احمد نوفل عندما سمعتني المواطنة فخرية بانني اعمل في الصحافة طلبت مني الكتابة عنها (تعتقد بان الصحافة تابعة للدولة )كما عهدتها في السابق .لم استطع رفض طلبها قلت حدثيني بحديثك لكي انقله لمن يهمه الامر قالت : ادعى فخرية زامل مطر اعمل في شركة تابعة لوزارة الصناعة بدات ماساتي عندما استشهد ابني في محافظة صلاح الدين على يد الزمر التكفيرية ثم تبعته ابنتي بدعوى الطائفية زوجي لم يستطع تحمل ماساتنا فمات حزنا على ابنه وابنته.
بعدها انتقلت من محافظة صلاح الدين التي أكن للمواطنين فيها كل الاعتزاز والتقدير لانهم (اهل كرم وطيبة) ولكن الطارئين على المحافظة عاثوا حينها فسادا ولم يفرقوا بالقتل والتهجير .غادرت المحافظة واشتريت دارا في حي طارق من شقيقي الذي قرر ان يزوج ابنته لابني الاخر وتم ذلك ولكن بعد ايام حدث خلاف بيني وبين ابني فطلب مني هو وشقيقي بمغادرة الدار التي اشتريتها بمالي ولكن اخي ماطلني بتسجيلها باسمي وهي لحد هذه الساعة مسجلة باسمه ولدي شهود على اني اشتريتها منه .الان اسكن في محافظة بابل قضاء (المحاويل)بعد ان استأجرت بيتاً بمبلغ 150 الف  دينار شهريا تشاركني فيها ابنتي المطلقة ولديها ثلاثة اطفال صغار اضافة الى ابن ابنتي الاخرى المتوفية نتيجة داء السرطان و تكفلت تربيته أيضاً.سالتها، وفي هذه الحالة ما الذي تستطيع الصحافة ان تفعله لك؟ اجابت اعرض ما ذكرته لعل أحدهم يقرأه ويساعدني على استعادة الدار التي اشتريتها من شقيقي فسكنها ابني وزوجته بمساعدة الشقيق.الصفحة توجهت للمحامي ( رعد محمد حسن ) لنسأله عن كيفية حصول المواطنة فخرية زامل على حقها في الدار، وانتزاعه من شقيقها، وولدها الذي زوجته وآوته ولكن اظهر لها العقوق قال : بامكانها اقامة دعوى وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1198لسنة 1977اذا توفر احد الشرطيين التااليين 1-قد شغلت الدار فعلا اثناء إقامة الدعوى ولا تزال ،حيث يثبت ذلك من خلال الكشف الذي تجريه محكمة البداءة المختصة لبيان الواقع الراهن للعقار .2-قداحدثت بالعقار تغيير ا جوهريا مما يتبين من خلال هذا التغيير الجوهري تغيير جنس العقار مثلا كان تكون قطعة ارض وشيدت عليها بناء سكن او اضافة ابنية (طابق ثاني او ما شابه)اكثر من البناء السابق قبل الشراء مع ملاحظة ان الترميمات الضرورية للبناء لا تعتبر تغييرا جوهريا ولا تعتمده المحكمة أساسا.ان من وسائل الاثبات هو الشهود وعليها ان تثبت تحريريا او من خلال الشهود العقد وان كان شفويا، اما اذا حلت الموضوع بتدخل اقاربها او معارفها وديا فهذا يكون الافضل).   هذا ماقاله في حين نعتقد بأن لوزارة المرأة اوالناشطات في  هذا الجانب ان يتبنين قضيتها وان لايجعلن منها ضحية لمستغل او مستضعف للمرأة وحقوقها لاسيما وانها كبيرة في السن ولا تجيد القراءة والكتابة وقد استنفدت كل الوسائل في سبيل الحصول على حقها ولكن دون فائدة.لكنها تبقى مؤمنة بان هناك من سيقف الى جانبها اخر الامر ان لم يكن لاجلها فمن اجل الاطفال الذين اوتهم.لقد تركت معي رقم هاتف للاتصال بها 07704549794 فيما اذا قرر احد من المسؤولين او المهتمين التدخل لجانبها كما تعتقد.