المدى /وائل نعمة اعادة عملية العد والفرز بشكل يدوي كان قرار الهيئة التمييزية وهي الجهة القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تقوم بدور تسلم الشكاوى والطعون من قبل الكتل المشاركة في الانتخابات . النتائج كانت قد افرزت فوز العراقية بـ 91 مقعدا  مقابل 89 مقعدا لدولة القانون ، واستطاعت دولة القانون ان تقدم اثباتات حصلت على اساسها قرارا بإعادة العد والفرز .
 القوائم الداخلة في غمار المفاوضات لتشكيل الحكومة جمدت من مشاوراتها او اجلتها الى حين انتهاء عمليات العد والفرز تحسبا لخسائر في المقاعد التي حصدتها او زيادة فيها مما قد يؤثر سلبا او ايجابا في مستقبل المحادثات ، وظلت المباحثات مابين الاطراف الفائزة لاتتعدى المجاملات والابتسامات التي تخفي من ورائها عاصفة قد تضرب بكل قوتها شكل التحالفات المحتملة وتغير في خارطتها . بالمقابل هناك بعض الهواجس من اعتراضات واسعة قد تفتعلها القوائم الخاسرة في اعادة العد والفرز وتدفعها للمطالبة باعادة الانتخابات او على الاقل في مناطق معينة من العراق ، ويصف المراقبون هذه التجاذبات بانها ربما لن تصب في صالح المشهد السياسي وستؤخرفي  تشكيل الحكومة في ظل مخاوف من ازدياد عمليات العنف التي قد يغذيها  الفراغ السياسي في البلاد  .واعتبرت ناجحة عبد الامير  عضوة ائتلاف دولة القانون الحاصل على 89 مقعدا في الانتخابات التشريعية في اتصال مع ( المدى )  بأن القائمة وعلى حسب المعطيات التي لديها من اثباتات وبراهين ومستمسكات توضح حدوث خروقات وتلاعب بعدد الاصوات فقد الائتلاف على اثرها عددا من الاصوات سوف تجعل القائمة تحصل على مقعد او معقدين بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي .وعن زيادة المقاعد المحتملة وتأثيرها على مستقبل الحوارات مع القوائم الاخرى ، اكدت ناجحة بأن اتجاهات الائتلاف لن تختلف فيما لو زاد عدد المقاعد ، فخطى القائمة تسير حول الانفتاح مع كل القوائم من اجل السعي الى تشكيل الحكومة القادمة .وفي وقت سابق وعلى لسان اعضاء من القائمة اوضحوا بأن القائمة تبحث عن دور قيادي سواء كان لها او لغيرها حتى تدار دفة الحوارات لتشكيل الحكومة بشكل اكثر جدية وعملية بدلا من ان تكون الاجتماعات شبيهة بالندوات . وربما زيادة المقاعد تعطي لدولة القانون هذا المبتغى ! حيث ترد ناجحة بالقول « كل الكتل تسعى الى ان يكون لها الدور القيادي في ادارة المفاوضات الحكومية القادمة ، وان دولة القانون سعت وستسعى لان يكون لها دورا قياديا في دفع المتفاوضين الى التشكيل الحكومي القادم .بالمقابل هناك من يشكك في نوايا دولة القانون في بقائها على موقفها الثابت من ان الجهة التي تتولى تشكيل الحكومة هي الكتلة البرلمانية الاكبر وليست الكتلة الفائزة بأعلى الاصوات ، فربما بعد ان تتصدر دولة القانون في عدد المقاعد تتنصل عن هذا الموقف ، وهذا مانفته ناجحة بالقول : ان دولة القانون لن تغير ولن  تتعدى على مادة دستورية ثابتة حتى وان اصبحت في المركز الاول  بعد نهاية عمليات العد والفرز اليدوي.  فيما قالت  الدكتورة ازهار الشيخلي عن القائمة العراقية في حديثها مع ( المدى ) بأن القائمة لو فقدت عددا من المقاعد جراء اعادة عمليات العد والفرز اليدوي فأن الامر لن يتغير كثيرا لان الخسارة ان وجدت ستكون بسيطة لن تؤثر على وضع العراقية وستبقى فائزة ! وعن الاجراءات التي ستمضي بها العراقية فيما لو خسرت مقاعدها الواحدة والتسعين ، اشارت الشيخلي بأن العراقية سترضى  بالنتائج التي ستفرزها اعادة العد والفرز اليدوي في حالة اخذت مطالب وتحفظات القائمة حول الاشكاليات التي رافقت عمليات اعادة العد والفرز.والجدير بالذكر ان القائمة العراقية قد قدمت طعونا الى الهيئة التمييزية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تنظر في الطعون ولم ترد الدعاوى او تقبلها ، لاجل اعادة العد والفرز في مناطق الوسط والجنوب لاعتقادهم بأن لهم اصواتا قد فقدوها هناك ، الا ان الهيئة رفضت هذه الطعون لاسباب ربما تكون الاثباتات التي قدموها لم ترتق الى القناعة  باعادة العد والفرز بشكل يدوي  ، وعن هذا الموضوع ترد الشيخلي قائلة « الهيئة التمييزية لم تعطنا تفسيرا واضحا لماذا رفضت طعوننا ولم تقم باعادة العد في المناطق التي طلبنا اجراء عملية الفرز من جديد فيها ، واننا لسنا الوحيدين في المطالبة فمعنا كتل اخرى ايضا لم تحصل على اجابة وتفسير واضح من الهيئة التمييزية ، بالمقابل وافقت على طلبات كتل اخرى «وعن مسألة  التخفيف من سقف المطالب التي ربما ستلجأ لها العراقية في حالة خسارة بعض من مقاعدها في سبيل التقارب مع القوائم الفائزة الاخرى ومن اهمها قضية رئاسة الوزراء الشائكة في المشهد السياسي  ، اوضحت الشيخلي بأن العراقية لن تكون متمسكة برئاسة الورزاء فقط لان مسألة الرئاسة هي ضمن صفقات واتفاقات الكتل الفائزة  ، لكن لدينا الكثير من المناصب السيادية التي يمكن ان نتفاوض للحصول عليها .في المقابل اشارت ميسون الدملوجي في اتصالها مع ( المدى ) بأن العراقية سوف تلجأ الى الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ، والدول الغربية واميركا