 إياد الصالحي

في خضمّ تعدّد القنوات الفضائية وتنوّع البرامج الرياضية لاسيما الحوارية منها ذات الأسلوب الواحد في مواجهة ضيوفها المتكرّرين بقضايا الساعة المتشابهة أيضاً بحثاً عن إثارة للأزمات وليس عن حلول موضوعية لها، لا يتسنّى لنا مشاهدة جميع تلك البرامج في آن واحد إلا بعد أن تبثّ على موقع يوتيوب في اليوم التالي، أو ما يُنبّه عنها في بعض مواقع السوشيال ميديا عبر مقاطع قصيرة لأبرز ما تحدّث به الضيف وغالباً ما يكون سلبياً ويكشف عن وجود حالات صراع مزمن داخل المؤسسات القيادية أو التابعة لها لا مصلحة للرياضة بها.
من بين المقاطع التي وردتنا في اليومين الماضيين بينما كنت منشغلاً بظرف عائلي في مدينة أربيل استلزم منّي التفرّغ له وعدم متابعة ما تناولته البرامج الرياضية، مقطعاً من حلقة بثتها قناة (آي نيوز) يتحدث فيها محامي اتحاد كرة القدم الدكتور نزار أحمد في تعليقه على ما نشر في صحيفة المدى بخصوص قضية تعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم الاخيرة بمنع التضارب في المصالح حيث قال "( تم مناقشة الموضوع في كروب روان الناهي ضمن تطبيق الواتساب خلال الايام الاربعة الماضية، وهذا الموضوع طرح لأول مرة في الإمارات كرد فعل من بعض المسؤولين هناك لأنهم لا يحبّون أن يكون لأعضاء الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مناصب مزدوجة، ولاحقاً طرح الاخ الصحفي إياد الصالحي الموضوع في جريدة المدى وحصلت مناقشة قوية جداً في كروب روان وفنّدناه وأكدنا أن هذه الفكرة غير موجودة، وأعتقد أن إياد الصالحي اتصل بالمحامي السعودي وطلب منه أن ينشر موضوع في المدى بالفكرة التي يريدها إياد الصالحي)" الى هنا انتهى حديث د.نزار ليقاطعه مقدم الحلقة الزميل حيدر الرماحي بقهقهة قائلاً"( أمر جيد أن تصل علاقة إعلامنا بالإعلام الخليجي الى هذه الدرجة ويبعث بالسرور وممكن يخدمنا للارتقاء مستقبلاً أن أدفع شخصاً من خارج البلد يكتب على بلدي كي أُسقّط كم واحد(!!
نعم أخي الرماحي أمر يبعث على السرور حقاً أن نديم التواصل مع إعلاميين ورياضيين وإداريين خليجيين لتلاقح الأفكار لخدمة الرياضة العربية المبتلاة بمصائب جمة حيث القوانين المفصّلة والانظمة الاساسية المحصّنة وسوء التفسير عندما تهدد الكراسي والمواقع وغيرها من المشاكل، لا بأس أن تتضافر الجهود مع الداخل والخارج للبحث عن حلول واقعية ومهنية نزيهة لا تشوبها نظرية التآمر أو التدليس أو سوء الظن لتسقيط مسؤولين من أبناء البلد مثلما تهكّمتَ بما ذكرهُ المحامي في الشق الأول من تعليقك ثم استدركتَ في الشق الثاني منه لتعبّر عن الاستياء في طريقة محاربة البعض بالاستعانة بأدوات خارجية!
عَهَدنا الوسطان الصحفي والرياضي أننا نكتب بحرية ملتزمة وننتقد بقوة المصلحة الوطنية ونفتخر بكل رأي عراقي وعربي يبدي توضيحاً بشأن حديث الساعة مثلما نقلتِ المدى عمّا جاء في مقال كتبه المحامي والمستشار في القانون الرياضي الدولي السعودي يعقوب المطير في صحيفة الجزيرة السعودية ، مشيراً في جانب منها أن الحالة العراقية تنطبق عليها تعديلات الفيفا السارية منذ 12 آب 2018، أي لم نطلب من المطير أن يكتب بما نهوى فليس ذلك من أخلاقنا المهنية، مثلما من المُخجل أن يثلم الدكتور نزار أحمد القيمة الاعتبارية لزميل محاماه مثله عندما يتّهم بما معناه توظيف فكره ونهج صحيفة بلده لأهواء صحفي من بلد آخر، فما هي المصلحة هنا للمطير وللجزيرة في قضية عراقية بحتة؟ عدا ذلك كلاهما حُرّ في تناول أبرز المواد الواردة في لائحة الأخلاق الجديدة لتعميم الفائدة للرأي العام السعودي والعربي والدولي.
اعتقاد المحامي د.نزار أحمد في تصريحه للقناة أوقعه في المحذور الذي لا يسمح له اتهام صحفي بالتواطؤ مع شخص آخر خارج البلد بدون دليل ووفقاً لمعلومات وقصّة مفبركة من وحي خياله لتأكيد رأيه القانوني وتفنيد أي رأي مضاد يعتقده يُهدّد مصلحة اتحاد كرة القدم الذي يعتبر جزءاً من عائلة الفيفا وتطبّق بحقه كل ما يصدر عنه من تعليمات وتعاميم ذات صلة بالنظام الأساسي، وهنا اتهامه لي مرفوض وسأفاتح المؤسسات المعنية لردّ الاعتبار وفي مقدمتها القضاء العراقي العادل.
المسألة الأخرى، هل كروب الزميل روان الناهي موقع رسمي لكي يؤكد المحامي نزار أحمد أنه تمت مناقشة الموضوع وتفنيد ما جاء فيه، كيف بمحامٍ يفترض به أن يفكر ألف مرة قبل أن يتحدث بما تملي عليه مهنته بصيغ المعالجة القانونية عدم إطلاع اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم بمذكّرة مفصّلة توضح موجبات عدم شمول الاتحاد بالتعديل لتدارس الأمر الذي أُثير في وسائل الإعلام ويخرج الاخير ببيان رسمي شفاف ، أم أنّ نزار لا يرتبط بصلة رسمية مع الاتحاد منذ أن تم قطع علاقته في 15 تموز 2018 كما تشير بعض المعلومات؟!
سنرى الموقف المسؤول لنقابة المحامين العراقيين واتحاد كرة القدم واتحاد الصحافة الرياضية بعد نشر هذا المقال بخصوص ما أحدثه حديث نزار أحمد من ضرر شخصي ومهني واعتباري وللحد من هكذا اتهامات تستهدف كلّ قيم النزاهة والصدقية والأمانة الصحفية ، وعندها لكل حادث حديث وموقف.