 رعد العراقي

الأمانة الإعلامية هي كل رصيد العاملين في بلاط السلطة الرابعة مثلما ذهب أحدهم الى وضعها كأساس في حملته لخلط الحقائق وإثارة الشارع الرياضي في قضية تشكيل اللجان من قبل وزارة الشباب والرياضة الخاصة بإدارة التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية على ضوء قرار مجلس الوزراء 60 في السادس والعشرين من شباط الماضي.
يعلم الجميع أن انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية قد جرت خارج إرادة الحكومة ورؤيتها، إلا أن حرص الحكومة على تجنيب الرياضة العراقية قيود العزلة والإيقاف الدولي التي كان المكتب التنفيذي السابق يلوّح بها كذريعة لرفع يد الوصاية الحكومية عليها والمضي في انتخابات شكلية مضمونة النتائج بإعادة انتخاب ذات الشخوص هو من أتاح السماح بإجراء الانتخابات دون تدخّل، لكن مع التمسّك بحق السيطرة على اموال ميزانية اللجنة الأولمبية وضمان عدم التلاعب بها أو ضياعها لغير أوجه الصرف المخصّصة لها كونها جزء اً من الميزانية العامة.
ولأجل تنفيذ القرار 60 فقد اجتمعت اللجنة الثلاثية المكونة من الدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة ورعد حمودي وممثلة ديوان الرقابة المالية الاتحادية بتاريخ 12 آذار الحالي، وقرّرت أن تكون اللجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة مع الموافقة على تشكيل ثلاث لجان وهي اللجنة القانونية والإدارية والمالية ولجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الخبراء اضافة الى التأكيد على العمل مع الاتحادات الرياضية وإدامة النشاط الرياضي الداخلي والخارجي، وتمّت المصادقة على المحضر من قبل أعضاء اللجنة وبالتحديد رعد حمودي الذي من المفترض أن يكون أكثر حرصاً على إدراك كل التفاصيل المتعلّقة بالاتفاق وكيفية التنفيذ وأيضاً صلاحيات تحديد أعضاء اللجان المقترح تشكيلها ولم ترد أية إشارة بخصوص أخذ رأي اللجنة الأولمبية في تشكيلها مثلما استند بيان اللجنة الأولمبية الرافض لتشكيل هذه اللجان.
الأمر يبدو واضحاً وهو أن حمودي وضع توقيعه على محضر الاجتماع ثم واجه رفضاً من بقية أعضاء المكتب التنفيذي الذين وجدوا في الموافقة على تلك اللجان تجريداً لهم من أي صلاحية تتيح لهم التحكّم بالميزانية المخصّصة أو تأثيراً على الاتحادات الرياضية فسارعوا الى إصدار بيان يعيد طرح فكرة التدخّل الحكومي ويبرر موافقة رئيس اللجنة على محضر الاجتماع بـ(اختراع) شرط أخذ رأي الاولمبية بأي لجنة مشكلة ، متناسين أن عدم تضمين هذا الشرط بالمحضر الموقع يتيح لرئيس اللجنة المتمثل بوزير الشباب والرياضة صلاحية تحديد أسماء الاعضاء بكل الاحوال فإن مسألة إدارة الاموال لا يمكن أن تسيرعلى وفق سياقاتها الصحيحة إلا إذا كانت هناك لجان ساندة أخرى تعنى في تدقيق الإجراءات وتحديد الاحتياجات والمراقبة والتنسيق مع الاتحادات وتلك النقطة يبدو أنها كانت غائبة عن المكتب التنفيذي أو حاولت تجاهلها وحصر الأمر بالحاجة الى لجنة صرف الأموال فقط .
ونعود الى الأمانة الإعلامية التي مع الأسف بدأ البعض يفسّرها بالأسلوب والطريقة التي يراها تناسب توجهاته، فعندما نعود بشريط الذاكرة الى سنوات مضت سنجد ذات الاصوات التي كانت تصدح بوجود فساد مالي وإهدار أموال تسبّب في تراجع الرياضة العراقية بينما اليوم تشرع بالدفاع وتنفي وجود أي ضياع للاموال أو وجود ما يثبت الفساد ثم لا تكتفي بذلك، بل تدّعي وجود مؤامرات للإطاحة بالإنجازات المتحققة دون أن تدرك أنها توجه الاتهام الى وزارة تمثل الحكومة وتحاول أن تجرّدها من سلطة مراقبة أموال الخزينة العامة بحجج ان هناك اتحادات مثل الملاكمة وكرة القدم والاثقال والرماية قد اضطرت الى الانسحاب من مشاركات مهمة بسبب خواء خزينتها لكنها تتغافل أمراً مهماًهو ان تلك الاتحادات هي من تتحمّل المسؤولية وتثبت فشلها حين يكون إعلان إفلاسها يتزامن مع قرب أي استحقاق خارجي لها بينما إن التخطيط للمشاركة وتخصيص الاموال لها كان من المفترض قد تمت دراسته منذ أشهر كثيرة وليس الآن.
نقول: لا نريد للصحافة والإعلام الرياضي أن يكون جزءاً من صراعات ليّ الأذرع وإثارة الشارع الرياضي بقدر ما يكون وسيطاً مهنياً لطرح الحلول والمساهمة في إخماد الفتن والنزاعات وتقريب وجهات النظر ضمن أطر تحفظ تماسك وحدة البيت الرياضي وتديم علاقته مع حضن الدولة لتجزل له العطاء بعد أن تؤمّن شروط الحفاظ علي الأموال وذهابها للتطوير وتحقيق الإنجازات وليس لغرض آخر!