 بغداد/ شفق نيوز

شككت اللجنة المالية النائب فالح الساري في حديث  صحفي "لانعتقد بصحة ما تناقلته تقارير لإحدى المنظمات الأمريكية بخروج ما يقرب من 800 مليون دولار أسبوعيا من العراق بسبب عمليات غسيل الأموال".
وأوضح الساري أنه "قد تكون هناك نسبة من الصحة لهذا التقرير لكن ليس بهذه الضخامة لأن هذا الحجم لا يتلاءم مع حجم ما موجود الآن من بضائع في السوق العراقية".وأضاف الساري أن "تقارير ديوان الرقابة المالية التي اعتمدت عليها هذه المنظمة اخذت عينات لبعض السلع ولبعض المعاملات الموجودة في البنك المركزي ودققتها مع الهيئة العامة للضرائب ومع الكمارك، وهناك مستندات لم تمر عن طريق القنوات الرسمية".
وتابع عضو اللجنة المالية أن "هناك 5 منافذ حدودية في إقليم كردستان غير خاضعة للرقابة وللضوابط وهناك منافذ أخرى في الجنوب بإمكان أن تدخل عبرها بضائع للعراق من غير أن تمر بالكمارك،و أن هنالك تهرباً ضريبياً كبيراً لدى الشركات ولدى التجار الكبار".
ولفت الساري إلى أنه "لا يمكن إجراء مقارنة بين غسيل الأموال بهذه الضخامة مع حجم البضائع الداخلة إلى العراق عن طريق تدقيق من معيار واحد  هو المنافذ الحدودية".
تقرير المفتش الأمريكي
وكان المفتش الأمريكي العام حول العراق ستيوارت بوين كشف في تقريره ربع السنوي الأخير أمام الكونغرس الأمريكي النقاب عن تهريب ما يقرب من 800 مليون دولار أمريكي أسبوعيا إلى خارج العراق بطريقة غير قانونية.
وعدّ بوين حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الألكتروني ،في 31 من الشهر المنصرم ،أن الفساد لا يزال واحدا من بين العراقيل الرئيسية التي تحول دون إعمار العراق وإرساء دعائم الديمقراطية به.
وبرهن بوين على صحة ما يقول بتناول تصريحات الرئيس الموقت للبنك المركزي العراقي عبد الباسط تركي الشهر الماضي أن "هناك ما يقارب مليار دولار أمريكي يغادر العراق أسبوعيا، وإن 80% منه يتم عبر وثائق مزورة تخفي الأهداف الحقيقة للتحويل".
وكان مجلس الوزراء العراقي  قد قرر منتصف الشهر الجاري تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفا لمحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي بعد أن صدرت في حقه مذكرة اعتقال بجانب 29 مسؤولا آخرين في البنك على خلفية تهم تتعلق بفساد مالي وإداري.