني عدم احترام وتعاون الهیئات الأولمبیة الدولیة والالتزام بكل متطلباتها مع مراعاة القوانین العراقیة النافذة وإنما استناداً للدورالرقابي وفق الدستور وتقديراً للمكانة التي يجب أن تكون عليها الرياضة العراقية ممثلة باللجنة الأولمبية.